تحول وضع مركز معالجة النفايات في صيدا المتوقف عن العمل الى حديث يومي في المنطقة وخصوصا في ظل عجز السلطات المحلية ومن يشرف عليها من ايجاد الحلول الناجعة.
صار الموضوع أولوية للمقيمين في المنطقة، لذا فان عدم جمع النفايات ومعالجتها وإيجاد مطمر صحي للمتبقيات يجعل من هذه الاولوية معضلة عصية على الحل لاصحاب السلطة المعنية. فما هو تاريخ مركز المعالجة في جانبيه التقني والقانوني وما هي الخيارات والمسارات المتاحة لإدارة هذا المركز المهم؟
في العام ١٩٩٨ تقدم المهندس حمزة المغربي بطلب الى بلدية صيدا، التي كان يرأس مجلسها المهندس هلال قبرصلي، عرض فيه موضوع إقامة مركز معالجة النفايات بدون طمر او حرق.
بتاريخ ١٠ اذار ١٩٩٩، اصدر المجلس البلدي القرار رقم ١٦ وفيه الموافقة على عرض المهندس المغربي ممثل شركة IBC . وفي ١٢ اذار ٢٠٠١ حصل على موافقة وزارة الداخلية بموجب القرار رقم ٤٦٩٢، وفي ١٣ اذار ٢٠٠١ حصل على موافقة وزارة البيئة بموجب القرار رقم ٣٨٨٣، وفي ٢٠ اذار ٢٠٠١حصل على موافقة وزارة الأشغال بموجب القرار رقم ٧٨٥٠.
وفي ٣٠ نيسان ٢٠٠٢ وافقت وزارة الأشغال على اعطاء بلدية صيدا حق ردم البحر بمساحة ٣٨٠٩٥ مترا مربعا، واقامة كسر للموج بمساحة ١٣١٤٠ متر مربع، وذلك لإقامة مركز لمعالجة النفايات حصرا.
وفي ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٠٣ وقعت بلدية صيدا مع شركة IBC عقدا لإنشاء وتجهيز المركز. ونص العقد ان تقوم الشركة بمعالجة ٢٠٠ طن من النفايات المجموعة من صيدا وبلدات اتحادها مجانا. لكن الشركة وبتاريخ ٣٠ اذار ٢٠١٢، وبعد سنوات من التأخير تقدمت بطلب الى البلدية تعلن استعدادها لتشغيل المركز شرط تعديل العقد وان تتقاضى مبلغ ٨٠ دولار أميركي عن معالجة كل طن يصلها لمدة سنتين، وبعد ذلك رفع الرسم الى ٩٠ دولار أميركي لمدة سنتين لاحقتين.
وفي ١٢ تموز ٢٠١٢ اصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على التعديل بناء على طلب رئيس بلدية صيدا محمد السعودي.
وفي أيلول ٢٠١٦ كلفت شركة بمراقبة الأوزان فحسب.
وحسب المعلومات المتوفرة من ادارة المركز فان ردم البحر وتجهيز المركز كلف نحو ٣٠ مليون دولار أميركي. وقد بدأ العمل في تشرين الثاني ٢٠١٢ بدون ترخيص قانوني من وزارة الصحة.
من يملك الشركة المشغلة للمركز؟يملك المساهمون اللبنانيون 332143 سهما وتبلغ النسبة 13.86 بالماية من الاسهم، في حين يملك عدد من المستثمرين السعوديين 2065296 سهما اي ما نسبته 86.14 بالماية من الاسهم. وبين المستثمرين السعوديين ثلاثة أمراء من الأسرة المالكة وهم الأمراء سعود ومحمد ونايف أبناء سلطان بن محمد سعود الكبير كما ورد في إفادة السجل التجاري بيروت.
وقد تعاقب على ادارة المركز كل من نبيل زنتوت وهو احد المساهمين وعضو مجلس الادارة، وقد جرى عزله عن الادارة في حزيران ٢٠٢١، وخلفه فاروق جارودي، الذي بقي مديرا لمدة شهرين وتولى احمد السيد الادارة بعد ذلك وما زال.تعديل كلفة المعالجةاتخذ مجلس الوزراء في ١٢ تموز ٢٠١٢ قرارا بتعديل كلفة المعالجة وإلغاء الكمية المجانية على الرغم من اعتراض محتسب الصندوق البلدي المستقل، الذي أشار ان كلفة المعالجة تبلغ ١٣ ضعفا لمجموع عائدات إتحاد بلديات صيدا-الزهراني.طاقة المعمل التشغيليةتباينت الاراء حول طاقة المعمل التشغيلية. في تصاريح للمدير نبيل زنتوت قال مرة انه يستطيع استقبال ٥٠٠ طن يوميا، وفي تصريح اخر قال ان طاقته تبلغ ٦٠٠ طن يوميا. في حين أشار تقرير لوزارة البيئة ان طاقته القصوى تبلغ ٥٢٨ طنا يوميا.
وهو يستقبل ٣٨ بالماية من نفايات صيدا وبلدات اتحادها، و٦٢ بالماية من خارج نطاقها. وحسب العقد الموقع ان لا متبقيات تبقى وان ادارة المركز مسؤولة عن ذلك. لكن تجربة السنوات العشر تشير الى بناء تلال من النفايات والمتبقيات حول المركز، وأن إدارته تستخدم مساحة من الأرض الملاصقة له بموافقة من بلدية صيدا، وهذا ما سبب ضررا مباشرا لبيئة المنطقة، بالمقابل لم يقم إتحاد البلديات بدوره في مراقبة العمل داخل المركز، وقد شكل لجنة من خمسة رؤساء بلديات للمراقبة لكنها لم تجتمع الا مرة واحدة.المردود المالي لإدارة المركزاذا سلمنا جدلا ان ادارة المركز بقيت تقبض مستحقاتها حتى نهاية ٢٠٢٠ اي ثماني سنوات، وانها باعت المواد الصالحة لاعادة التدوير خلال السنوات الماضية، واذا اعتمدنا ان معدل النفايات هو ٥٠٠ طن يوميا فهذا يعني انها قبضت نحن ١٦٦،٥ مليون دولار أمريكي. وهذا ينفي الحجج التي تقول انه مشروع خاسر لا يحقق ارباحا.
ماذا عن وضعه الراهن؟لقد تم بيع معظم معداته التي باتت غير صالحة للعمل، وكانت اخر عملية بيع قبل نحو شهرين حيث بيعت جرافة ومعدات اخرى بمبلغ ٣٦ الف دولار اميركي، ويبدو ان لا امكانية للتشغيل حاليا وفق الادارة الحالية او السابقة، لأن النهج واحد.
المسارات المقترحةبعض قوى المجتمع المدني اقترحت ثلاثة مسارات، ورأت ان لاصحاب السلطة اخذ القرار المناسب وتحمل مسؤولية قراراتهم، واعلنوا هذه المسارات في حلقة نقاش تم تنظيمها مساء السبت ١٠ كانون الاول ٢٠٢٢.
المسار الاول:ان يستعيد إتحاد البلديات وبلدية صيدا ادارة القطاع بالكامل، ووضع خطة عامة وخاصة في كل منطقة وان تكون هناك ادارة خاصة بهذا القطاع، وتنظيم عملية التمويل من خلال الرسوم البلدية التي تجبى دوريا.
واستعادة ادارة القطاع تعني تطبيق بنود العقد الموقع الذي يحدد شروط الاستعادة في حال عدم الاستمرار بتشغيل المركز.
المسار الثاني:تلزيم جمع ومعالجة النفايات الى شركة خاصة عن طريق B.O.T مع إشراف ورقابة بلدية صيدا ووزارة البيئة .
المسار الثالث:بقاء هذا النموذج الرديء والذي يحظى بحماية سياسية.من جهة اخرى، طرح احد المسؤولين في بلدية صيدا مساء الاحد ١١ كانون الاول ٢٠٢٢، ثلاثة خيارات اخرى تبدو وكانها رد على قوى المجتمع المدني، والخيارات هي:
"اولا: انتظار ان تدفع الدولة مستحقات المتعهدين حسب سعر الصرف الحالي.
الخيار الثاني: مشاركة الميسورين من المدينة لمد يد العون.
الخيار الثالث: مشاركة المغتربين والقادرين على التمويل".واضاف المسؤول البلدي: "ان اللوم فقط لا يجدي نفعا، وان البحث عن المسؤول وتحميله المسؤولية لن يجدي نفعا ايضا".
انها نظرة السلطة نفسها التي ترى ان المشكلة هي الاموال فقط وكما يحصل في السلطة المركزية التي يطلب منها استعادة المال المنهوب وهي التي قامت بذلك.
يبدو ان منطقة صيدا امام انفجار بيئي عند مطلع العام القادم اذا لم تحصل معجزة، ولكن، هل من أضاع البوصلة يمكن ان يجدها؟
صار الموضوع أولوية للمقيمين في المنطقة، لذا فان عدم جمع النفايات ومعالجتها وإيجاد مطمر صحي للمتبقيات يجعل من هذه الاولوية معضلة عصية على الحل لاصحاب السلطة المعنية. فما هو تاريخ مركز المعالجة في جانبيه التقني والقانوني وما هي الخيارات والمسارات المتاحة لإدارة هذا المركز المهم؟
في العام ١٩٩٨ تقدم المهندس حمزة المغربي بطلب الى بلدية صيدا، التي كان يرأس مجلسها المهندس هلال قبرصلي، عرض فيه موضوع إقامة مركز معالجة النفايات بدون طمر او حرق.
بتاريخ ١٠ اذار ١٩٩٩، اصدر المجلس البلدي القرار رقم ١٦ وفيه الموافقة على عرض المهندس المغربي ممثل شركة IBC . وفي ١٢ اذار ٢٠٠١ حصل على موافقة وزارة الداخلية بموجب القرار رقم ٤٦٩٢، وفي ١٣ اذار ٢٠٠١ حصل على موافقة وزارة البيئة بموجب القرار رقم ٣٨٨٣، وفي ٢٠ اذار ٢٠٠١حصل على موافقة وزارة الأشغال بموجب القرار رقم ٧٨٥٠.
وفي ٣٠ نيسان ٢٠٠٢ وافقت وزارة الأشغال على اعطاء بلدية صيدا حق ردم البحر بمساحة ٣٨٠٩٥ مترا مربعا، واقامة كسر للموج بمساحة ١٣١٤٠ متر مربع، وذلك لإقامة مركز لمعالجة النفايات حصرا.
وفي ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٠٣ وقعت بلدية صيدا مع شركة IBC عقدا لإنشاء وتجهيز المركز. ونص العقد ان تقوم الشركة بمعالجة ٢٠٠ طن من النفايات المجموعة من صيدا وبلدات اتحادها مجانا. لكن الشركة وبتاريخ ٣٠ اذار ٢٠١٢، وبعد سنوات من التأخير تقدمت بطلب الى البلدية تعلن استعدادها لتشغيل المركز شرط تعديل العقد وان تتقاضى مبلغ ٨٠ دولار أميركي عن معالجة كل طن يصلها لمدة سنتين، وبعد ذلك رفع الرسم الى ٩٠ دولار أميركي لمدة سنتين لاحقتين.
وفي ١٢ تموز ٢٠١٢ اصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على التعديل بناء على طلب رئيس بلدية صيدا محمد السعودي.
وفي أيلول ٢٠١٦ كلفت شركة بمراقبة الأوزان فحسب.
وحسب المعلومات المتوفرة من ادارة المركز فان ردم البحر وتجهيز المركز كلف نحو ٣٠ مليون دولار أميركي. وقد بدأ العمل في تشرين الثاني ٢٠١٢ بدون ترخيص قانوني من وزارة الصحة.
من يملك الشركة المشغلة للمركز؟يملك المساهمون اللبنانيون 332143 سهما وتبلغ النسبة 13.86 بالماية من الاسهم، في حين يملك عدد من المستثمرين السعوديين 2065296 سهما اي ما نسبته 86.14 بالماية من الاسهم. وبين المستثمرين السعوديين ثلاثة أمراء من الأسرة المالكة وهم الأمراء سعود ومحمد ونايف أبناء سلطان بن محمد سعود الكبير كما ورد في إفادة السجل التجاري بيروت.
وقد تعاقب على ادارة المركز كل من نبيل زنتوت وهو احد المساهمين وعضو مجلس الادارة، وقد جرى عزله عن الادارة في حزيران ٢٠٢١، وخلفه فاروق جارودي، الذي بقي مديرا لمدة شهرين وتولى احمد السيد الادارة بعد ذلك وما زال.تعديل كلفة المعالجةاتخذ مجلس الوزراء في ١٢ تموز ٢٠١٢ قرارا بتعديل كلفة المعالجة وإلغاء الكمية المجانية على الرغم من اعتراض محتسب الصندوق البلدي المستقل، الذي أشار ان كلفة المعالجة تبلغ ١٣ ضعفا لمجموع عائدات إتحاد بلديات صيدا-الزهراني.طاقة المعمل التشغيليةتباينت الاراء حول طاقة المعمل التشغيلية. في تصاريح للمدير نبيل زنتوت قال مرة انه يستطيع استقبال ٥٠٠ طن يوميا، وفي تصريح اخر قال ان طاقته تبلغ ٦٠٠ طن يوميا. في حين أشار تقرير لوزارة البيئة ان طاقته القصوى تبلغ ٥٢٨ طنا يوميا.
وهو يستقبل ٣٨ بالماية من نفايات صيدا وبلدات اتحادها، و٦٢ بالماية من خارج نطاقها. وحسب العقد الموقع ان لا متبقيات تبقى وان ادارة المركز مسؤولة عن ذلك. لكن تجربة السنوات العشر تشير الى بناء تلال من النفايات والمتبقيات حول المركز، وأن إدارته تستخدم مساحة من الأرض الملاصقة له بموافقة من بلدية صيدا، وهذا ما سبب ضررا مباشرا لبيئة المنطقة، بالمقابل لم يقم إتحاد البلديات بدوره في مراقبة العمل داخل المركز، وقد شكل لجنة من خمسة رؤساء بلديات للمراقبة لكنها لم تجتمع الا مرة واحدة.المردود المالي لإدارة المركزاذا سلمنا جدلا ان ادارة المركز بقيت تقبض مستحقاتها حتى نهاية ٢٠٢٠ اي ثماني سنوات، وانها باعت المواد الصالحة لاعادة التدوير خلال السنوات الماضية، واذا اعتمدنا ان معدل النفايات هو ٥٠٠ طن يوميا فهذا يعني انها قبضت نحن ١٦٦،٥ مليون دولار أمريكي. وهذا ينفي الحجج التي تقول انه مشروع خاسر لا يحقق ارباحا.
ماذا عن وضعه الراهن؟لقد تم بيع معظم معداته التي باتت غير صالحة للعمل، وكانت اخر عملية بيع قبل نحو شهرين حيث بيعت جرافة ومعدات اخرى بمبلغ ٣٦ الف دولار اميركي، ويبدو ان لا امكانية للتشغيل حاليا وفق الادارة الحالية او السابقة، لأن النهج واحد.
المسارات المقترحةبعض قوى المجتمع المدني اقترحت ثلاثة مسارات، ورأت ان لاصحاب السلطة اخذ القرار المناسب وتحمل مسؤولية قراراتهم، واعلنوا هذه المسارات في حلقة نقاش تم تنظيمها مساء السبت ١٠ كانون الاول ٢٠٢٢.
المسار الاول:ان يستعيد إتحاد البلديات وبلدية صيدا ادارة القطاع بالكامل، ووضع خطة عامة وخاصة في كل منطقة وان تكون هناك ادارة خاصة بهذا القطاع، وتنظيم عملية التمويل من خلال الرسوم البلدية التي تجبى دوريا.
واستعادة ادارة القطاع تعني تطبيق بنود العقد الموقع الذي يحدد شروط الاستعادة في حال عدم الاستمرار بتشغيل المركز.
المسار الثاني:تلزيم جمع ومعالجة النفايات الى شركة خاصة عن طريق B.O.T مع إشراف ورقابة بلدية صيدا ووزارة البيئة .
المسار الثالث:بقاء هذا النموذج الرديء والذي يحظى بحماية سياسية.من جهة اخرى، طرح احد المسؤولين في بلدية صيدا مساء الاحد ١١ كانون الاول ٢٠٢٢، ثلاثة خيارات اخرى تبدو وكانها رد على قوى المجتمع المدني، والخيارات هي:
"اولا: انتظار ان تدفع الدولة مستحقات المتعهدين حسب سعر الصرف الحالي.
الخيار الثاني: مشاركة الميسورين من المدينة لمد يد العون.
الخيار الثالث: مشاركة المغتربين والقادرين على التمويل".واضاف المسؤول البلدي: "ان اللوم فقط لا يجدي نفعا، وان البحث عن المسؤول وتحميله المسؤولية لن يجدي نفعا ايضا".
انها نظرة السلطة نفسها التي ترى ان المشكلة هي الاموال فقط وكما يحصل في السلطة المركزية التي يطلب منها استعادة المال المنهوب وهي التي قامت بذلك.
يبدو ان منطقة صيدا امام انفجار بيئي عند مطلع العام القادم اذا لم تحصل معجزة، ولكن، هل من أضاع البوصلة يمكن ان يجدها؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
