بعد أكثر من سبع سنوات، تغيرت فيها لجان عدة ومسوادت مماثلة، أطلق وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي "الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي"، مشيراً إلى أنه بمثابة خطة تشخص الواقع الراهن والقضايا والمشاكل التعليمية.
وقال خلال إطلاق "الإطار الوطني" يوم الخميس في 15 كانون الأول: "عندما حللت في وزارة التربية والتعليم العالي واطلعتُ على ملفاتها وهي كثيرة، وعاينتُ واقعها بمؤسساتها المختلفة المديرية العامة للتربية، والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والمديرية العامة للتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والجامعة اللبنانية، رأيتُ النظام الذي أعطى ميزة تفاضلية خاصة للبنان، الذي يكاد ينزلق إلى الهاوية. وأدركتُ أنَّ انهيار المؤسسات لا يمكن تعويضه بسنواتٍ طويلة. فقررت العزم وأركان الوزارة على العمل بغير اتجاه كي نستدرك الانهيار ولا نسقط في هوّة سحيقة لا قبل لنا من الخروج منها. فأطلقتُ مع المركز التربوي والمديرية العامة للتربية ورشة المناهج".الهوية الوطنية اللبنانية الجامعةوأضاف: "سعينا للانفتاح على الجميع توخياً للوصول إلى حلول دون إغفال التمسك بالمسلمات الوطنية والثوابت اللبنانية التي أدرجتها وثيقة الوفاق الوطني في مقدمة الدستور".وقال: "عندما جلتُ على المدارس والثانويات في طول البلاد وعرضها، من ساحلها إلى جبلها، إلى الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية سمعتُ صوتاً واحداً مِن تلامذة لبنان "شو عم تعلمونا"، وهم بحق بعد 25 سنة على آخر إصلاح للمناهج جاءَ مَن يقول لنا هل في هذه الأزمة ستقومون بهذا الإصلاح؟ والجواب إن لم يكن في أزمة كهذه فمتى يكون الإصلاح".وتابع الحلبي، إن "الاطار الوطني" خطة تشخص الواقع الراهن والقضايا والمشاكل التعليمية كما اتفق على صياغتها في الهيئة العليا للمناهج. فكل القضايا هي على صلة وثيقة بالمناهج، إذا اعتبرنا أن المنظور الوطني الذي ينطلق منه الاطار قد ركّز على الهوية الوطنية اللبنانية الجامعة، التي تُظهر وجه لبنان السيد الحر المستقل النهائي لجميع أبنائه، إننا ننطلق اليوم إلى مرحلة طموحة في التطوير. وما الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم ما قبل الجامعي الذي بين أيدينا، إلا للتأكيد على مواكبة التحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق تعليم جديدة في كل المجالات، لتتماشى مناهجنا مع حاجات سوق العمل، وتهدم الحواجز الفاصلة بين المدرسة والمجتمع".توازن العملية التربويةوأضاف: "إن اعداد المناهج في الميادين المعرفية والتعليمية المختلفة ينبغي أن يتجنب جرّ التعليم إلى الصراعات، أي تجنب أن يتحول النقاش سياسياً على حساب التربية. ولا يعني ذلك عدم تضمينها التفكير النقدي، والاقتصار على تلاوة الوقائع أو ما يعتبرها البعض حقائق".وأكد الحلبي "تأمين كل مقومات السنة الدراسية، وتأمين رواتب الأساتذة وصرف بعض المتأخرات مع بدلات النقل. لكن إعادة التوازن إلى العملية التربوية تحتاج أيضاً إلى الدعم والمساندة من المعنيين، ومن كل المكوّنات التربوية. ولن تحد الحملات من تصميمنا على الاستمرار بالسياسة التي تحمي التربية من الفوضى والتنفيعات أو إعادتنا إلى الوراء. لكن استمرار الأزمة سيعيق النظام التربوي برمته، ما لم نتدارك محلياً وتتدارك معنا الجهات المانحة المخاطر، خصوصا أن المال هو الذي يسيّر عمل المدارس، وهو شرط للانصراف الى خطوات اصلاحية لملاقاة ورشه تطوير المناهج، بتوفير مستلزمات النهوض".حرمان التربية من المعلمينمن جانبه أشار مدير عام وزارة التربية بالتكليف عماد الأشقر إلى أن "الإدارة المدرسية مكلفة فتح حوار مستمر مع الأهل ليدركوا معنى التغيير والتطوير في المقاربات التربوية، ومد الجسور مع المجتمع المدني والبلديات، وفتح ابواب المدرسة نحو علاقة فاعلة ومتفاعلة مع جميع المعنيين بالتربية".ولفت الأشقر، الى أنه "لم يعد ممكنا الاستمرار في حرمان التربية من المعلمين والأساتذة الجدد، بعدما تناقص عدد من في الملاك بصورة دراماتيكية. ولم يعد مقبولا ترك التعليم على همة الواهبين فيما هو حق يكفله الدستور. فالمنهاج الجديد يتجه نحو المزيد من استخدامات التكنولوجيا والعصر الرقمي، وإذا لم نلحق به سوف يصبح ما أنجزناه بلا قيمة".وقال: "نحن في الإدارة التربوية نعول الكثير على الرعاية التي خصنا بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتي تبلورت في اللقاء التشاوري الوطني حول خطة تعافي القطاع التربوي برمته في السراي، وما تبع ذلك من استخراج للتوصيات والتوجهات، ومن ثم من خلال إنجاز الإطار الوطني الذي نشارك في حفل إطلاقه اليوم".من جهتها، ذكرت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، أن "لبنانَ يستحقُ أن يجدّدَ مناهجَه، سيّما وأنّ المرسومَ 10227/97 ينصّ صراحة على أن تتجدّدَ المناهجُ بصورةٍ مستمرّة في المركز التربوي كلّ أربع سنواتٍ كحدّ أقصى. وقد انقضتِ السنواتُ الأربع عدّةَ مراتٍ ولم يتمَّ ذلك".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
