ردت روابط المعلمين على انتقادات الأساتذة لها حول مشاركة رؤسائها في "المؤتمر السادس للدولية للتربية" في الأردن، بعرض أهمية هذه المشاركة. وجاء في بيان حول هذا المؤتمر أن رئيسة الدولية للتربية Susan Hopgood أعلنت عن "إطلاق حملة في اليوم العالمي للتعليم من أجل دعم النقابات التربوية وتمويل التعليم العام ومواجهة خصخصة التعليم". كما ألقى أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة كلمة عن "الواقع المرير للأساتذة والمعلمين في لبنان حتى صاروا هم من يصرفون على الوظيفة وباتوا عاجزين حتى عن القدرة للوصول لمراكز عملهم"، داعياً "الجهات المانحة إلى تقديم المساعدة للمعلمين والأساتذة من خلال إنشاء صندوق المعلم الدولي ودعمه مادياً".
مواصلة الإضرابوكان أساتذة كثر انتقدوا رؤساء الروابط حول المشاركة في المؤتمر وعدم اتخاذ أي إجراء حيال الضغوط التي مارستها وزارة التربية على مدراء المدارس والثانويات للإبلاغ عن المتغيبين. قد تنجح الروابط باستقدام مساعدات، لكن تشكيك الأساتذة سيد الموقف.حالياً، ومع اقتراب نهاية الفصل الأول من العام الدراسي ما زالت الفوضى التربوية تعم جميع المؤسسات التعليمية. فبعيداً عن قرار روابط المعلمين الإضراب ليومن في الأسبوع واقتصار التدريس على يومين، حتى نهاية السنة، واصل أساتذة في الثانويات تمنّعهم عن التعليم. ووفق ما يتناقله الأساتذة، ما زالت هناك نحو 15 ثانوية أساتذتها مضربين عن التعليم. وقد صدرت بيانات عن أساتذة، حصلت "المدن" على بعضها. فقد قرر أساتذة ثانويّة مارون عبّود الرسمية - عاليه (28 أستاذاً وقعوا البيان)، الاستمرار في مقاطعة التّدريس، "بسبب عجزنا عن الوصول إلى ثانويّتنا"، كما جاء في البيان.
أما أساتذة ثانوية عدنان الجسر الرسمية في طرابلس (15 استاذاً) فاعتبروا أن قرار الرابطة "بتخصيص يومي تعليم في الأسبوع ليس حلاً لاستمرار العام الدراسي، وليس في مصلحة الطلاب ولا الأساتذة". وأعلنوا أنهم "مكرهين على رفض قرار الرابطة الذي لم نشارك في صنعه زوراً وبهتاناً". وقرروا الاستمرار بالإضراب "لأن رابطتنا الكريمة تآمرت علينا وضيعت حقوقنا وقدمتنا قرابين، بل وصادرت حقنا في القرار".. مؤكدين على مطلبهم "بتصحيح الأجور بما يتوافق مع التضخم المعيشي والضرائب التي تفرضها الدولة".تبليغات واستدعاءاتفي الأثناء يواصل مدراء الثانويات استدعاء الأساتذة، والزامهم بكتابة تعهد بعدم نشر أي رأي على وسائل التواصل الاجتماعي يحرّض الأساتذة على واقعهم المعيشي، كما شكا أساتذة لـ"المدن". وشرح أحد الأساتذة أن التبليغ عبارة نص تطلب فيه مديرية التعليم الثانوي تنبيه الأساتذة لعدم كاتبة أي منشور يعترضون فيه على قيمة الرواتب والحوافز والحسومات التي تحصل على الرواتب، وعدم تحريض الأساتذة على واقعهم المعيشي، الذي من شأنه أن يؤدي إلى امتناعهم عن الذهاب إلى المدارس.وحول هذه التبليغات والمضايقات التي يتعرض لها الأساتذة، أكد النقابي حسن مظلوم، ناظر ثانوية أديب سلمان، أن الأمر لم يعد يقتصر على التنبيهات والاستدعاءات، كما حصل معه شخصياً. بل نمي إليه أن ثمة دعوى قضائية ضده في محكمة الجزاء. فالتبليغ الأول لاستجوابه من مديرية التعليم الثانوي بتهمة التحريض على الإضراب لم يصل إلى نتيجة، طالما أن حق الإضراب مكرس نقابياً في لبنان. بالتالي، قد تكون الوزارة لجأت أساليب غير معهودة حتى أيام حكم المكتب الثاني، في الدعوى ضد الأساتذة المعارضين لزجهم في السجن.لا حقوق لكم!وأضاف: "يبدو أنهم اتخذوا قرارات بعدم دفع الحقوق وإسكات الأساتذة أيضاً ومنعهم من الإفصاح عن وجعهم على وسائل التواصل. كأنهم يقولون لنا ليس لكم حقوق وعليكم أن تصمتوا أو تتعرضوا لعقوبات إدارية وقضائية".وقال: "بما يعنيني، أفهم أنني سأتعرض إما للتوقيف أو لعقوبة دفع غرامة مالية. في الحالتين سأكون جاهزاً: التوقيف ربما يغنيني عن تحمل أعباء معيشتي وآكل في السجن، ودفع الغرامة سأطلب من القاضي حسمها من راتب الوزارة، في حال كان كافياً. لكن لن يصمت الأساتذة على هذا الظلم أبداً".
مواصلة الإضرابوكان أساتذة كثر انتقدوا رؤساء الروابط حول المشاركة في المؤتمر وعدم اتخاذ أي إجراء حيال الضغوط التي مارستها وزارة التربية على مدراء المدارس والثانويات للإبلاغ عن المتغيبين. قد تنجح الروابط باستقدام مساعدات، لكن تشكيك الأساتذة سيد الموقف.حالياً، ومع اقتراب نهاية الفصل الأول من العام الدراسي ما زالت الفوضى التربوية تعم جميع المؤسسات التعليمية. فبعيداً عن قرار روابط المعلمين الإضراب ليومن في الأسبوع واقتصار التدريس على يومين، حتى نهاية السنة، واصل أساتذة في الثانويات تمنّعهم عن التعليم. ووفق ما يتناقله الأساتذة، ما زالت هناك نحو 15 ثانوية أساتذتها مضربين عن التعليم. وقد صدرت بيانات عن أساتذة، حصلت "المدن" على بعضها. فقد قرر أساتذة ثانويّة مارون عبّود الرسمية - عاليه (28 أستاذاً وقعوا البيان)، الاستمرار في مقاطعة التّدريس، "بسبب عجزنا عن الوصول إلى ثانويّتنا"، كما جاء في البيان.
أما أساتذة ثانوية عدنان الجسر الرسمية في طرابلس (15 استاذاً) فاعتبروا أن قرار الرابطة "بتخصيص يومي تعليم في الأسبوع ليس حلاً لاستمرار العام الدراسي، وليس في مصلحة الطلاب ولا الأساتذة". وأعلنوا أنهم "مكرهين على رفض قرار الرابطة الذي لم نشارك في صنعه زوراً وبهتاناً". وقرروا الاستمرار بالإضراب "لأن رابطتنا الكريمة تآمرت علينا وضيعت حقوقنا وقدمتنا قرابين، بل وصادرت حقنا في القرار".. مؤكدين على مطلبهم "بتصحيح الأجور بما يتوافق مع التضخم المعيشي والضرائب التي تفرضها الدولة".تبليغات واستدعاءاتفي الأثناء يواصل مدراء الثانويات استدعاء الأساتذة، والزامهم بكتابة تعهد بعدم نشر أي رأي على وسائل التواصل الاجتماعي يحرّض الأساتذة على واقعهم المعيشي، كما شكا أساتذة لـ"المدن". وشرح أحد الأساتذة أن التبليغ عبارة نص تطلب فيه مديرية التعليم الثانوي تنبيه الأساتذة لعدم كاتبة أي منشور يعترضون فيه على قيمة الرواتب والحوافز والحسومات التي تحصل على الرواتب، وعدم تحريض الأساتذة على واقعهم المعيشي، الذي من شأنه أن يؤدي إلى امتناعهم عن الذهاب إلى المدارس.وحول هذه التبليغات والمضايقات التي يتعرض لها الأساتذة، أكد النقابي حسن مظلوم، ناظر ثانوية أديب سلمان، أن الأمر لم يعد يقتصر على التنبيهات والاستدعاءات، كما حصل معه شخصياً. بل نمي إليه أن ثمة دعوى قضائية ضده في محكمة الجزاء. فالتبليغ الأول لاستجوابه من مديرية التعليم الثانوي بتهمة التحريض على الإضراب لم يصل إلى نتيجة، طالما أن حق الإضراب مكرس نقابياً في لبنان. بالتالي، قد تكون الوزارة لجأت أساليب غير معهودة حتى أيام حكم المكتب الثاني، في الدعوى ضد الأساتذة المعارضين لزجهم في السجن.لا حقوق لكم!وأضاف: "يبدو أنهم اتخذوا قرارات بعدم دفع الحقوق وإسكات الأساتذة أيضاً ومنعهم من الإفصاح عن وجعهم على وسائل التواصل. كأنهم يقولون لنا ليس لكم حقوق وعليكم أن تصمتوا أو تتعرضوا لعقوبات إدارية وقضائية".وقال: "بما يعنيني، أفهم أنني سأتعرض إما للتوقيف أو لعقوبة دفع غرامة مالية. في الحالتين سأكون جاهزاً: التوقيف ربما يغنيني عن تحمل أعباء معيشتي وآكل في السجن، ودفع الغرامة سأطلب من القاضي حسمها من راتب الوزارة، في حال كان كافياً. لكن لن يصمت الأساتذة على هذا الظلم أبداً".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
