منذ اكثر من اسبوع انتشر خبر اقفال مركز معالجة النفايات في صيدا وتوقفه عن العمل، بعد ان شهد تقطعا في عمله خلال العام ٢٠٢٢.فما هي مشكلة هذا المركز وهل من امكانية لاعادة تشغيله وفق الآلية الحالية؟
موقف وزارة الصناعةبتاريخ ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢، وجهت لجنة الترخيص الصناعية في الجنوب كتابا الى مدير عام وزارة الصناعة حمل رقم ٧٥٨/ج يتضمن تفاصيل اراء الوزارات والمديريات المعنية (صحة، بيئة، عمل، صناعة وتنظيم مدني) وجاء فيه:" اوصت اللجنة بالإجماع بتوجيه إنذار الى ادارة المعمل لمعالجة المشكلة، والتقدم بطلب ترخيص، وإرسال كتاب الى بلدية صيدا باعتبارها صاحبة العقد مع المعمل لاستطلاع رأيها في الوضع العام وخطتها للمعالجة".
وكان وزير الصناعة جورج بوشكيان قد التقى وفدا من ناشطي مدينة صيدا في مكتبه بتاريخ السادس من تشرين الأول ٢٠٢٢، لمناقشة وضع المركز، وقد بادر بالقول:" ان الوزارة أعطت موافقة على انشاء معمل المعالجة بدون طمر او حرق، وأن تشغيله تم بغطاء سياسي. وكان وزير الصناعة فريج صابونجيان اصدر قرارا حمل رقم ٤١٤٧ بتاريخ ١٧ كانون الاول ٢٠١٢ قضى بالموافقة على الانشاء وليس على التشغيل، ومنذ ذلك الوقت لم تستجب ادارة المركز بتأمين طلبات الوزارة، وبالتالي كان المعمل يشتغل بدون قرار تشغيل من الوزارة المعنية.موقف وزارة البيئةتاريخيا يعاني موظفو وخبراء وزارة البيئة من عدم تجاوب ادارة المركز لطلباتهم وخير مثال ان المركز ومنذ عام ٢٠١٨ لم يقدم تقرير التدقيق البيئي المطلوب سنويا، عدا تقديمه معلومات عامة غير مدققة، وخلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ لم تلتزم ادارة المركز باي وعد تعهدت به للوزارة. في ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ التقى وزير البيئة د.ناصر ياسين بناشطين من مدينة صيدا، لنقاش وضع المركز، وكان موقف الوزير ياسين واضحا:" أعطت الوزارة ادارة المركز اكثر من فرصة، لكنها لم تلتزم اي موعد اقترحته لاعادة التشغيل المنتظم للمركز، وعلى البلدية استعادة هذا المرفق العام ووضع خطة شفافة لتشغيله، وعندها تستطيع الوزارة تأمين الدعم المطلوب".
وفي ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٢، زار الخبير البيئي فاروق المرعبي يرافقه محمد بركة مركز المعالجة لإجراء كشف ميداني بناء على طلب د. ياسين، وبحضور رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، وحضور وفد من "صيدا تواجه"، يومها طالب السعودي وإدارة المركز بدفع المستحقات للإدارة، وقال مدير عام المركز المحامي احمد السيد:" في حال عدم دفع المستحقات، فان المعمل سيقفل أبوابه بعد شهرين".
وفعليا اقفل قبل مرور شهرين على زيارة المرعبي والذي طالب بعدد من الوثائق من ادارة المركز لكنه لم يحصل على اي منها.موقف بلدية صيداحتى اللحظة ورغم توقف المركز عن العمل لم يصدر اي موقف واضح من المجلس البلدي لمدينة صيدا عن مركز معالجة النفايات، وانتظام عمله. جميع تصريحات المجلس البلدي، او من يغطيه سياسيا، تشير الى ان المشكلة هي بضرورة تأمين التمويل المالي لإدارة المركز، وكأن المشكلة مالية فحسب، من دون الاجابة عن الوضع الفعلي للمركز وإمكانية التشغيل المنتظم، مع العلم ان هناك شركة متعاقدة مع إتحاد البلديات لمراقبة عمل المركز، والتي تبين ان عملها يقتصر على مراقبة الوزن فحسب، حتى انها لا تتدخل لمعرفة أماكن الجمع.
الجهد الذي يبذله المجلس البلدي محصور بمهمة واحدة كيف نؤمن المال لإدارة المركز.هذا الكلام ليس افتراء على احد ويمكن مراجعة التصريحات ونتائج الاجتماعات المنشورة في وسائل الاعلام.
مساء الخميس ٦ تشرين الأول ٢٠٢٢، نشر المكتب الإعلامي لبلدية صيدا خبر اجتماع عقد في مركزها لوزير البيئة د.ناصر ياسين مع اللجنة البيئية في مبادرة "صيدا تواجه"، من دون تحديد تاريخ الاجتماع، ولكن للحقيقة فان الاجتماع عقد بعد ظهر الجمعة ٢٣ أيلول ٢٠٢٢.
السؤال لماذا التأخر الاعلامي؟ من يقرأ الخبر يجد في طياته ان المجتمعين ناقشوا سبل الدعم المالي لمركز المعالجة وهذا امر لم يحصل ولم يتم نقاشه، اقتصر الامر على مداخلة للوزير ياسين تضمنت ان الحل يبدأ بان تستعيد البلدية المركز، وبعد ذلك يتم مناقشة تأمين الدعم اللازم لاعادة تشغيل المركز، وهذا امر تتجنب بلدية صيدا الاعتراف به وبالوضع الفعلي للمركز.
وانطلاقا من القوانين اللبنانية طلب تجمع "علّ صوتك" وتجمع مهندسي صيدا والجوار من بلدية صيدا تزويد الطرفين بتقرير عن وضع مركز معالجة النفايات، وسجل الطلب تحت رقم١٨٨٤/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٥ أب ٢٠٢٢. أحال رئيس البلدية المهندس محمد السعودي الطلب المذكور الى المحامي حسن شمس الدين لابداء الراي وهذا من حقوقه القانونية حتما.
في ٢٢ أيلول ٢٠٢٢ تسلم ممثل تجمع "علّ صوتك" رسالة موقعة من السعودي ردا على طلب التجمع وتجمع مهندسي صيدا والجوار، في رد البلدية، يتهم السعودي التجمعان المدنيان ان طلبهما تضمن معلومات مغلوطة، وهذا ما يثير السخرية، اذ يتضمن الطلب، "بان بلدية صيدا تملك حق استثمار الأرض المردومة التي أنشئ المركزعليها" بحسب المراسيم الصادرة، هل هذه معلومة مغلوطة؟
وللبلدية واتحاد البلديات حق الإشراف على المركز ومراقبة اعماله، وشكل لجنة من الاتحاد لذلك، وعقد اتفاقا مع شركة للمراقبة، هل هذه معلومة مغلوطة؟
ويقول اننا لسنا "من الجهات التي اناط بها القانون وصف العقود وتحديد الحقوق، ولمن تعود ملكيتها" ان هذا الكلام يعني ان كاتبه لا يعرف الدستور اللبناني ولا يعرف حقوق المواطنين ولا حقوق بلدية صيدا بالمرفق العام المسؤول عن معالجة نفايات المنطقة.
ويتهم رد البلدية قوى المجتمع المدني انها لا تعرف أولويات الإدارات والجهد الذي تبذله البلديات، ويتهم "الدولة" بعدم القيام بالتزاماتها وكأن البلديات ليست سلطات تنفذ سياسات الدولة اذا وجدت سياسات.
من يقرأ كتاب البلدية قد يطلق عليه لقب: "أحجية اليوم" والشاطر من يحل الاحجية.
موقف وزارة الصناعةبتاريخ ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢، وجهت لجنة الترخيص الصناعية في الجنوب كتابا الى مدير عام وزارة الصناعة حمل رقم ٧٥٨/ج يتضمن تفاصيل اراء الوزارات والمديريات المعنية (صحة، بيئة، عمل، صناعة وتنظيم مدني) وجاء فيه:" اوصت اللجنة بالإجماع بتوجيه إنذار الى ادارة المعمل لمعالجة المشكلة، والتقدم بطلب ترخيص، وإرسال كتاب الى بلدية صيدا باعتبارها صاحبة العقد مع المعمل لاستطلاع رأيها في الوضع العام وخطتها للمعالجة".
وكان وزير الصناعة جورج بوشكيان قد التقى وفدا من ناشطي مدينة صيدا في مكتبه بتاريخ السادس من تشرين الأول ٢٠٢٢، لمناقشة وضع المركز، وقد بادر بالقول:" ان الوزارة أعطت موافقة على انشاء معمل المعالجة بدون طمر او حرق، وأن تشغيله تم بغطاء سياسي. وكان وزير الصناعة فريج صابونجيان اصدر قرارا حمل رقم ٤١٤٧ بتاريخ ١٧ كانون الاول ٢٠١٢ قضى بالموافقة على الانشاء وليس على التشغيل، ومنذ ذلك الوقت لم تستجب ادارة المركز بتأمين طلبات الوزارة، وبالتالي كان المعمل يشتغل بدون قرار تشغيل من الوزارة المعنية.موقف وزارة البيئةتاريخيا يعاني موظفو وخبراء وزارة البيئة من عدم تجاوب ادارة المركز لطلباتهم وخير مثال ان المركز ومنذ عام ٢٠١٨ لم يقدم تقرير التدقيق البيئي المطلوب سنويا، عدا تقديمه معلومات عامة غير مدققة، وخلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ لم تلتزم ادارة المركز باي وعد تعهدت به للوزارة. في ٢٣ أيلول ٢٠٢٢ التقى وزير البيئة د.ناصر ياسين بناشطين من مدينة صيدا، لنقاش وضع المركز، وكان موقف الوزير ياسين واضحا:" أعطت الوزارة ادارة المركز اكثر من فرصة، لكنها لم تلتزم اي موعد اقترحته لاعادة التشغيل المنتظم للمركز، وعلى البلدية استعادة هذا المرفق العام ووضع خطة شفافة لتشغيله، وعندها تستطيع الوزارة تأمين الدعم المطلوب".
وفي ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٢، زار الخبير البيئي فاروق المرعبي يرافقه محمد بركة مركز المعالجة لإجراء كشف ميداني بناء على طلب د. ياسين، وبحضور رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، وحضور وفد من "صيدا تواجه"، يومها طالب السعودي وإدارة المركز بدفع المستحقات للإدارة، وقال مدير عام المركز المحامي احمد السيد:" في حال عدم دفع المستحقات، فان المعمل سيقفل أبوابه بعد شهرين".
وفعليا اقفل قبل مرور شهرين على زيارة المرعبي والذي طالب بعدد من الوثائق من ادارة المركز لكنه لم يحصل على اي منها.موقف بلدية صيداحتى اللحظة ورغم توقف المركز عن العمل لم يصدر اي موقف واضح من المجلس البلدي لمدينة صيدا عن مركز معالجة النفايات، وانتظام عمله. جميع تصريحات المجلس البلدي، او من يغطيه سياسيا، تشير الى ان المشكلة هي بضرورة تأمين التمويل المالي لإدارة المركز، وكأن المشكلة مالية فحسب، من دون الاجابة عن الوضع الفعلي للمركز وإمكانية التشغيل المنتظم، مع العلم ان هناك شركة متعاقدة مع إتحاد البلديات لمراقبة عمل المركز، والتي تبين ان عملها يقتصر على مراقبة الوزن فحسب، حتى انها لا تتدخل لمعرفة أماكن الجمع.
الجهد الذي يبذله المجلس البلدي محصور بمهمة واحدة كيف نؤمن المال لإدارة المركز.هذا الكلام ليس افتراء على احد ويمكن مراجعة التصريحات ونتائج الاجتماعات المنشورة في وسائل الاعلام.
مساء الخميس ٦ تشرين الأول ٢٠٢٢، نشر المكتب الإعلامي لبلدية صيدا خبر اجتماع عقد في مركزها لوزير البيئة د.ناصر ياسين مع اللجنة البيئية في مبادرة "صيدا تواجه"، من دون تحديد تاريخ الاجتماع، ولكن للحقيقة فان الاجتماع عقد بعد ظهر الجمعة ٢٣ أيلول ٢٠٢٢.
السؤال لماذا التأخر الاعلامي؟ من يقرأ الخبر يجد في طياته ان المجتمعين ناقشوا سبل الدعم المالي لمركز المعالجة وهذا امر لم يحصل ولم يتم نقاشه، اقتصر الامر على مداخلة للوزير ياسين تضمنت ان الحل يبدأ بان تستعيد البلدية المركز، وبعد ذلك يتم مناقشة تأمين الدعم اللازم لاعادة تشغيل المركز، وهذا امر تتجنب بلدية صيدا الاعتراف به وبالوضع الفعلي للمركز.
وانطلاقا من القوانين اللبنانية طلب تجمع "علّ صوتك" وتجمع مهندسي صيدا والجوار من بلدية صيدا تزويد الطرفين بتقرير عن وضع مركز معالجة النفايات، وسجل الطلب تحت رقم١٨٨٤/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٥ أب ٢٠٢٢. أحال رئيس البلدية المهندس محمد السعودي الطلب المذكور الى المحامي حسن شمس الدين لابداء الراي وهذا من حقوقه القانونية حتما.
في ٢٢ أيلول ٢٠٢٢ تسلم ممثل تجمع "علّ صوتك" رسالة موقعة من السعودي ردا على طلب التجمع وتجمع مهندسي صيدا والجوار، في رد البلدية، يتهم السعودي التجمعان المدنيان ان طلبهما تضمن معلومات مغلوطة، وهذا ما يثير السخرية، اذ يتضمن الطلب، "بان بلدية صيدا تملك حق استثمار الأرض المردومة التي أنشئ المركزعليها" بحسب المراسيم الصادرة، هل هذه معلومة مغلوطة؟
وللبلدية واتحاد البلديات حق الإشراف على المركز ومراقبة اعماله، وشكل لجنة من الاتحاد لذلك، وعقد اتفاقا مع شركة للمراقبة، هل هذه معلومة مغلوطة؟
ويقول اننا لسنا "من الجهات التي اناط بها القانون وصف العقود وتحديد الحقوق، ولمن تعود ملكيتها" ان هذا الكلام يعني ان كاتبه لا يعرف الدستور اللبناني ولا يعرف حقوق المواطنين ولا حقوق بلدية صيدا بالمرفق العام المسؤول عن معالجة نفايات المنطقة.
ويتهم رد البلدية قوى المجتمع المدني انها لا تعرف أولويات الإدارات والجهد الذي تبذله البلديات، ويتهم "الدولة" بعدم القيام بالتزاماتها وكأن البلديات ليست سلطات تنفذ سياسات الدولة اذا وجدت سياسات.
من يقرأ كتاب البلدية قد يطلق عليه لقب: "أحجية اليوم" والشاطر من يحل الاحجية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
