النظام يرفع أسعار المحروقات:نحو رفع الدعم الكلي

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري من أسعار المشتقات النفطية "المدعوم والحر"، بعدما قطعت الوزارة وعوداً بعدم المساس بأسعار المحروقات خلال الأزمة غير المسبوقة التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام منذ نحو أٍسبوعين، حيث أصبحت الأسعار موازية للأسعار في السوق العالمية ما يدل على توجه النظام لرفع الدعم بشكل كامل.الأسعار الجديدةوحدّدت الوزارة في بيان ليل الثلاثاء، سعر مبيع ليتر البنزين "أوكتان- 90" (المدعوم) ب 3 آلاف ليرة سورية بعدما كان 2500، فيما أصبح سعر ليتر البنزين "أوكتان-90" (الحر) 4900 ليرة سورية بزيادة مقدراها 900 ليرة عن السعر القديم، بينما بلغ سعر بنزين "أوكتان-95" 5300 ليرة سورية.وقال بيان للوزارة إن سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة المحروقات في جميع أنحاء سورية للقطاعين العام والخاص، بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني، قد أصبح 700 ليرة سورية لليتر الواحد، بعدما كان 500 ليرة سورية، موضحاً أن سعر ليتر المازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي ارتفع بمقدار 500 ليرة عن السعر القديم ويصبح عند 3 آلاف ليرة سورية.الرفع لم يكن مخططاًوزعم وزير التجارة الداخلية عمرو سالم أن رفع سعر المحروقات جاء بفعل "متغيرات حصلت"، قائلاً: "كنا مضطرين لرفع السعر لاستمرار تأمين المادة". وأضاف أن الحل الذي وجدته حكومة النظام للمحروقات "ترتبت عليه تكاليف زائدة ما وضعنا أمام خيارين: إما استمرار الأزمة والوقوع في العجز وقلة المادة، أو رفع سعرها".وقال: "عندما سُئلت عن رفع سعر مادة البنزين لم يكن الأمر مطروحاً من قبل أي جهة". وأضاف: "الرقم الذي طرح لرفع سعر البنزين كان أكبر بكثير مما تم إقراره، ولكن حددناه بالحد الأدنى الذي نضمن به استمرار توفر البنزين". وتابع: "أقدر رد فعل الناس وأحترم المزاج العام، ولكن هناك ظروفاً صعبة تمر بها البلاد، ورفع الأسعار صعب على الحكومة"، بحسب ما أفاد سالم لإذاعة "شام إف إم".من جهته، أكد رئيس حكومة النظام في مؤتمر صحافي أن أزمة المشتقات النفطية هي الأسوأ على الإطلاق، موضحاً أنه لولا رفع أسعار المشتقات النفطية " كنا سنشهد توقف النشاط الاقتصادي ومعظم خدمات النقل للأفران وغيرها من مستلزمات الحياة".وزعم عرنوس أن حكومته كانت "أمام خيارين: إما فقدان المشتقات النفطية أو السعي لزيادة وفرتها عبر رفع سعرها"، معتبراً أن قرارات الرفع ليست سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة، بل تمليها الظروف التي فُرضت علينا".رفع الدعمويرجع الخبير الاقتصادي رضوان الدبس قرار الرفع الذي أصبح لا مفر منه، إلى عدد من الأسباب يأتي في مقدمتها خلوّ الخزينة العامة للمصرف المركزي السوري من القطع الأجنبي من أجل تمويل المستوردات من المشتقات النفطية بعدما أمست إيران التي كانت تورّد المحروقات إلى مناطق النظام عبر خطوط ائتمانية أو كمساعدات، غير قادرة على ممارسة ذلك بنفس الزخم بسبب الأزمة الداخلية التي تعانيها، لافتاً إلى أن الداعم الآخر، روسيا، أيضاً غير متفرغة ومهتمة بالأزمة، بسبب غوصها في المستنقع الإوكراني.إضافة إلى ذلك، يقول الدبس ل"المدن" إن حكومة النظام ستدخل العام 2023 بعجز كبير في الموازنة العامة، حوالي 8 تريليونات ليرة سورية، والذي يشكل حوالي 60 في المئة من قيمة الموازنة، وبالتالي فكان الخيار الناجع والوحيد أمام حكومة النظام هو اللجوء إلى رفع الدعم عن كل شي تملكه، وبدأت بالمشتقات النفطية التي أصبحت عملياً غير مدعومة.صراع الأجنحةويوضح الدبس أن الحكومة لجأت إلى إعطاء الشركات الخاصة المستوردة للمشتقات النفطية الصلاحية للدخول إلى سوق المحروقات مثل شركة "بي إس" المملوكة للقاطرجي، من أجل رفع الأسعار تحت غطائها، لكنها عادت وتراجعت عن تلك الخطوة لعدد من الأٍسباب يأتي في مقدمتها صراع الأجنحة داخل أروقة النظام الراغبة في الحصول على هذا الامتياز لما سيجنيه من أرباح كبيرة.ويؤكد الدبس أن حكومة النظام سترفع الدعم عن مواد أخرى في المستقبل القريب جداً، لأن ذلك أصبح أمراً لا مفر منه أمامها من أجل تمويل العجز في الموازنة الذي لن يحله رفع الدعم عن المشتقات النفطية فقط.ويوضح أن المواطن السوري داخل مناطق سيطرة النظام سيعاني أضعافاً مضاعفة من ارتفاع الأسعار بسبب رفع أسعار المشتقات النفطية، موضحاً أن بعض المواد الأساسية سترتفع بنسبة 50 في المئة وصولاً إلى 100 في المئة في بعض المناطق فضلاً عن ارتفاع أسعار تعرفة المواصلات بشقيها العام والخاص.