دعت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى إلغاء قانون جديد يفرض عقوبات على الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، لـ"تهديده حرية التعبير"، قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري وسط مقاطعة المعارضة.
ويفرض القانون، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، عبر مرسوم في أيلول/سبتمبر الماضي، عقوبات مشددة على المخالفات الإلكترونية، بما في ذلك المضامين التي تبث في شبكة الإنترنت والتي يمكن أن تصنفها السلطات كأكاذيب وإشاعات أو تشهير بمسؤولين في الدولة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، خصوصاً المعارضة. ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس سعيد".
ومع أن الرئيس قيس سعيد تعهد بضمان حرية التعبير، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021، تنتقد منظمات حقوقية تواتر القضايا المرفوعة ضد صحافيين ومدوّنين.
ويُلاحَق بالفعل رئيس موقع "بيزنس نيوز" الإخباري نزار بهلول، ومدوّن آخر، ومحامٍ، وفق المرسوم الجديد للرئيس سعيد.
ولفتت مرايف، في تقرير للمنظمة "القانون مليء بأحكام فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة، مما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع، كما أنه يخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت خوفاً من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة، ينبغي على السلطات أن تلغيه فوراً وأن تسقط جميع التحقيقات المبنية عليه".
وتستعد تونس لانتخابات برلمانية مبكرة تطبيقاً لخريطة الطريق التي عرضها الرئيس سعيد عبر قانون انتخابي جديد، ونظام اقتراع مغاير، وسط مقاطعة من المعارضة التي تتهم الرئيس بالتأسيس لحكم فردي. ويردد سعيد أنه اتخذ خطواته لتصحيح مسار الثورة وإنقاذ الدولة من "خطر داهم" والتصدي للفوضى والفساد".
ويفرض القانون، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، عبر مرسوم في أيلول/سبتمبر الماضي، عقوبات مشددة على المخالفات الإلكترونية، بما في ذلك المضامين التي تبث في شبكة الإنترنت والتي يمكن أن تصنفها السلطات كأكاذيب وإشاعات أو تشهير بمسؤولين في الدولة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، خصوصاً المعارضة. ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس سعيد".
ومع أن الرئيس قيس سعيد تعهد بضمان حرية التعبير، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021، تنتقد منظمات حقوقية تواتر القضايا المرفوعة ضد صحافيين ومدوّنين.
ويُلاحَق بالفعل رئيس موقع "بيزنس نيوز" الإخباري نزار بهلول، ومدوّن آخر، ومحامٍ، وفق المرسوم الجديد للرئيس سعيد.
ولفتت مرايف، في تقرير للمنظمة "القانون مليء بأحكام فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة، مما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع، كما أنه يخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت خوفاً من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة، ينبغي على السلطات أن تلغيه فوراً وأن تسقط جميع التحقيقات المبنية عليه".
وتستعد تونس لانتخابات برلمانية مبكرة تطبيقاً لخريطة الطريق التي عرضها الرئيس سعيد عبر قانون انتخابي جديد، ونظام اقتراع مغاير، وسط مقاطعة من المعارضة التي تتهم الرئيس بالتأسيس لحكم فردي. ويردد سعيد أنه اتخذ خطواته لتصحيح مسار الثورة وإنقاذ الدولة من "خطر داهم" والتصدي للفوضى والفساد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
