مساء الأربعاء الماضي، انتهت رسميًّا المهلة المحددة لتقديم ملفات الترشّح لتنظيم معرض "إكسبو 2030"، فيما أعلن المكتب الدولي للمعارض تلقيه أربع ملفّات لاستضافة الحدث، من قبل كل من المملكة العربيّة السعوديّة وكوريا الجنوبية وإيطاليا وأوكرانيا. ومن المرتقب أن تنحصر المنافسة الفعليّة على استضافة هذه المناسبة بين كل من السعوديّة وكوريا الجنوبيّة، نظرًا للأحداث العسكريّة الراهنة التي تمنع أوكرانيا من التحضير لهذا الحدث، ومخالفة الملف الإيطالي لشروط المكتب الدولي للمعارض، التي تحظر استضافة الدولة نفسها للمناسبة خلال 15 سنة متتالية (استضافت إيطاليا نسخة المعرض للعام 2015).
مركز الشرق الأوسط المالي: دبي أو الرياض؟
استضافة اللقاء الدولي الاقتصادي الأضخم، الذي يُقام كل خمس سنوات منذ منتصف القرن التاسع عشر، كان هدفًا طمح إلى بلوغه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من خلال حملة ترويجيّة بدأت بمجرّد انتهاء نسخة المعرض الأخيرة التي استضافتها دبي (أوّل نسخة استضافتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تاريخ هذا المعرض).
ولعلّ استهداف بن سلمان نسخة العام 2030 بالتحديد، تأتي لتزامنها مع العام الذي حدده لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، ما يتطابق مع جهوده لجعل السعوديّة قطبًا ماليًّا مركزيًّا في منطقة الشرق الأوسط. ومن الناحية العمليّة، لا يوجد حدث عالمي اقتصادي ينافس "إكسبو" لجهة الصدى والتأثير، حيث حضر آخر نسخ هذا المعرض نحو 13.5 مليون زائر، ما جعله ثالث أضخم مناسبة دوليّة، بعد كل من بطولة كأس العالم ودورة الألعاب الأولمبيّة.
إلا أنّ اندفاع السعوديّة بهذا الاتجاه، وبمجرّد انتهاء "إكسبو دبي"، لا ينفصل أيضًا عن سعي بن سلمان إلى منافسة ومزاحمة دبي، على موقع المركز المالي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وهو موقع احتكرته دبي بلا منافسة منذ زمن طويل. باختصار، لم يكن حلم "إكسبو الرياض 2030"، بعد "إكسبو دبي 2020"، إلا جزء من سياق أوسع من المنافسة بين المدينتين. وبن سلمان نفسه، يحلم أن يحقق في عقد واحد، بين 2020 و2030، ما حققته دبي طوال عقود للحصول على موقعها المالي في المنطقة.
دبي لم تعد وحدها
اختارت دبي أن تسير، في تطوير اقتصادها المحلّي، على خطى دول كسنغافورة، من حيث المزج ما بين السوق المفتوح والحر، وتدخّل الدولة القائم على خلق البيئة المناسبة للاستثمار والمنافسة. فمنذ نحو ثلاثة عقود، كان اقتصاد الإمارة الخليجيّة يقوم أساسًا على القطاع التجاري، بالاستفادة من موقعها البحري ومحيطها النفطي، مع حصّة صغيرة لإيرادات قطاع النفط المحلّي. لكن منذ ذلك الوقت، استهدفت الإمارة الانتقال بسرعة إلى ريادة قطاع الخدمات في المنطقة، من خلال مجموعة من السياسات التي واءمت ما بين الاستثمار السريع والضخم في البنية التحتيّة، ووضع تشريعات وتنظيمات تعزّز جاذبيتها للشركات الأجنبيّة (حوافز ضريبيّة، مناطق تجاريّة حرّة، تنظيمات مسهّلة للنشاط التجاري.. إلخ)، وخصوصًا تلك العاملة في القطاع المالي.
في خلاصة الأمر، أثمرت مساعي الإمارة، بعد أن احتلّت مؤخرًا المرتبة 17 على مستوى العالم في تصنيف المراكز الماليّة، ما وضعها في صدارة المراكز الماليّة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعلى سبيل المثال، لم تتمكّن الرياض من تجاوز المرتبة 98 في التصنيف نفسه، بينما اقتصر تصنيف الكويت على المرتبة 108، وأبو ظبي على المرتبة 32. وفي النتيجة، باتت دبي القطب الرئيسي الذي استقطب المراكز الإقليميّة لمعظم الشركات الدوليّة العاملة في المنطقة، وهو ما انعكس بدوره على حجم قطاعها المالي وبورصتها وقطاعها العقاري، وحجم الوظائف التي تمكنت الإمارة من خلقها طوال العقود الثلاثة الماضية.
وطوال هذه العقود، كانت دبي تستفيد من حقيقة أنّ أي من جيرانها لم يرغب فعلًا في منافستها على هذا الدور، خصوصًا أن الدول المحيطة كانت تركّز في تلك المرحلة على الاستفادة من عوائدها البتروليّة، والتدفّقات الماليّة الواردة إلى أسواقها، بدل السعي لخلق قطاع خدمات بحوافز ضريبيّة واسعة النطاق.
كل هذا المشهد، تغيّر بشكلٍ كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. فكجزء من رؤية السعوديّة 2030، بدأت المملكة باستهداف رفع نسبة الاستثمارات الأجنبيّة الواردة إليها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلّي. ولتحقيق هذه الأهداف، استهدف ولي العهد السعودي تحويل المملكة إلى قطب منافس لدبي، على مستوى استقطاب المراكز الإقليميّة للشركات العالميّة العاملة في المنطقة. أمّا المدينة التي يفترض أن تؤدّي هذا الدور، فليست سوى العاصمة السعوديّة نفسها، الرياض، التي ستنعم بكتلة ضخمة من الاستثمارات في البنية التحتيّة لتنافس دبي على مستوى البيئة الاستثماريّة. بمعنى أوضح: دبي لم تعد وحدها.
خطط السعوديّة لمنافسة دبي
عمليًّا، تدرك المملكة أنها تمتلك الكثير من أوراق القوّة لمنافسة دبي على هذا المستوى. فرغم أنّ المملكة تُعد اليوم الاقتصاد الأضخم من بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، لا تستحوذ سوقها حاليًا على أكثر من 5% من المراكز الإقليميّة للشركات الدوليّة العاملة في منطقة الشرق الأوسط. ولهذا السبب تحديدًا، قررت المملكة منذ البداية استغلال موقع المتقدّم على المستوى الاقتصادي، لفرض إجراءات تلزم الشركات بالانتقال إلى الرياض.
أفضل مثال على هذه الإجراءات، كان قرار المملكة القاضي بمنع حصول أي شركة أجنبيّة على عقود مع الحكومة السعوديّة ابتداءً من مطلع العام 2024، ما لم تكن هذه الشركة قد نقلت مركزها الإقليمي إلى المملكة. وبهذا القرار، لم تعد الشركات الأجنبيّة قادرة على العمل من مراكز إقليميّة موجودة في دبي، إذا كانت –كما هو حال الكثير منها- تستهدف العمل مع القطاع العام السعودي. كما قررت المملكة إلزام جميع المجموعات والشركات التي تستفيد من دعم رسمي منها، بنقل مراكزها الرئيسيّة إلى المملكة نفسها، بعد أن كان بعضها يعمل من داخل الإمارات أو عواصم أخرى سابقًا.
الإجراءات السابقة، كانت كفيلة بإجبار نحو 44 شركة عالميّة على الاستحصال على تراخيص لنقل مراكزها الإقليميّة إلى الرياض خلال العام الماضي، ومنها على سبيل المثال سامسونغ وفيليبس وسيمنز وديلويت وKPMG وPWC وبيبسيكو وغيرها. مع الإشارة إلى أنّ الغالبيّة الساحقة من هذه الشركات تستفيد أو تراهن على استفادتها من عقود مع مؤسسات القطاع العام السعودي في المستقبل. وهكذا، تمكنت السعوديّة منذ بداية العام الماضي من إطلاق موجة نزوح كبيرة لمراكز الشركات الإقليميّة باتجاه الرياض.
إلا أنّ خطط السعوديّة لم تقتصر على الإجراءات الملزمة فقط، بل قامت أيضًا على رزمة ضخمة من الحوافز، التي هدفت إلى فتح السوق السعوديّة وزيادة جاذبيّتها، تمامًا كما فعلت دبي في بداية نهضتها. من هذه الإجراءات مثلاً، إعفاء الشركات الأجنبيّة التي تنقل مراكزها باتجاه السعوديّة من ضريبة الأرباح لخمسة عقود من الزمن، وإعطاؤها معاملة تفضيليّة في كل ما يتصل بالعقود مع القطاع العام. كما شملت هذه الإجراءات إعفاء الشركات من شروط السعودة (توظيف عدد معيّن العمّال السعوديين كنسبة من قوتها العاملة)، ومنح أزواج وأولاد الموظفين الأجانب تراخيص إقامة من دون شروط.
تحوّلات اجتماعيّة
على هامش كل هذه الإجراءات الاقتصاديّة، التي تسعى من خلالها السعوديّة إلى انتزاع مكانة دبي الإقليميّة، تحاول المملكة إقحام تغيّرات على المشهد الاجتماعي، بما يسمح بتسويق الرياض كوجهة منفتحة أمام رجال الأعمال والعمّال الأجانب، تمامًا كحال دبي. وكجزء من هذا المسار، يمكن فهم القرارات التي باشر ولي العهد السعودي باتخاذها خلال السنوات الماضية، والقاضية بنزع جزء كبير من القيود الثقافيّة والاجتماعيّة التي كانت مفروضة سابقًا. وفي الإطار نفسه، يمكن فهم سعي السلطات السعودية لاستقطاب فروع المدارس والجامعات الأجنبيّة، في محاولة لتنويع الحياة الثقافيّة داخل المملكة.
ببساطة، سيكون على دبي التكيّف مع هذه المنافسة الاقتصاديّة المستجدة، والتي تملك حظوظ نجاح كبيرة، خصوصًا أن نجاح دبي خلال العقود الماضية يعود –في جزء كبير منه- إلى عدم سعي الدول المحيطة إلى لعب الدور الذي سعت إلى لعبه دبي. كما سيكون على دبي التكيّف مع فكرة وجود منافسين آخرين على الحلبة نفسها، كحال الدوحة مثلًا، والتي تستفيد اليوم من تنامي حضورها المالي في ظل التحوّلات التي تجري في أسواق الغاز الدوليّة.
مركز الشرق الأوسط المالي: دبي أو الرياض؟
استضافة اللقاء الدولي الاقتصادي الأضخم، الذي يُقام كل خمس سنوات منذ منتصف القرن التاسع عشر، كان هدفًا طمح إلى بلوغه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من خلال حملة ترويجيّة بدأت بمجرّد انتهاء نسخة المعرض الأخيرة التي استضافتها دبي (أوّل نسخة استضافتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تاريخ هذا المعرض).
ولعلّ استهداف بن سلمان نسخة العام 2030 بالتحديد، تأتي لتزامنها مع العام الذي حدده لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، ما يتطابق مع جهوده لجعل السعوديّة قطبًا ماليًّا مركزيًّا في منطقة الشرق الأوسط. ومن الناحية العمليّة، لا يوجد حدث عالمي اقتصادي ينافس "إكسبو" لجهة الصدى والتأثير، حيث حضر آخر نسخ هذا المعرض نحو 13.5 مليون زائر، ما جعله ثالث أضخم مناسبة دوليّة، بعد كل من بطولة كأس العالم ودورة الألعاب الأولمبيّة.
إلا أنّ اندفاع السعوديّة بهذا الاتجاه، وبمجرّد انتهاء "إكسبو دبي"، لا ينفصل أيضًا عن سعي بن سلمان إلى منافسة ومزاحمة دبي، على موقع المركز المالي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وهو موقع احتكرته دبي بلا منافسة منذ زمن طويل. باختصار، لم يكن حلم "إكسبو الرياض 2030"، بعد "إكسبو دبي 2020"، إلا جزء من سياق أوسع من المنافسة بين المدينتين. وبن سلمان نفسه، يحلم أن يحقق في عقد واحد، بين 2020 و2030، ما حققته دبي طوال عقود للحصول على موقعها المالي في المنطقة.
دبي لم تعد وحدها
اختارت دبي أن تسير، في تطوير اقتصادها المحلّي، على خطى دول كسنغافورة، من حيث المزج ما بين السوق المفتوح والحر، وتدخّل الدولة القائم على خلق البيئة المناسبة للاستثمار والمنافسة. فمنذ نحو ثلاثة عقود، كان اقتصاد الإمارة الخليجيّة يقوم أساسًا على القطاع التجاري، بالاستفادة من موقعها البحري ومحيطها النفطي، مع حصّة صغيرة لإيرادات قطاع النفط المحلّي. لكن منذ ذلك الوقت، استهدفت الإمارة الانتقال بسرعة إلى ريادة قطاع الخدمات في المنطقة، من خلال مجموعة من السياسات التي واءمت ما بين الاستثمار السريع والضخم في البنية التحتيّة، ووضع تشريعات وتنظيمات تعزّز جاذبيتها للشركات الأجنبيّة (حوافز ضريبيّة، مناطق تجاريّة حرّة، تنظيمات مسهّلة للنشاط التجاري.. إلخ)، وخصوصًا تلك العاملة في القطاع المالي.
في خلاصة الأمر، أثمرت مساعي الإمارة، بعد أن احتلّت مؤخرًا المرتبة 17 على مستوى العالم في تصنيف المراكز الماليّة، ما وضعها في صدارة المراكز الماليّة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعلى سبيل المثال، لم تتمكّن الرياض من تجاوز المرتبة 98 في التصنيف نفسه، بينما اقتصر تصنيف الكويت على المرتبة 108، وأبو ظبي على المرتبة 32. وفي النتيجة، باتت دبي القطب الرئيسي الذي استقطب المراكز الإقليميّة لمعظم الشركات الدوليّة العاملة في المنطقة، وهو ما انعكس بدوره على حجم قطاعها المالي وبورصتها وقطاعها العقاري، وحجم الوظائف التي تمكنت الإمارة من خلقها طوال العقود الثلاثة الماضية.
وطوال هذه العقود، كانت دبي تستفيد من حقيقة أنّ أي من جيرانها لم يرغب فعلًا في منافستها على هذا الدور، خصوصًا أن الدول المحيطة كانت تركّز في تلك المرحلة على الاستفادة من عوائدها البتروليّة، والتدفّقات الماليّة الواردة إلى أسواقها، بدل السعي لخلق قطاع خدمات بحوافز ضريبيّة واسعة النطاق.
كل هذا المشهد، تغيّر بشكلٍ كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. فكجزء من رؤية السعوديّة 2030، بدأت المملكة باستهداف رفع نسبة الاستثمارات الأجنبيّة الواردة إليها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلّي. ولتحقيق هذه الأهداف، استهدف ولي العهد السعودي تحويل المملكة إلى قطب منافس لدبي، على مستوى استقطاب المراكز الإقليميّة للشركات العالميّة العاملة في المنطقة. أمّا المدينة التي يفترض أن تؤدّي هذا الدور، فليست سوى العاصمة السعوديّة نفسها، الرياض، التي ستنعم بكتلة ضخمة من الاستثمارات في البنية التحتيّة لتنافس دبي على مستوى البيئة الاستثماريّة. بمعنى أوضح: دبي لم تعد وحدها.
خطط السعوديّة لمنافسة دبي
عمليًّا، تدرك المملكة أنها تمتلك الكثير من أوراق القوّة لمنافسة دبي على هذا المستوى. فرغم أنّ المملكة تُعد اليوم الاقتصاد الأضخم من بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، لا تستحوذ سوقها حاليًا على أكثر من 5% من المراكز الإقليميّة للشركات الدوليّة العاملة في منطقة الشرق الأوسط. ولهذا السبب تحديدًا، قررت المملكة منذ البداية استغلال موقع المتقدّم على المستوى الاقتصادي، لفرض إجراءات تلزم الشركات بالانتقال إلى الرياض.
أفضل مثال على هذه الإجراءات، كان قرار المملكة القاضي بمنع حصول أي شركة أجنبيّة على عقود مع الحكومة السعوديّة ابتداءً من مطلع العام 2024، ما لم تكن هذه الشركة قد نقلت مركزها الإقليمي إلى المملكة. وبهذا القرار، لم تعد الشركات الأجنبيّة قادرة على العمل من مراكز إقليميّة موجودة في دبي، إذا كانت –كما هو حال الكثير منها- تستهدف العمل مع القطاع العام السعودي. كما قررت المملكة إلزام جميع المجموعات والشركات التي تستفيد من دعم رسمي منها، بنقل مراكزها الرئيسيّة إلى المملكة نفسها، بعد أن كان بعضها يعمل من داخل الإمارات أو عواصم أخرى سابقًا.
الإجراءات السابقة، كانت كفيلة بإجبار نحو 44 شركة عالميّة على الاستحصال على تراخيص لنقل مراكزها الإقليميّة إلى الرياض خلال العام الماضي، ومنها على سبيل المثال سامسونغ وفيليبس وسيمنز وديلويت وKPMG وPWC وبيبسيكو وغيرها. مع الإشارة إلى أنّ الغالبيّة الساحقة من هذه الشركات تستفيد أو تراهن على استفادتها من عقود مع مؤسسات القطاع العام السعودي في المستقبل. وهكذا، تمكنت السعوديّة منذ بداية العام الماضي من إطلاق موجة نزوح كبيرة لمراكز الشركات الإقليميّة باتجاه الرياض.
إلا أنّ خطط السعوديّة لم تقتصر على الإجراءات الملزمة فقط، بل قامت أيضًا على رزمة ضخمة من الحوافز، التي هدفت إلى فتح السوق السعوديّة وزيادة جاذبيّتها، تمامًا كما فعلت دبي في بداية نهضتها. من هذه الإجراءات مثلاً، إعفاء الشركات الأجنبيّة التي تنقل مراكزها باتجاه السعوديّة من ضريبة الأرباح لخمسة عقود من الزمن، وإعطاؤها معاملة تفضيليّة في كل ما يتصل بالعقود مع القطاع العام. كما شملت هذه الإجراءات إعفاء الشركات من شروط السعودة (توظيف عدد معيّن العمّال السعوديين كنسبة من قوتها العاملة)، ومنح أزواج وأولاد الموظفين الأجانب تراخيص إقامة من دون شروط.
تحوّلات اجتماعيّة
على هامش كل هذه الإجراءات الاقتصاديّة، التي تسعى من خلالها السعوديّة إلى انتزاع مكانة دبي الإقليميّة، تحاول المملكة إقحام تغيّرات على المشهد الاجتماعي، بما يسمح بتسويق الرياض كوجهة منفتحة أمام رجال الأعمال والعمّال الأجانب، تمامًا كحال دبي. وكجزء من هذا المسار، يمكن فهم القرارات التي باشر ولي العهد السعودي باتخاذها خلال السنوات الماضية، والقاضية بنزع جزء كبير من القيود الثقافيّة والاجتماعيّة التي كانت مفروضة سابقًا. وفي الإطار نفسه، يمكن فهم سعي السلطات السعودية لاستقطاب فروع المدارس والجامعات الأجنبيّة، في محاولة لتنويع الحياة الثقافيّة داخل المملكة.
ببساطة، سيكون على دبي التكيّف مع هذه المنافسة الاقتصاديّة المستجدة، والتي تملك حظوظ نجاح كبيرة، خصوصًا أن نجاح دبي خلال العقود الماضية يعود –في جزء كبير منه- إلى عدم سعي الدول المحيطة إلى لعب الدور الذي سعت إلى لعبه دبي. كما سيكون على دبي التكيّف مع فكرة وجود منافسين آخرين على الحلبة نفسها، كحال الدوحة مثلًا، والتي تستفيد اليوم من تنامي حضورها المالي في ظل التحوّلات التي تجري في أسواق الغاز الدوليّة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
