الكويت توقف تمويل مشاريع الإسكان في الشمال السوري؟

أدى عدم تقديم وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية تفسيرات لقرارها وقف الموافقات لتنفيذ المشاريع الخيرية الإنشائية في سوريا، إلى تداول أكثر من سبب منها أن القرار جاء استجابة للانتقادات الدولية التي تعتبر أن مشاريع إنشاء المخيمات في بعض مناطق الشمال السوري وعلى وجه التحديد في منطقة العمليات العسكرية التركية غصن الزيتون/عفرين، تخدم وتكرس عمليات التغيير الديموغرافي في المنطقة.وكانت وسائل إعلام كويتية، قد أكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت في تعميم على رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية في البلاد، منح الموافقات لتنفيذ المشروعات الخيرية الإنشائية في سوريا.وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن القرار جاء بتوجيهات من وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بإدارة شؤون التنمية والتعاون الدولي، موضحة نقلاً عن مصادر، أن "هذا التوجه يأتي انطلاقاً من المساعي المشتركة بين الجهات الحكومية، لاسيما ذات العلاقة، في تحقيق الأهداف المرجوة من العمل الخيري، وإبراز الوجه الإنساني للكويت"، لافتة إلى أنه تم الطلب من الجهات الخيرية البالغة نحو 64 جمعية، للعمل بالتعميم المذكور والالتزام بما تضمنه. ولم تعلق الكويت رسمياً على هذه الأنباء.ووفق مصادر "المدن" يقتصر نشاط الجمعيات الخيرية الكويتية على مناطق الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، حيث تنشط في المشاريع الإغاثية والطبية والإنشائية التي تُنفذ بالتنسيق مع تركيا ومنظماتها.ويبدو أن مفاعيل التعميم الكويتي بدأت بالظهور سريعاً، كما أبلغ المنسق الطبي والإغاثي الدكتور مأمون سيد عيسى "المدن"، الذي أكد توقف تنفيذ مشروع بناء وحدات سكنية ضخم كان يُحضر له في أرياف حلب، مشيراً في المقابل إلى استمرار تنفيذ مشاريع أخرى ممولة من تركيا وقطر.وحسب المنسق الإغاثي فإن مشاريع بناء الوحدات السكنية الممولة من الكويت، تتركز في منطقتي غصن الزيتون ودرع الفرات، مبيناً أن "الجمعيات الخيرية الكويتية لا تمول أي مشروع بناء وحدات سكنية في إدلب"، الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.ضغوط أميركيةويعتبر سيد عيسى أن الإجراء الكويتي يأتي نتيجة ضغط أميركي، حيث تريد واشنطن حرمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) من ورقة رابحة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة في حزيران/يونيو 2023.ويعتقد أن أميركا تريد تعطيل مخطط أردوغان بخصوص إعادة عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري، بعد تأمين مساكن لهم في المنطقة، وهي المساكن التي تشارك أكثر من جهة في تمويلها، وفي مقدمتها تركيا وقطر والكويت.وكانت منظمات حقوقية، قد حذرت في وقت سابق من مخاطر مشاريع الوحدات السكنية في الشمال السوري، ودعت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" في حزيران/يوينو، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه محاولات التغيير الديموغرافي القسرية في عموم سوريا، بعد تدشين وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مجمعاً سكنياً في ريف إدلب.لكن سيد عيسى يرفض وضع مشاريع بناء الوحدات السكنية في عفرين وغيرها من مناطق الشمال السوري في إطار إحداث تغيير ديموغرافي، ويقول: "ما يجري حرفياً أن واشنطن تريد سحب ورقة اللاجئين السوريين من العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة".مصلحة الشعب السوريومن التفسيرات الأخرى للقرار الكويتي، هو اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي أن مشاريع بناء الوحدات السكنية في الشمال السوري، على أنها "لا تتفق ومصلحة الشعب السوري" على حد تأكيد مصادر مطلعة على المداولات الخليجية التي تخص الشأن السوري ل"المدن".وأشارت المصادر إلى أن دول مجلس التعاون طلبت من الكويت خلال القمة ال43 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي عُقدت في الرياض قبل أيام، الإيعاز لجمعياتها الخيرية بوقف تمويل وتنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية في الشمال السوري.وتابعت بأن المجلس يشترط أن يكون تنفيذ مثل هكذا مشاريع بعد الحل السياسي، نافية في المقابل أن يُعبر القرار الكويتي الأخير عن تغييرات سياسية خليجية في الملف السوري.وفي أيار/مايو، أعلن أردوغان عن مشروع العودة "الطوعية" لنحو مليون سوري إلى بلادهم، مضيفاً: "نحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا".