ليس جديدا ان يدعو البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى تدخل الامم المتحدة لانقاذ لبنان وايجاد حلول للخلافات التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا ان منطق التدويل سبق للبطريرك ان تحدث به بالرغم من حساسية هذا الطرح في بلد ذو حساسية مفرطة سياسيا وطائفيا ومذهبيا تجعل من التدويل مشروع فوضى وعدم استقرار. 

لكن ما لفت الانظار في عظة الاحد لرأس الكنيسة المارونية امران، الاول الحديث بأسف عن إجتماع مجلس الوزراء وتداعياته الدستورية والسياسة والطائفية ودعوة الحكومة الى “التأني في استعمال صلاحياتها حرصا على الوحدة الوطنية ومنعا لاستغلال البعض مثل هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية”.

والثاني دعوة رئيس الحكومة الى العمل على الصعيدين العربي والدولي لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية. 

في الامر الثاني يبدو واضحا ان البطريرك الراعي يثمن جهود الرئيس نجيب ميقاتي في توفير الدعم الدولي والعربي للبنان، معترفا بتمثيله للجمهورية اللبنانية ككل في اللقاءات الاممية التي يشارك فيها لا سيما في فترة الشغور الرئاسي، وصولا الى الثقة البطريركية المطلقة به لتفويضه العمل على الصعيدين العربي والدولي لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية، حيث يعلم القاضي والداني ان التأثير الداخلي للرئيس ميقاتي محدود في ظل عدم وجود كتلة نيابية لديه، فاختار البطريرك الاستفادة من علاقاته الدولية لتحقيق الهدف المنشود.

أما الامر الاول، ففيه اعتراف كامل من المرجعية المارونية بصلاحيات حكومة تصريف الاعمال وبأنها تستطيع أن تمارس مهامها ضمن المنطق الضيق بحسب الدستور، لذلك تمنى التأني في استعمال هذه الصلاحيات حرصا على عدم استغلال ذلك لأغراض سياسية وطائفية، فمن كان يقصد الراعي بذلك؟

يبدو واضحا ان البطريرك يفتش عن نوع من الاستقرار السياسي في البلاد في ظل الشغور الحاصل، وبالتالي فإنه لا يريد فتح المجال أمام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للعب على الوتر الطائفي والاستفادة من اجتماعات الحكومة في تحريض الشارع المسيحي وتحريك الغرائز وشحنها وصولا الى توترات محتملة، وليس بعيدا ما حصل ليل السبت – الاحد في الاشرفية عن هذه التعبئة الحاصلة منذ أكثر من اسبوع.

لذلك بدا واضحا، ان البطريرك الراعي غير راض عن التحشيد الطائفي الذي يمارسه باسيل والذي سماه “استغلال” لاجتماعات الحكومة ما قد يودي بالبلد الى ما لا يحمد عقباه، كما لا يريد لهذه الحكومة الافراط في استعمال صلاحياتها لقطع الطريق على باسيل ومنع حصول مثل هذا التوتير مجددا.

في النهاية فإن كلام الراعي دحض كلام باسيل الذي يصر في مقابلاته وتصريحاته على تلاوة النصف الاول من نص المادة 64 من الدستور وهو انه “لا يحق لحكومة تصريف الاعمال ممارسة مهامها”، لكنه يتناسى في كل مرة اكمال نص المادة الذي يتابع “إلا بالمعنى الضيق”، ما يؤكد ان الحكومة قادرة على ممارسة مهامها لتحقيق مطالب الناس وتسيير المرفق العام وبالتالي فإن ما تقوم به لا يخالف الدستور!..