تراجعت حركة مواصلات بين المدن والبلدات والمحافظات السورية داخل مناطق سيطرة النظام، الى مستويات قياسية، حيث بدت الحركة شبه مشلولة داخل شوارع العاصمة دمشق التي كانت تغص بالآليات في أوقات الذروة، في أول أيام العطلة الإضافية التي أعلنت عنها حكومة النظام السوري لجميع المؤسسات الحكومية والعاملين فيها بسبب أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها مناطق النظام منذ نحو أسبوعين.
أزمة مواصلات خانقة
ويقول الطالب الجامعي أحمد س. (23 عاماً) لـ"المدن"، إن البلاد تبدو في عطلة، لافتاً إلى أنه يعاني الأمرّين حتى يستطيع تأمين إحدى وسائل النقل من منزله في مدينة الكسوة الواقعة على بعد 30 كيلو متر ليصل الى "معهد التعويضات السنّية" في حي المزة.
ويشير الى أن تعرفة النقل ارتفعت في المواصلات العامة (السرفيس) إن وجدت، من 400 ليرة سورية إلى 1500 ليرة، وسط غياب تام للجان المسؤولة عن مراقبة خطوط السير، لافتاً إلى أن سائقي تلك الوسيلة يتذرعون بعدم وصول رسالة تعبئة المازوت المدعوم منذ أكثر من أسبوعين، وبالتالي فهم مضطرون للحصول عليه من السوق السوداء بسعر يصل إلى 15000 ليرة سورية لكل ليتر، في حين باصات النقل العامة لا تتناسب بالحالة العادية مع أوقات الدوام للطلاب، فضلاً عن ندرة وجودها بالرغم من تأكيد حكومة النظام على استمرار تزويدها بالمازوت المدعوم.
هل توقفت المخابز؟
وتحدثت صفحات إعلامية موالية للنظام السوري عن توقف عدد من المخابز الخاصة في العاصمة دمشق وريفها نتيجة نقص المازوت، والتي أكدت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في بداية أزمة المشتقات النفطية أنها مستمرة في عملية توريد المادة إلى الأفران الخاصة والاحتياطية، وعدم رفع سعر الخبز الذي اعتبرت المساس باستمرار عملية دعمه خطاً أحمر.
لكن مدير التجارة الداخلية تمام العقدة نفى أن يكون أي من الأفران الخاصة قد توقف عن العمل، وقال إن جميع الأفران "تحصل على مخصصاتها اليومية"، زاعماً أنه قد يحصل توقف من أجل عملية الصيانة والإصلاح. وقال إن توفير المشتقات النفطية للمشافي والأفران في ظل الأزمة غير المسبوقة هو "أولوية"، بحسب صحيفة "الوطن" شبه الرسمية.
شلل في قطاع الشحن والنقل
وأثرت الأزمة على قطاع شحن ونقل البضائع بين المحافظات السورية، حيث قال عضو لجنة "تجار ومصدري الخضر والفواكه" في دمشق أسامة قزيز للصحيفة، إنه "نتيجة لشح مادة المازوت وارتفاع سعرها في السوق السوداء بشكل كبير، ارتفعت أجور نقل السيارات المحمّلة بالخضار من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال في دمشق، كما ارتفعت أجور نقل السيارات المحمّلة بالخضار من سوق الهال إلى جميع الأحياء ضمن محافظة دمشق".
وأوضح قزيز أن كلفة شحن الخضار المتنوعة من درعا إلى دمشق بلغت 500 ألف ليرة بعد أن كانت قبل أسبوع بحدود 350 ألف، في حين وصلت أجرة شحن الحمضيات من طرطوس الى حدود 900 ألف ليرة بعد أن كانت بحدود 600 ألف ليرة، مشيراً إلى أن أجور النقل من سوق الهال إلى أحياء دمشق ازدادت بحدود 100 في المئة.
من جهته، كشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع صالح كيشور لـ"أثر برس"، عن "تضاعف تكاليف النقل نتيجة شراء المازوت من السوق السوداء بسعر تجاوز 7 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد، كما ارتفعت الأجور بين المحافظات نحو 70 في المئة فأكثر"، لافتاً إلى أن كلفة الشحن من مرفأ اللاذقية إلى دمشق تصل لنحو مليوني ليرة، في حين لا تتجاوز كلفة نقلها عبر السكك الحديدية للمسافة نفسها أكثر من 500 ألف".
النظام يتحمل المسؤولية كاملة
ويرمي مسؤولو النظام كرة أزمة المشتقات النفطية في ملعب العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن مدير "البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" الدكتور كرم شعّار يؤكد أن تأثير العقوبات غير مباشر وثانوي للغاية على مسألة استجرار المشتقات النفطية.
ويُحمّل شعّار في حديث لـ"المدن"، النظام السوري "المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحاصلة"، موضحاً أن القصة كاملة تتلخص بعدم وجود القطع الأجنبي في الخزينة العامة اللازم لشراء المشتقات، والذي كان سيتم بسهولة سواء أكان مكرراً أو خاماً من روسيا وإيران.
وبالتالي، فإن النظام اختار، حسب شعّار، التوجه لرفع الدعم بشكل نهائي وكامل عن المشتقات النفطية، وهو ما اتضح بالرفع الأخير للأسعار في شهر أب/أغسطس، ليصبح موازياً لأسعار المشتقات في السوق العالمية، لافتاً إلى أن بعض الشرائح ستحتفظ ببعض المخصصات المدعومة عبر البطاقة الذكية، لكن مع صعوبة كبيرة في الوصول إليها، بسبب قلّتها.
توجّه جديد للأسد
ومع التوجه الجديد للنظام برفع الدعم، فقد أصبحت الساحة فارغة للاستثمار الخاص بقطاع المحروقات، وأبرز المهتمين هم آل قاطرجي مالكي شركة "بي إس" للمحروقات المسجلة في لبنان، كما يمكن ليسار إبراهيم مساعد رئيس النظام بشار الأسد، والذي يملك شركة استثمار في مجال حقول النفط، الدخول في عملية الاستثمار، لافتاً إلى أنه في الحالتين فإن إبراهيم والقاطرجي يمتلكان علاقة مباشرة مع الأسد، دون وسطاء.
ويقول شعّار إن عقلية الأسد في إدارة البلاد اقتصادياً "تغيّرت كلياً، بسبب وجود تجّار وصناعيين أثرياء جداً يملكون المال ويتخلفون عن دعم نظامه"، وبناءً عليه، "هؤلاء جميعاً باتوا يريدون العمل تحت مظلته وبشكل مباشر معه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


