تطويع الإعلام واللغة الطائفيّة

كثيرون من الإعلاميّين والإعلاميّات في بلادنا يشبهون رجال السياسة. يدّعون أنّهم ليسوا بطائفيّين ويكرهون الطائفيّة «البغيضة». لكنّك تكاد لا تعثر في خطابهم وكتاباتهم إلّا على تأويلات طائفيّة للحدث السياسيّ تستند إلى لغة تحتلّ فيها المفردات ذات الطابع الدينيّ والطائفيّ مساحةً مترامية. فهنا «ساحة» سنّيّة، وهناك «شارع» مسيحيّ، وهنالك «مكوّن» شيعيّ. أمّا الدروز، فحسبهم «البيت» الدرزيّ، إذ لا يرقون إلى رتبة «الشارع» مع أنّهم أيضاً «مكوّن». ولكلّ هؤلاء «حقوق» لا يستقيم الشأن الوطنيّ ما لم تنعقد في شأنها «تسويات» تضمن «التوازنات». ولكلّ من «المكوّنات» الطائفيّة مرجعيّته السياسيّة المتمثّلة بحزب أو حزبين أو ثلاثة على الأكثر هدفها المحافظة على ما يؤول إليه من حقوق. وثمّة أيضاً «مرجعيّات» دينيّة غالباً ما تتّسم بالغباء السياسيّ والضحالة الثقافيّة لا أحد يفهم ما محلّها من الإعراب سوى أنّها تارةً تجالس السياسيّين وتؤاكلهم وتارةً توبّخهم. لكنّها، سواء جالستهم أو وبّختهم، تبقى شريكةً لهم في الذود عن حقوق «المكوّن» وكرامته المهدورة. وغالباً ما تسمع هؤلاء الإعلاميّين والإعلاميّات يؤكّدون أنّهم يكرهون هذه الألفاظ التي يستخدمونها يوميّاً، غير أنّها عندهم الوسيلة الوحيدة التي تتيح توصيف وضع بلادنا بدقّة. فالناس فيها مفطورون على الطائفيّة، ولا سبيل لتأويل سلوكهم إلّا عبر استخدام مثل هذه اللغة. فتصبح هذه بمنزلة الرياضيّات في قدرتها على تفسير الظواهر الفيزيائيّة والكيميائيّة.
لا مناص، أوّلاً، من إعلام الإعلاميّين بما يبدو أنّهم لا يعلمونه، أي بأنّ هذه اللغة التي يلجأون إليها لغة اختزاليّة وتحتاج إلى تفكيك وتفنيد. فالدساتير نصّت على أنّ البشر مواطنون ومواطنات يتساوون في الحقوق والواجبات. الحقوق، إذاً، كما لا يتعب أحد الأصدقاء الفهماء من الترداد، ليست للطوائف، ولا للمجموعات الدينيّة، ولا للكنائس، ولا للأمّة الإسلاميّة، بل للأفراد. فإذا كانت هناك مناصفة بين المسيحيّين والمسلمين في البرلمان اللبنانيّ مثلاً، أو إذا استوجب العرف أنّ بعض المناصب يتولّاها هذا أو ذاك من هذا الانتماء الدينيّ أو ذاك، فكلّ هذا هو من باب السعي إلى إدارة التنوّع إدارةً سليمة، ولا يستتبع أنّ الطوائف باتت لها حقوق. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنّ هذا النموذج معروف في بلاد أخرى. الأقلّيّة الدانماركيّة في ألمانيا، مثلاً، تمتلك عدداً محدّداً من المقاعد في البرلمان المحلّيّ. الأقلّيّة هنا إثنيّة بالدرجة الأولى، وليست دينيّة. واللجوء إلى هذا التدبير البرلمانيّ يهدف إلى إعطائها ضمانةً وإشعارها بالأمان. منطق الضمانات يختلف جوهريّاً عن منطق الحقوق، كما يردّد الصديق الفهيم. الحقوق للأفراد، للمواطنات والمواطنين بقطع النظر عن انتمائهم الدينيّ والإثنيّ والعرقيّ والجنسيّ. أمّا الضمانات، فيمكن منحها للجماعات لئلّا تشعر بالغبن والتهميش.
بيد أنّ هذه اللغة التي دأب بعض الإعلاميّين على استخدامها على نحو يندى له الجبين ويستحي منه الببّغاء هي ذات طابع اختزاليّ من وجهة نظر أخرى أيضاً، أي من حيث إنّ هويّة الفرد البشريّ لا يمكن اختزالها بالمركّبة الدينيّة. فالهويّة الفرديّة هي محصّلة مركّبات وأبعاد وخبرات وتفاعلات لا تعدّ ولا تحصى، فبأيّ حقّ نحصرها ببعد واحد دون سواه هو الدين أو الطائفة؟ ماذا عن الجوانب الأخرى العائليّة والمجتمعيّة والثقافيّة التي تنصهر في بوتقة كلّ فرد من الأفراد وتطبع سلوكه، بما في ذلك سلوكه السياسيّ وتأويله للدين الذي ينتمي إليه، هذا إذا كان متديّناً أو يجاهر بانتسابه إلى دين أو طائفة ما. حريّ بطائفة الإعلاميّين الذين لا يحلمون بسوى طائفة المرء ليل نهار أن يُقبلوا على شيء من علم الاجتماع يتدارسونه كي يدركوا طبيعة عمل المجتمعات، وأن يقرأوا بتأنٍّ كتاب أمين معلوف عن الهويّات القاتلة كي يفقهوا ماهيّة الهويّة المركّبة التي للأفراد.. ربّي زدني وزدهم علماً!
هل الاستنجاد بالتأويل الطائفيّ حصراً في سبيل قراءة دلالات ما يحدث في مجتمعاتنا العربيّة أمر بريء؟ كان المفكّر المصريّ فرج فودة رحمه الله لا يناقش في صوابيّة عقوبة الإعدام، لكنّه يرفض الإعدام العلنيّ رفضاً قاطعاً. وكان يردّ على الذين يؤيّدون هذه الممارسة، بحجّة أنّ المقتول يصبح عبرةً للناس يتّعظون بها، بأنّ مشاهدة القتل على نحو متكرّر تفضي بالناظرين إلى التعوّد على العنف واعتباره مسألةً طبيعيّة. فحوى القول، إذاً، أنّ غسل الأدمغة، يا سادة، يأتي من طريق التكرار. المطرقة التي تنهال على السندان لا تلويه، لكنّها تخلّف آثار عنفها على صفحته. والإعلام الذي لا يستخدم إلّا تأويلاً واحداً ولغةً واحدةً لتفسير سلوك البشر يترك آثاره على صفحة عقولهم، ولا سيّما إذا كانوا قد تربّوا في فضاءات ثقافيّة جامدة لا تحرّض على النقد ولا تستسيغ المساءلة. ثمّة إعلاميّون وإعلاميّات في بلادنا يشتغلون عند السياسيّين، أو يعملون في مؤسّسات يمتلكها الساسة أو تقبض منهم وتغازلهم. من مصلحة هؤلاء الساسة أن «يقنعوا» الناس بأنّهم مجرّد كائنات طائفيّة كي يتسنّى لهم استغلالهم والسيطرة عليهم عبر تنصيب ذواتهم مدافعين عن «حقوق» الطائفة التي، كما أسلفنا، لا حقوق لها، لأنّ الحقوق تختصّ بالمواطنين والمواطنات حصراً.
المسألة، إذاً، ليست بريئةً على الإطلاق. وتطويع الإعلام لا يقلّ خطورةً عن تطويع القضاء وتطويع الرقابة البرلمانيّة في تحالف مشؤوم غالباً ما ينام فيه الساسة وأصحاب الرساميل المنتفخة وحملة السلاح المقدّس في سرير واحد بعدما يحتسون معاً بضعة كؤوس من الويسكي الفاخر. أمّا ما يحصل بعد ذلك، فبديهيّ ولا يحتاج إلى تعليق…