رهائن أميركا وأسراها..استثمارات مربحة

في أجواء احتفالية عارمة بدأت في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة بمشاركة الرئيس جوزيف بايدن ونائبته كامالا هاريس وكبار معاونيهما، ولن تنتهي طبعًا في مدينة سان أنطونيو في تكساس التي عادت اليها لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر، التي كانت محكومة بالسجن في روسيا بعد اعتقالها في مطار موسكو في شباط/فبراير الماضي وبحوزتها أنبوب من زيت حشيشة الكيف، تم فصل آخر من سفر "رهائن أميركا" الذي حولته الإدارات المتعاقبة الى مسلسل شيق يمتد من الحماقة الى الرشوة ويخلق مسارًا رديفًا في العلاقات الدولية يصبح عند الحاجة أهم من الدبلوماسية والبوارج والقانون.
اللافت في مسار "تحرير الرهائن" أنه يختلف جوهريًا عن المتعارف عليه في العلاقات الجدلية بين الدول المتخاصمة، فهو ليس تبادل أسرى حرب بالمعنى التقليدي، كالذي حصل بوساطة تركية مؤخرًا بين روسيا وأوكرانيا، ولا ينتمي الى حكايات تبادل الجواسيس التي شاعت في الحرب الباردة وشملت الى الدولتين العظميين في حينه، دولًا أخرى تدور في فلكهما. الرهائن خانة مختلفة لها مقومات خاصة تلخص كل المثالب الأميركية بكثافة قل نظيرها، وتنذر بأنها في تصاعد مستمر.
في الشكل تميز الإدارة الأميركية بين رعاياها الذين يعتقلون في الخارج؛ فمن تعتقله دولة قائمة هم "المحتجزون بدون وجه حق" (Wrongfully detained)، أما من يقعون في أيدي تنظيمات مسلحة غير حكومية فهم "رهائن". القاسم المشترك الأكبر بين الصنفين ممن لا يعملون في الصحافة أو في المؤسسات الإنسانية الدولية، هو أنهم أوقعوا أنفسهم في التجربة بلا اضطرار ولا حاجة، وهذه أولى المثالب الأميركية التي لا يتناولها الإعلام أبدًا. عادة ما يكون السبب الشعور الإستثنائي بالتفوق والفرادة، ما يعني عمليًا تجاهل قوانين البلد الذي يقصدونه خصوصًا ما يتعلق بالمخدرات والسلوك الشخصي فيحملون الحشيش او الكوكايين، أو يقدمون على سرقة أملاك عامة صغيرة. من الأمثلة على ذلك الشاب مايكل فاي الذي سرق إشارة سير في سنغافورة عام 1994 وحكم عليه بست جلدات، فقامت قيامة أميركا من أجله وتسبب بأزمة دبلوماسية بين البلدين أو الشاب أوتو فريدريك وامبيير الذي سرق ملصقًا تعبويًا عليه صورة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من فندق كان ينزل فيه عام 2016، واطلق سراحه وهو في حالة موت سريري عام 2017، بعد دفع مليوني دولار لبيونغ يانغ، اما جرائم المخدرات فكثيرة.
ما أن تحتجز حرية أي أميركي (بصرف النظر عن رعونته وحماقته) يتحول فورًا الى قضية رأي عام، وفي إعلام عموده الفقري برامج سياسية وحوارية على مدار الساعة يتحول أهله واصداؤه الى نجوم شاشات، وفي ظل انقسام سياسي عميق بين المحافظين والليبراليين يفتح بازار المزاودة الانتخابية بابه على مصراعيه، ويتسابق النواب والشيوخ على رفع لواء نصرته والمطالبة بحريته، خصوصًا ان كانوا من غير حزب الرئيس. ما يزيد من مفاقمة الموقف وجود سماسرة ومرتزقة يعرضون خدماتهم على عائلات المخطوفين ويزودونهم بأخبار متقطعة تجد طريقها بسرعة الى الإعلام بصرف النظر عن مصداقيتها. للقارئ أن يتصور أنه في موسم انتخابي، وهنا الموسم يتكرر كل سنتين، وأن المحتجز(ة) من ذوي الشعبية أو الشهرة، أو من ولاية غير واضحة الولاء الحزبي، هل سيكون هناك أمر أهم من حرية الأميركي(ة).
يضاف الى ذلك السياق تعقيد آخر حين يكون المحتجز(ة) من عائلة ثرية، والى درجة كبيرة، من البيض البروتستانت أوروبيي الأصل، تجبر العائلة، التي تتواصل مع الخاطفين عبر السماسرة، الإدارة الساعية الى مخرج بأي ثمن، أن تقوم بإتمام ترتيبات الإفراج عبر السماسرة انفسهم بتغطية من مسؤولين حكوميين في دول ثالثة. لخصت غراينر الى حد كبير عوامل الشهرة (هي أشهر لاعبة كرة سلة) والحاجة الانتخابية (الأهم من انها افريقية أميركية، فهي من مجتمع "ميم" والفئتان من الروافد الرئيسة للحزب الديمقراطي)، أما الثمن فكان الإفراج عن تاجر الموت الروسي فيكتور بوت، لذلك قامت قيامة الجمهوريين على صفقة التبادل، ورأوا فيها محاباة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو قدوة لهم ولا يوجهون له نقدًا.
على سيرة النقد تشير تقارير متواترة من مصادر موثوقة الى أن ايران وحدها، على سبيل المثال، جنت مليارات الدولارات من وراء الرهائن والمحتجزين من أيام صفقة "ايران- كونترا" الشهيرة عام 1981، والى تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام، ولا يجاري أحد طهران في هذا المضمار، فبالإضافة الى الأموال، تسترد ايران من يعتقلون في أميركا بتهم بليغة ويحاكمون ويدانون بقضايا تجسس وارهاب ويقضى بسجنهم مدى الحياة أو لفترات تقرب من ذلك، ثم يكونون على ثاني طائرة متوجهة الى جنيف أو فيينا في طريقهم الى الحرية في الجمهورية الإسلامية التي تستقبلهم استقبال الأبطال، وبعد ايران هناك فنزويلا وروسيا والصين وراوندا وسوريا، ولا تزال أفغانستان وباكستان على الشاشة.
لا جدال في أن سياسة أميركا القائمة أولًا على أن أي أميركي أعلى شأنًا من أي انسان من جنسية أخرى، والمؤزرة بالشواهد السالفة، والممولة بالعملة الصعبة وتسهيلات الغرف الخلفية لأنظمة تقول واشنطن عنها في العلن ما لم يقله مالك في الخمر، تحوّل أي أميركي في اية بقعة من العالم الى هدف مشروع؛ فإذا كان اختطاف طالب أو سائح أميركي أو مغامر أو زائر، يوفر مردودًا ماليًا سخيًا يقارب في بعض الحالات موازنات بأكملها، لماذا لا؟ حقًا لماذا لا؟ لذلك من الطبيعي ان تستثمر الدول "المارقة حسب التصنيف الأميركي" والتنظيمات غير الحكومية في ذلك. ليس لدى وزارة الخارجية الأميركية بيان رسمي بأرقام الأميركيين المحتجزين والرهائن، لكن مؤسسة "فولي" المتخصصة بشؤون الرهائن تقول في تقرير لها أن نسبة احتجاز الأميركيين في السنوات العشر الأخيرة ارتفعت 175%.
تشير المنظمة، التي تحمل اسم الصحافي الأميركي جيمس رايت فولي الذي قتل على يد تنظيم داعش في شمال شرق سوريا عام 2014، عندما كان يوثق إنتفاضة الشعب السوري، الى أن ما معدله 34 أميركيًا يتعرضون للإعتقال سنويًا منذ العام 2012. وتشير المتحدثة باسم المنظمة سينثيا لويرتشر، في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الى أن حكومات أكثر تعتقل الأميركيين "تعسفًا" ويبلغ عددها الآن 19، ويمثل المحتجزون في ايران والصين وروسيا وفنزويلا وسوريا ثلاثة ارباع المحتجزين في الخارج.
عندما توفر حماقة الأميركي فرصة لخصم يعرف أن ما يسمى "براغماتية" يعني ألا مبدأ ولا وازع أمام تحقيق الهدف الآني بـ “الرشوة" لا يكون المحتجزون رهائن، بل يصبحون استثمارات.