من المبكر القول إن زيارة الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسيّة أليكسي ميلر إلى تركيا، ولقاءه يوم أمس الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، سيكون كفيلًا وحده بإطلاق العجلة لمشروع تحويل تركيا إلى مركز إقليمي للغاز، وهو تحديدًا المشروع بحث الطرفان "إمكانيّة" تنفيذه. إلا أنّ الأكيد أن هذه الزيارة، والبحث في التفاصيل التقنيّة المرتبطة بالمشروع، سيعطيان بعض الزخم لهذا الحلم، الذي حمله أردوغان في قلبه وعقله منذ وصول حزبه إلى الحكم قبل عشرين سنة. مع الإشارة إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد حرّك هذا الملف بالتحديد، حين أعاد التذكير بهذا المقترح خلال اجتماعه بالرئيس التركي في 13 تشرين الأوّل الماضي.
من الناحية العمليّة، يدرك بوتين أنّ تركيا تسعى للوصول إلى هذا الحلم من عقدين من الزمن، بمعزل عن خطط روسيا المستجدة. كما يعلم الرجل جيّدًا أن الأتراك باتوا يمتلكون اليوم أوراق قوّة إضافيّة تسمح لهم بطرح هذا النوع من المشاريع على جميع مراكز إنتاج واستهلاك الغاز الكبرى المحيطة بهم. ولهذا السبب بالتحديد، ثمّة الكثير من التحليلات التي تعتبر أن ما تقوم به غاز بروم اليوم، ومن خلفها الرئيس الروسي، ليس سوى خطوات استباقيّة لحجز دور ما على خريطة مشاريع الطاقة التركيّة، التي باتت واقعيّة اليوم بمعزل عن ما يريده أو يقوله الكرملين. في المقابل، بات بإمكان الأتراك أن يعتبروا الاهتمام الروسي خطوة إضافيّة، ستجعلهم أقرب قليلًا إلى هذا الحلم التاريخي.دوافع حلم أردوغان القديمتعتمد تركيا بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في الإنتاج الصناعي والتدفئة والاستهلاك المنزلي، إلا أنّها –حالها كحال الاتحاد الأوروبي- تُعتبر من الدول المستوردة لا المنتجة في هذا المجال. خلال السنة الماضية مثلًا، استهلك الاقتصاد التركي ما يقارب 61.5 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي، بينما احتاجت تركيا لاستيراد 58 مليار متر مكعّب من هذه الكميّة من مصادر مختلفة (45% من روسيا والباقي من إيران وأذربيجان وشحنات الغاز المُسال التي تصدّرها قطر ومصر). وبذلك، يمكن القول أن أكثر من 94% من حاجة تركيا للغاز تأتي من الاستيراد.
هذا المشهد بالتحديد، يضع أردوغان أمام إشكاليّات متعددة، أبرزها تلك المرتبطة بأمن الطاقة التركي، وضعف موقفه التفاوضي مع الدول التي تعتمد عليها بلاده لتأمين مصادر الطاقة، ناهيك عن ارتباط القوّة التنافسيّة للإنتاج التركي بأسعار الغاز المستورد، والذي لا تملك بلاده أي سيطرة عليها. ولعلّ تسابق الدول الصناعيّة على تأمين الغاز الطبيعي لأسواقها بعد اندلاع الحرب الأوكرانيّة، وأثر ارتفاع أسعار الغاز على قطاعاتها الصناعيّة، وشبح تهديد سلاسل توريد مصادر الطاقة، كلها عوامل أكّدت هواجس أردوغان، الذي يعتقد أن الاستقرار الاقتصادي مستحيل على المدى البعيد من دون ضمان استدامة سلاسل توريد الغاز، وبقدرة تفاوضيّة تكفل السيطرة على كلفته.حلم أردوغان هو أن تكون تركيا، رغم قلّة احتياطاتها من الغاز، مركزاً أساسياً لتخزين وإعادة التوزيع الغاز الطبيعي. وهذه المسألة ستقتضي حتمًا امتلاك بلاده البنية التحتيّة اللازمة لتوريد الغاز بكميّات كبيرة عبر الأنابيب من الدول المنتجة، أو عبر مراكز تحويل الغاز المُسال إلى غاز طبيعي، ومن ثم إعادة ضخ الغاز إلى مراكز الاستهلاك الصناعيّة الكبرى، وتحديدًا الاتحاد الأوروبي. وفي النتيجة، يطمح أردوغان من خلال هذا الحلم إلى تحقيق عدّة أمور في الوقت نفسه:
- استيفاء رسوم عبور الغاز الطبيعي عبر تركيا، والتي يمكن تكون على شكل حصّة من الغاز الطبيعي الذي يعبر عبر الأراضي التركيّة، وهو ما سيؤمّن مصدراً من مصادر الطاقة بشكل مستدام وبمعزل عن تقلّبات أسعار السوق.
- زيادة قوّة تركيا التفاوضيّة في مواجهة مراكز إنتاج الغاز الأساسيّة، في كل ما يتصل باتفاقيّات تحديد الأسعار، نظرًا للحاجة الاستراتيجيّة لتركيا كمعبر للغاز الذي يتم توريده بإتجاه أسواق الاستهلاك.
- حصول القطاعات الإنتاجيّة التركيّة على مصادر الطاقة بأسعار تنافسيّة، مقارنة بمثيلتها في سائر الأسواق، خصوصًا أن اتفاقيّات عبور الغاز غالبًا ما تعطي الدول الوسيطة هذا النوع من المزايا.
- زيادة النفوذ الجيوسياسي الذي تملكه تركيا إقليميًّا، وخصوصًا في علاقتها مع دول الاتحاد الأوروبي.المزايا التنافسيّة والخطوات التمهيديّةلتحقيق هذا الحلم، راهن أردوغان تاريخيًّا على جملة من المزايا التنافسيّة التي ترتبط بموقع تركيا، من أجل محاولة تحويلها إلى مركز أساسي في أسواق الغاز العالميّة. فتركيا تتوسّط أبرز مراكز إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة، كأذربيجان ودول بحر قزوين شرقًا، والحقول الإيرانيّة التي تقع جنوب شرق حدود إيران مع تركيا، وحقول شرق المتوسّط جنوب الشواطئ التركيّة، بالإضافة إلى حقول الخليج العربي. كما يقع غرب وشمال تركيا أبرز مراكز استهلاك مصادر الطاقة العالميّة، أي دول الاتحاد الأوروبي. وأي خطّط لتعزيز مكانة تركيا الاقتصاديّة والسياسيّة في المنطقة، كانت ستدفع النظام التركي تلقائيًّا للبحث في كيفيّة التحوّل إلى وسيط مباشر ما بين أسواق الاستهلاك الأوروبيّة ومراكز الإنتاج المحيطة به.
وفي الوقت نفسه، امتلكت تركيا مجموعة من الأوراق السياسيّة التي تسمح بتحقيق هذا الحلم، أو ربما جمعت هذه الأوراق عمدًا لهذه الغاية. كاحتفاظها بعلاقات مقبولة مع إيران، التي تعاني أساسًا لتسويق غازها في ظل العقوبات المفروضة عليها، وقطر، التي تتشارك مع إيران حقل غاز الشمال. كما تمتلك تركيا علاقات حميمة مع أذربيجان، وتفاهمات براغماتيّة مع روسيا التي تمد شبكتها أساسًا بالغاز الطبيعي.
وللتمهيد من أجل حلم تكوين "مركز طاقة إقليمي تركي"، قامت تركيا على مدى العقود الماضية بشبكة من المشاريع الاستراتيجيّة التي يمكن البناء عليها اليوم، من قبيل إنشاء خطوط دوليّة لنقل الغاز، ربطت شبكة الأنابيب المحليّة التركيّة مع روسيا (خطان) وأذربيجان (خطان)، بالإضافة إلى إيران (خط واحد). كما ربطت تركيا شبكتها بخطين مع كل من أوكرانيا واليونان (يمر من هناك باتجاه إيطاليا)، وهو ما يسمح لتركيا بتصدير نسبة من الغاز المستورد باتجاه الأسواق الأوروبيّة. كما طوّرت تركيا لهذه الغاية مجموعة من محطات استقبال وتخزين الغاز الطبيعي والغاز المسال، وتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مُسال والعكس.
جميع هذه المشاريع، تُعتبر مشاريع صغيرة ومحدودة، وخصوصًا من جهة قدرتها الاستيعابيّة، مقارنة بالطموح التركي الكبير للتحوّل إلى مركز أساسي لإعادة تصدير الغاز باتجاه أوروبا. ومع ذلك، راهنت تركيا من خلال هذه المشاريع على تشكيل أرضيّة يمكن تطويرها، سواء مع المستهلكين من ناحية الاتحاد الأوروبي، أو مع مراكز إنتاج الغاز في أذربيجان وروسيا وإيران وغيرهم. كما راهنت تركيا على اكتساب خبرة إدارة مشاريع الطاقة العملاقة، وتكوين سوق محلّي يمكن البناء عليه في المستقبل، من خلال هذا النوع من المشاريع المحدودة النطاق.اللحظة مناسبة: أوروبا جائعة للغازطوال السنوات الماضية، كانت إشكاليّة تركيا الأساسيّة في ما يخص هذا الطموح استمرار الاعتماد الأوروبي على روسيا، كمصدر أساسي للغاز الطبيعي. إلا أنّ حرب الطاقة التي تلت غزو روسيا لأوكرانيا غيّرت المشهد بشكل تام، وخصوصًا بعد انقطاع واردات أوروبا من الغاز الروسي، واضطرارها للبحث وبشكل ملح عن مصادر بديلة للغاز الطبيعي. وهذا تحديدًا ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى توقيع مذكرة تفاهم مع أذربيجان، لزيادة صادراتها باتجاه السوق الأوروبي، التي تمر عبر أنابيب "تاناب" في عمق الأراضي التركيّة. وفي الوقت نفسه، وفي ظل تعثّر المفاوضات المتصلة بملف إيران النووي، ما زالت الخيارات في أسواق الطاقة محدودة، ما يجعلها أسيرة حاجاتها إلى تركيا لتصدير جزء أساسي من غازها.
كل هذا المشهد قرأته تركيا بشكل جيّد، ما أيقظ طموحات "مركز الطاقة الإقليمي" الذي تسعى إليه منذ سنوات. وهذا أيضًا ما قرأه الرئيس الروسي، الذي حاول من خلال خطوته الأخيرة الاستئثار بموقع متقدّم ضمن هذا المشروع، عبر ضمان تسويق غازه من خلال تركيا، بدل أن تأتي طموحات تركيا على حسابه. فأكثر ما يخشاه بوتين، هو أن تنجح تركيا في تشكيل مركز إقليمي لبيع الطاقة باتجاه أوروبا، إنما من دون الأخذ بالاعتبار الإنتاج الروسي، ما سيعطي إيران ودول شرق المتوسّط ودول الخليج الحصّة التي كانت تمتلكها روسيا من الاستهلاك الأوروبي. باختصار، يريد بوتين أن يعود إلى السوق الأوروبي إنما من شبّاك تركيا، بعد أن خرج منها من باب غزوه لأوكرانيا.
في الوقت الراهن، يبدو المشهد معقّدًا للغاية. فأوروبا تحتاج إلى ما يمكن أن تؤمّنه تركيا من غاز بشكل مستدام على المدى البعيد، لكنّها حتمًا لا تريد العودة إلى أي صيغة ترهنها لسيّد الكرملين المزاجي. وقد تملك في الوقت نفسه خشية مماثلة، وربما أكبر، من طموحات أردوغان وعناده. وبينما يطمح بوتين حتمًا لاستثمار الطموح التركي في سوق الطاقة، لن يرغب أردوغان في حصر خياراته ودوره بما يمكن أن تقدّمه روسيا وحدها، ما يشير إلى أنّه سيتجه حتمًا للتعاون مع منتجين آخرين سينافسون روسيا في دورها كمورّد للغاز. وعلى المدى البعيد، لا يوجد ما يضمن أن خيارات إيران ستظل محدودة، طالما أن عودتها إلى طاولة مفاوضات الملف النووي سيظل احتمالًا قائمًا خلال السنوات المقبلة.
كل هذه المعطيات، تضعنا أمام مشهد لا يثق فيه أي من اللاعبين باللاعبين الآخرين، فيما ستتحكّم بخيارات الجميع طموحات تختلط فيها حسابات السياسة بالاقتصاد وأمن الطاقة.. وبعض الحروب ومكائد الأمن.
من الناحية العمليّة، يدرك بوتين أنّ تركيا تسعى للوصول إلى هذا الحلم من عقدين من الزمن، بمعزل عن خطط روسيا المستجدة. كما يعلم الرجل جيّدًا أن الأتراك باتوا يمتلكون اليوم أوراق قوّة إضافيّة تسمح لهم بطرح هذا النوع من المشاريع على جميع مراكز إنتاج واستهلاك الغاز الكبرى المحيطة بهم. ولهذا السبب بالتحديد، ثمّة الكثير من التحليلات التي تعتبر أن ما تقوم به غاز بروم اليوم، ومن خلفها الرئيس الروسي، ليس سوى خطوات استباقيّة لحجز دور ما على خريطة مشاريع الطاقة التركيّة، التي باتت واقعيّة اليوم بمعزل عن ما يريده أو يقوله الكرملين. في المقابل، بات بإمكان الأتراك أن يعتبروا الاهتمام الروسي خطوة إضافيّة، ستجعلهم أقرب قليلًا إلى هذا الحلم التاريخي.دوافع حلم أردوغان القديمتعتمد تركيا بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في الإنتاج الصناعي والتدفئة والاستهلاك المنزلي، إلا أنّها –حالها كحال الاتحاد الأوروبي- تُعتبر من الدول المستوردة لا المنتجة في هذا المجال. خلال السنة الماضية مثلًا، استهلك الاقتصاد التركي ما يقارب 61.5 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي، بينما احتاجت تركيا لاستيراد 58 مليار متر مكعّب من هذه الكميّة من مصادر مختلفة (45% من روسيا والباقي من إيران وأذربيجان وشحنات الغاز المُسال التي تصدّرها قطر ومصر). وبذلك، يمكن القول أن أكثر من 94% من حاجة تركيا للغاز تأتي من الاستيراد.
هذا المشهد بالتحديد، يضع أردوغان أمام إشكاليّات متعددة، أبرزها تلك المرتبطة بأمن الطاقة التركي، وضعف موقفه التفاوضي مع الدول التي تعتمد عليها بلاده لتأمين مصادر الطاقة، ناهيك عن ارتباط القوّة التنافسيّة للإنتاج التركي بأسعار الغاز المستورد، والذي لا تملك بلاده أي سيطرة عليها. ولعلّ تسابق الدول الصناعيّة على تأمين الغاز الطبيعي لأسواقها بعد اندلاع الحرب الأوكرانيّة، وأثر ارتفاع أسعار الغاز على قطاعاتها الصناعيّة، وشبح تهديد سلاسل توريد مصادر الطاقة، كلها عوامل أكّدت هواجس أردوغان، الذي يعتقد أن الاستقرار الاقتصادي مستحيل على المدى البعيد من دون ضمان استدامة سلاسل توريد الغاز، وبقدرة تفاوضيّة تكفل السيطرة على كلفته.حلم أردوغان هو أن تكون تركيا، رغم قلّة احتياطاتها من الغاز، مركزاً أساسياً لتخزين وإعادة التوزيع الغاز الطبيعي. وهذه المسألة ستقتضي حتمًا امتلاك بلاده البنية التحتيّة اللازمة لتوريد الغاز بكميّات كبيرة عبر الأنابيب من الدول المنتجة، أو عبر مراكز تحويل الغاز المُسال إلى غاز طبيعي، ومن ثم إعادة ضخ الغاز إلى مراكز الاستهلاك الصناعيّة الكبرى، وتحديدًا الاتحاد الأوروبي. وفي النتيجة، يطمح أردوغان من خلال هذا الحلم إلى تحقيق عدّة أمور في الوقت نفسه:
- استيفاء رسوم عبور الغاز الطبيعي عبر تركيا، والتي يمكن تكون على شكل حصّة من الغاز الطبيعي الذي يعبر عبر الأراضي التركيّة، وهو ما سيؤمّن مصدراً من مصادر الطاقة بشكل مستدام وبمعزل عن تقلّبات أسعار السوق.
- زيادة قوّة تركيا التفاوضيّة في مواجهة مراكز إنتاج الغاز الأساسيّة، في كل ما يتصل باتفاقيّات تحديد الأسعار، نظرًا للحاجة الاستراتيجيّة لتركيا كمعبر للغاز الذي يتم توريده بإتجاه أسواق الاستهلاك.
- حصول القطاعات الإنتاجيّة التركيّة على مصادر الطاقة بأسعار تنافسيّة، مقارنة بمثيلتها في سائر الأسواق، خصوصًا أن اتفاقيّات عبور الغاز غالبًا ما تعطي الدول الوسيطة هذا النوع من المزايا.
- زيادة النفوذ الجيوسياسي الذي تملكه تركيا إقليميًّا، وخصوصًا في علاقتها مع دول الاتحاد الأوروبي.المزايا التنافسيّة والخطوات التمهيديّةلتحقيق هذا الحلم، راهن أردوغان تاريخيًّا على جملة من المزايا التنافسيّة التي ترتبط بموقع تركيا، من أجل محاولة تحويلها إلى مركز أساسي في أسواق الغاز العالميّة. فتركيا تتوسّط أبرز مراكز إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة، كأذربيجان ودول بحر قزوين شرقًا، والحقول الإيرانيّة التي تقع جنوب شرق حدود إيران مع تركيا، وحقول شرق المتوسّط جنوب الشواطئ التركيّة، بالإضافة إلى حقول الخليج العربي. كما يقع غرب وشمال تركيا أبرز مراكز استهلاك مصادر الطاقة العالميّة، أي دول الاتحاد الأوروبي. وأي خطّط لتعزيز مكانة تركيا الاقتصاديّة والسياسيّة في المنطقة، كانت ستدفع النظام التركي تلقائيًّا للبحث في كيفيّة التحوّل إلى وسيط مباشر ما بين أسواق الاستهلاك الأوروبيّة ومراكز الإنتاج المحيطة به.
وفي الوقت نفسه، امتلكت تركيا مجموعة من الأوراق السياسيّة التي تسمح بتحقيق هذا الحلم، أو ربما جمعت هذه الأوراق عمدًا لهذه الغاية. كاحتفاظها بعلاقات مقبولة مع إيران، التي تعاني أساسًا لتسويق غازها في ظل العقوبات المفروضة عليها، وقطر، التي تتشارك مع إيران حقل غاز الشمال. كما تمتلك تركيا علاقات حميمة مع أذربيجان، وتفاهمات براغماتيّة مع روسيا التي تمد شبكتها أساسًا بالغاز الطبيعي.
وللتمهيد من أجل حلم تكوين "مركز طاقة إقليمي تركي"، قامت تركيا على مدى العقود الماضية بشبكة من المشاريع الاستراتيجيّة التي يمكن البناء عليها اليوم، من قبيل إنشاء خطوط دوليّة لنقل الغاز، ربطت شبكة الأنابيب المحليّة التركيّة مع روسيا (خطان) وأذربيجان (خطان)، بالإضافة إلى إيران (خط واحد). كما ربطت تركيا شبكتها بخطين مع كل من أوكرانيا واليونان (يمر من هناك باتجاه إيطاليا)، وهو ما يسمح لتركيا بتصدير نسبة من الغاز المستورد باتجاه الأسواق الأوروبيّة. كما طوّرت تركيا لهذه الغاية مجموعة من محطات استقبال وتخزين الغاز الطبيعي والغاز المسال، وتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مُسال والعكس.
جميع هذه المشاريع، تُعتبر مشاريع صغيرة ومحدودة، وخصوصًا من جهة قدرتها الاستيعابيّة، مقارنة بالطموح التركي الكبير للتحوّل إلى مركز أساسي لإعادة تصدير الغاز باتجاه أوروبا. ومع ذلك، راهنت تركيا من خلال هذه المشاريع على تشكيل أرضيّة يمكن تطويرها، سواء مع المستهلكين من ناحية الاتحاد الأوروبي، أو مع مراكز إنتاج الغاز في أذربيجان وروسيا وإيران وغيرهم. كما راهنت تركيا على اكتساب خبرة إدارة مشاريع الطاقة العملاقة، وتكوين سوق محلّي يمكن البناء عليه في المستقبل، من خلال هذا النوع من المشاريع المحدودة النطاق.اللحظة مناسبة: أوروبا جائعة للغازطوال السنوات الماضية، كانت إشكاليّة تركيا الأساسيّة في ما يخص هذا الطموح استمرار الاعتماد الأوروبي على روسيا، كمصدر أساسي للغاز الطبيعي. إلا أنّ حرب الطاقة التي تلت غزو روسيا لأوكرانيا غيّرت المشهد بشكل تام، وخصوصًا بعد انقطاع واردات أوروبا من الغاز الروسي، واضطرارها للبحث وبشكل ملح عن مصادر بديلة للغاز الطبيعي. وهذا تحديدًا ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى توقيع مذكرة تفاهم مع أذربيجان، لزيادة صادراتها باتجاه السوق الأوروبي، التي تمر عبر أنابيب "تاناب" في عمق الأراضي التركيّة. وفي الوقت نفسه، وفي ظل تعثّر المفاوضات المتصلة بملف إيران النووي، ما زالت الخيارات في أسواق الطاقة محدودة، ما يجعلها أسيرة حاجاتها إلى تركيا لتصدير جزء أساسي من غازها.
كل هذا المشهد قرأته تركيا بشكل جيّد، ما أيقظ طموحات "مركز الطاقة الإقليمي" الذي تسعى إليه منذ سنوات. وهذا أيضًا ما قرأه الرئيس الروسي، الذي حاول من خلال خطوته الأخيرة الاستئثار بموقع متقدّم ضمن هذا المشروع، عبر ضمان تسويق غازه من خلال تركيا، بدل أن تأتي طموحات تركيا على حسابه. فأكثر ما يخشاه بوتين، هو أن تنجح تركيا في تشكيل مركز إقليمي لبيع الطاقة باتجاه أوروبا، إنما من دون الأخذ بالاعتبار الإنتاج الروسي، ما سيعطي إيران ودول شرق المتوسّط ودول الخليج الحصّة التي كانت تمتلكها روسيا من الاستهلاك الأوروبي. باختصار، يريد بوتين أن يعود إلى السوق الأوروبي إنما من شبّاك تركيا، بعد أن خرج منها من باب غزوه لأوكرانيا.
في الوقت الراهن، يبدو المشهد معقّدًا للغاية. فأوروبا تحتاج إلى ما يمكن أن تؤمّنه تركيا من غاز بشكل مستدام على المدى البعيد، لكنّها حتمًا لا تريد العودة إلى أي صيغة ترهنها لسيّد الكرملين المزاجي. وقد تملك في الوقت نفسه خشية مماثلة، وربما أكبر، من طموحات أردوغان وعناده. وبينما يطمح بوتين حتمًا لاستثمار الطموح التركي في سوق الطاقة، لن يرغب أردوغان في حصر خياراته ودوره بما يمكن أن تقدّمه روسيا وحدها، ما يشير إلى أنّه سيتجه حتمًا للتعاون مع منتجين آخرين سينافسون روسيا في دورها كمورّد للغاز. وعلى المدى البعيد، لا يوجد ما يضمن أن خيارات إيران ستظل محدودة، طالما أن عودتها إلى طاولة مفاوضات الملف النووي سيظل احتمالًا قائمًا خلال السنوات المقبلة.
كل هذه المعطيات، تضعنا أمام مشهد لا يثق فيه أي من اللاعبين باللاعبين الآخرين، فيما ستتحكّم بخيارات الجميع طموحات تختلط فيها حسابات السياسة بالاقتصاد وأمن الطاقة.. وبعض الحروب ومكائد الأمن.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
