دمشق: إيران تتغول اقتصادياً..بتراخيص لعشرات الشركات

شهد عام 2022 كثافة في ترخيص النظام السوري لشركات أسسها أو شارك فيها مستثمرون إيرانيون، ما يجعل من احتمال وجود خطة إيرانية لاستباق مرحلة إعادة الإعمار فرضية معقولة خاصة مع توقعات المراقبين باقتراب انفراجة ما، للصراع في البلاد.
وتروج وسائل الإعلام الموالية لتعاون ثلاثي سوري-عراقي-إيراني يلوح في الأفق، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون أجانب من الجنسيتين الإيرانية والعراقية على تأسيس شركات جديدة في العاصمة السورية دمشق، وبمصادقة رسمية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبحسب موقع "أثر برس" الموالي، صادقت الوزارة على تأسيس "شركة البيت الذهبي" وهي ملك لمستثمرين إيرانيين، وستقوم باستيراد وتصدير وتجارة الأدوات المنزلية الكهربائية والإلكترونية والأثاث المنزلي والمفروشات.
كما صادقت الوزارة أيضاً على تأسيس "شركة ميريسيا للتجارة"، والتي تعود ملكيتها لمستثمرين أحدهما من الجنسية العراقية والآخر سوري الجنسية، وستقوم بتجارة الأدوات المنزلية والكهربائية وأجهزة الطاقة البديلة والعدة الصناعية والزراعية وتجارة المواد الغذائية والقيام بأعمال الديكور والتعهدات.خطة استباقية
ويربط مراقبون بين تأسيس الشركات الإيرانية وبين خطة إيرانية لاستباق إعادة إعمار سوريا في حال تم التوصل لحل سياسي ينهي الصراع السوري، خاصة وأن هذه الاستثمارات تتميز برساميل ضئيلة ما يؤهلها كي تكون استثمارات نائمة تهدف إيران من خلالها إلى التحضير والاستعداد للمرحلة القادمة.
ويعزو وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري نشاط الشركات الإيرانية في سوريا إلى حصولها على الأولوية للاستثمار كون طهران دعمت النظام السوري منذ اندلاع الثورة وحتى الآن. ويضيف ل"المدن"، أن توغل إيران في المقابل، أثّر سلبا على بقية المستثمرين الذين وجدوا أنفسهم عرضة للاستيلاء على استثماراتهم ما أفقدهم الثقة وحفزهم على الهجرة.
ويتابع المصري أن الشركات الإيرانية التي يتم ترخيصها يتبع بعضها لميليشيات مصنفة على لوائح الإرهاب، ما يجعلها غير قادرة على الحصول على التمويل إلا من خلال شركات الواجهة التي تعمل ضمن القطاع السوري الخاص وتحصل على ميزات حمائية تجعلها لا تخضع في المستقبل للمصادرة أو الاستحواذ أو إلقاء الحجز الاحتياطي فضلا عن منع النظام السوري من محاسبتها.
خطة للتغول
ولا تسعى إيران لاستثمارات جديدة بقدر ما تستخدم شركاتها المرخصة في إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية حيث يمكن أن نشهد في المستقبل قيام هذه الشركات بالاستحواذ التام على قطاعات حكومية كاملة.
وتؤشر كثافة المستثمرين الإيرانيين إلى أن الأزمة السورية في بداية انفراجها، فهناك توقعات باقتراب التوافق على إعادة الإعمار ونشوء نظام جديد على أنقاض السلطات الحالية، وفقا لحديث الباحث الاقتصادي رضوان الدبس ل"المدن".
ويضيف الدبس أن "الشركات الإيرانية تستبق المرحلة القادمة وتعمل ضمن اتجاهين، الأول كنوع من الاستثمارات الأجنبية، بينما يعمل القسم الآخر من الشركات كواجهة لاستثمارات تابعة للحكومة السورية أو الشخصيات الداعمة لها أو لأمراء الحرب".
ويتابع الدبس أن "البعد الذي يؤشر لتغول الإيرانيين في مفاصل الحكومة السورية واضح جداً، لاسيما مع حالة الغموض التي نلاحظها في طريقة تأسيس الشركات حيث تغيب معظم التفاصيل ما يجعلنا نتساءل عن الغايات من ترخيصها".
استنزاف الاقتصاد
ويرى مصطفى النعيمي الباحث في "المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية-أفايب"، أن النظام السوري لم يلجأ إلى استراتيجية ترخيص الشركات الإيرانية إلا بعد أن استنزف الاقتصاد السوري الرسمي والموازي إضافة إلى اقتصاد الظل المتمثل بتجارة المخدرات.
ويضيف ل"المدن" أن النظام السوري يلجأ إلى توظيف العائدات الاقتصادية في تمويل قواته والميليشيات المحلية المرتبطة بها من أجل الدفع بها مجدداً في معارك ضد مناطق النفوذ الدولية برمتها، لكن ريع تلك المشاريع لن يحل مشكلة المشتقات النفطية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وستبقى العاصمة السورية دمشق في ظلام دامس وستزداد حالات النقمة على النظام في ظل تردي الخدمات وانهيار سعر صرف الليرة السورية.
وحول مشروع إعادة الإعمار، لا يرى النعيمي بأن "هناك جدية لدى النظامين الإيراني والسوري في تجهيز البنية السياسية لتحقيقه، وسيصطدم بالقرار الأممي المتمثل بمنع تمويل إعادة الإعمار في سوريا والذي ربما يسوق له النظامان معا من أجل جلب المال من بعض الدول العربية المحسوبة في مواقفها الداعمة للنظام السوري".