تحفظت شركة تاتش على التصريحات التي أدلى بها نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي مارك عون في حديثه ل"المدن" الذي نشر على موقع الجريدة الالكتروني بالأمس في مقال عنوانه "الصراع الرئاسي في قطاع الاتصالات وموظفو الخلوي يدفعون الثمن". واعتبرت الشركة أن "ما ورد على لسان النقيب حول عدم مشاركة تاتش بالإضراب لا يمت إلى الحقيقة بصلة". اضافت "لكنها، وتوضيحاً للكلام الذي صدر عن النقيب بأن إدارة تاتش تعمم إشاعة عدم المشاركة بالإضراب، تعود وتؤكد إدارة الشركة على موقفها من الاستمرار بعملها كالمعتاد، حرصاً منها على مصالح الشركة، زبائنها وموظفيها على حد سواء، مع احترامها لكافة حقوق الموظفين المكرّسة قانوناً".لتختم "إن أدارة تاتش المؤتمنة على مصالح الدولة اللبنانية، وعلى رأسها مديرها العام، يحرصون على تسييرأعمال هذا المرفق العام وتأمين مصلحة زبائنهم من منطلق المسؤولية الملقاة عليهم وتحقيق الأهداف المتوقعة منهم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
