نتنياهو يضمّ "شاس" للحكومة..وأوروبا تجمّد التعاون مع الشرطة الإسرائيلية

أعلنت مصادر رسمية إسرائيلية الخميس، توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إلى اتفاق مع حزب "شاس" اليميني الديني لانضمامه إلى الحكومة المقبلة. ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية فقد تم مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين حزبي "ليكود" برئاسة نتنياهو وشاس. وأوضحت أن "الاتفاق ينص على إسناد وزارتي الداخلية والصحة إلى أريه درعي رئيس (شاس) خلال النصف الأول من ولاية الحكومة الجديدة، على أن يتولى وزارة المالية في النصف الثاني". وفي وقت سابق، توصل "ليكود" إلى اتفاق مع حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد يقضي بتولي زعيمه بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية لمدة عامين. وتابعت هيئة البث أن الاتفاق "يقضي أيضاً بتولي (شاس) حقيبتي الخدمات الدينية والرفاه والأمن الاجتماعي". وسبق أن توصل حزب "ليكود" إلى اتفاقات ائتلافية مع أحزاب "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" و"نوعام"، في حين لا يزال يتفاوض مع حزب "يهودوت هتوراه" اليميني الديني، إذ تواجه المفاوضات معه صعوبات نظراً لوجود مسائل خلافية، حسب هيئة البث. ويحاول نتنياهو التوصل إلى تفاهمات مع قادة حزبه "ليكود" حول توزيع الحقائب الوزارية عليهم. وقالت هيئة البث إن "(ليكود) يشهد نوعاً من التوتر الداخلي بسبب خلافات حول توزيع المناصب الوزارية". ومن أبرز الحقائب التي سيحصل عليها "ليكود" الدفاع والخارجية والعدل والبنى التحتية. وتنتهي الأحد 11 كانون الأول/ديسمبر المهلة القانونية التي منحها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لنتنياهو من أجل تشكيل الحكومة، لكن يمكن لنتنياهو أن يطلب من هرتسوغ تمديد المهلة 14 يوماً إضافية في حال أثبت أنه حقق تقدماً في مفاوضات تشكيل الحكومة.الشرطة الإسرائيليةوعلى خلفية "مخاوف" من سياسة الحكومة المرتقبة، جمّد الاتحاد الأوروبي التعاون مع الشرطة الإسرائيلية بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية. وفي أيلول/سبتمبر، وقع الجانبان مسودة اتفاق لتحسين نقل المعلومات الاستخبارية بين إسرائيل ودول الاتحاد بهدف "إحباط الجريمة والإرهاب"، إلا أنه يحتاج الآن إلى موافقة البرلمان الأوروبي. ونقلت صحيفة "هآرتس" مساء الثلاثاء، عن مصادر مطلعة في تل أبيب أنّ "الاتحاد أبلغ السفير الإسرائيلي لديه حاييم ريغيف، بأنه في الوقت الحالي سيتوقف عن الترويج لمسودة اتفاق للتعاون الاستخباري بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)". ووفق الصحيفة، تم تسليم ريغيف إعلان تعليق الاتفاق الجمعة، وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة، إنّ القرار هو أول إشارة أوروبية إلى أنّ التغيير في السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية سيؤدي إلى الإضرار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وبحسب أحد المسؤولين، فإنّ "هنالك ضغوطاً في أوروبا لتقليل التسامح تجاه إسرائيل الآن بعد تغيير الحكومة". وقال رئيس وحدة التعاون في تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي روب روزنبرغ الإثنين، إنّ الاتفاق النهائي "قد يشمل استثناءات طفيفة" في ما يتعلق بالبنود الخاصة بالتعاون مع إسرائيل في الضفة الغربية، ليقتصر فقط على "حالة التهديدات الجوهرية والحاجة إلى حماية السكان المدنيين". وبموجب القانون الدولي، يعتبر الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية أراضي محتلة، ويدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان فيها. وتسود مخاوف دولية من الحكومة الإسرائيلية التي يعكف رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على تشكيلها، كونها تضم وجوهاً من أقصى اليمين، عُيّنت وفق اتفاقات ائتلافية في مناصب أمنية حساسة، ومنحت صلاحيات واسعة لقوات الأمن الإسرائيلية بالضفة الغربية.