مسؤولون اسرائيليون يحذرون من ضم الضفة وتفكك جيش الاحتلال

عبّر مسؤولون عسكريون وقانونيون سابقون في "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية عن قلقهم من إخضاع هذه الدائرة لمسؤولية حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، واعتبروا أن خطوة كهذه من شأنها استهداف السكان الفلسطينيين. وينص الاتفاق الائتلافي بين سموتريتش ورئيس حزب "ليكود" والمكلف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو، على فصل مسؤوليات في الضفة، بحيث يخضع قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أي القائد العسكري للضفة لوزير الأمن، بينما تخضع "الإدارة المدنية" لوزير من "الصهيونية الدينية" يُعين في وزارة الأمن، رغم أنه بموجب قوانين الاحتلال تخضع "الإدارة المدنية" لسلطة قائد المنطقة الوسطى للجيش. ويعني هذا الوضع فصل صلاحيات وزير الأمن. وقال مسؤول سابق في "الإدارة المدنية" إن هذا الفصل في الصلاحيات سيؤدي إلى انعدام تنسيق أنشطة بين "الإدارة المدنية" والجيش، وأشار إلى أن "لأي نشاط (عسكري) في الضفة الغربية تأثيراً أمنياً مباشراً وانعدام التنسيق سيؤدي إلى تناقض كبير"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" الثلاثاء. وأضاف المسؤول السابق في "الإدارة المدنية" أنه "لا شك في أن ما يسعى إليه سموتريتش هو إجراءات ضم". وتابع أنه يعتقد أن إخضاع "الإدارة المدنية" لوزير من "الصهيونية الدينية" يُعين في وزارة الأمن هو جزء من خطوة شاملة، وفي إطارها يبقى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية بأيدي الجيش في موازاة جعل التعامل مع المستوطنين مدنياً. واعتبر رئيس "الإدارة المدنية" السابق إيلان باز أن فصل "الإدارة المدنية" عن الجيش ووزارة الأمن سيؤدي إلى حالة فوضى، ستقود في أعقاب هدم بيوت فلسطينيين إلى عمليات مسلحة ينفذها فلسطينيون، "لأن الحديث هنا يدور عن أكثر عصب مكشوف، الأراضي (المحتلة) والمستوطنات". وتابع باز أنه بموجب الاتفاق الائتلافي مع "الصهيونية الدينية" فقد "منحوا أكثر وحدة عسكرية حساسية لحزب فئوي وكل ما يهمه هو مصالح الفئة التي يمثلها"، في إشارة إلى المستوطنين، وأن "سموتريتش يريد أن يصبح وزير أمن ليس كي يهاجم إيران وإنما كي يحرر المزيد من الأراضي وبناء المزيد من البيوت للمستوطنين، وليس من أجل أي شيء آخر". ويقضي الاتفاق الائتلافي مع "الصهيونية الدينية" بإخراج دائرة الاستشارة القانونية ل"الإدارة المدنية" ومنسق أعمال الحكومة في الضفة، وتعيين قانونيين موالين لسموتريتش، عن دائرة الاستشارة القانونية في الجيش.تفكك الجيشمن جهته، حذر وزير الحرب الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، من تبعات سحب الصلاحيات من جيش الاحتلال لصالح إرضاء أحزاب يمينية من أجل تشكيل بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة. ووجه غانتس رسالة إلى خلفه وزير الحرب المقبل يوآف غالانت، حذره فيها من خطورة ما يجري من سحب صلاحيات من قيادة الجيش، وقال: "إذا توليت المنصب كما يعرض عليكم، فستصبح المقاول لتفكيك المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي وتصبح وزير جيش من الدرجة الثانية، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان". ورأى غانتس أن بعض الصلاحيات التي سيتم نقلها من القيادة المركزية للجيش إلى جهاز الشرطة الإسرائيلية، يترتب عليها تجنيد نحو 40 ألف جندي احتياطي، وهذا أمر مشكوك فيه، محذراً من وضع ينهار فيه الجيش. بدوره، أكد رئيس الوزراء المنصرف ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد ، أنه بحسب الاتفاق بين "ليكود" و"الصهيونية الدينية"، فقد "باع نتنياهو الجيش الإسرائيلي للحريديم". ورأى رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت أن ما يجري هو "تقويض لسلطة ومسؤولية هيئة الأركان العامة ووزير الأمن، وتحويل الاستشارات القانونية إلى مشورة سياسية بدلاً من مشورة مهنية ودولية".