إسرائيل تخاطر بالعلاقات مع أميركا والغرب..إذا ضمت الضفة الغربية

حذّر مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية مؤخراً، المسؤولين الإسرائيليين من أن نقل صلاحيات الإدارة المدنية بما يتيح اتخاذ قرارات مهمة بشأن الضفة الغربية المحتلة، في إطار المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة إسرائيلية مقبلة، "يمكن أن يكون له عواقب على العلاقات بين البلدين"، وقد "يؤثر التغيير في السياسة الإسرائيلية على التعاون في مواجهة التحديات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها التهديد الإيراني".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية مطلعة على تفاصيل المحادثات بين تل أبيب وواشنطن، قولها إن "الأميركيين يتابعون بقلق الأنباء المتعلقة بالمفاوضات الائتلافية، في محاولة لفهم كيفية تصرُّف الحكومة المقبلة في ما يتعلق بالضفة الغربية".
يأتي ذلك فيما سيتولى حزب "الصهيونية الدينية" الذي يترأسه بتسلئيل سموتريتش، مسؤولية الإدارة المدنية وينسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، من خلال وزير ينوب عنه في وزارة الأمن، بحسب اتفاق تمّ التوصل إليه بين سموتريتش، وحزب "ليكود" الذي يترأسه رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو.
وذكر التقرير أنه في المحادثات التي جرت في الأسابيع الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب، "أعرب الأميركيون عن قلقهم من نقل الصلاحيات المتعلقة بالضفة الغربية من وزارة الدفاع إلى وزارات أخرى، وأضافوا أن الولايات المتحدة ودولًا أخرى ستفسر تغييراً في السياسة تجاه سكان الضفة الغربية، كضمّ أحاديّ الجانب".
وفيما تقول أحزاب اليمين المتطرف إنها تعتزم مساواة وضع المستوطنين قي الضفة الغربية المحتلة، بوضع بقية مواطني إسرائيل، قال ممثلو الإدارة الأميركية إن "هذا سيعتبر تمييزاً عنصرياً بين اليهود والفلسطينيين، وهو أمر لن يتمكن المجتمع الدولي من القبول به".
وأضافوا أن "الضم الذي يترك الفلسطينيين في مكانة أدنى، سيعتبر قيادة لنظام الفصل العنصري (أبارتهايد)"، فيما قدّر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قالت "هآرتس" إنه اطلع على مضمون المحادثات، إن الوضع الذي سيتم فيه التعامل مع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية بهذه الطريقة، يبدو الآن "أقرب وأكثر واقعية من أي وقت مضى".
ووفق التقرير، فإنه في "مناقشة أمنية مغلقة حول هذه القضية، قال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إن ممثلي الإدارة (الأميركية) أوضحوا أن التحركات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ستضر بشكل خطير بمصالح إسرائيل الأمنية، ومكانتها الأمنية" كذلك.
وحذر الأميركيون على وجه التحديد "من أن مثل هذه التحرّكات، والتي سيُنظر إليها على أنها إصبع في عين الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن"، قد تتسبب في "حدوث تدهور حاد في العلاقات بين البلدين"، مما قد يضر أيضًا باستعدادات إسرائيل لتنفيذ هجوم على إيران".
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، فإن الدول الموقعة على "اتفاقيات أبراهام"، والدول الأخرى التي "تقيم معها إسرائيل علاقات غير رسمية، قلقة أيضاً من خطوات الحكومة (الإسرائيلية) المقبلة"، بحسب التقرير الذي أوضح أن ممثلي هذه الدول "حذروا كبار المسؤولين الإسرائيليين من أن أي تغيير في السياسة تجاه الضفة الغربية، قد يؤدي إلى تحيز الرأي العام في بلدانهم ضد إسرائيل، بحيث يجد قادتها صعوبة في الحفاظ على العلاقات معها".
وفي السياق، حذر سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل، دانيال كيرتزر والمفاوض السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية آرون ديفيد ميلر في مقال لهما في صحيفة "واشنطن بوست"، من دعم أميركي لحكومة نتنياهو على خلفية مشاركة اليمين المتطرف فيها.
وأشار الدبلوماسيان الكبيران إلى أن أجندة التحالف المتطرف تعني زيادة في الاستيطان والمصادرة والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين، وزيادة الهجمات ضد الإسرئيليين، وزيادة في محاولات تغيير الوضع الراهن من خلال شرعنة صلاة اليهود في المسجد الأقصى.
وقالا إن طبيعة الائتلاف المنتخب ديمقراطياً ولكنه مخالف في صورته للطبيعة الديمقراطية والمعادي للمصالح الأميركية، يتطلب من إدارة بايدن إرسال رسالة قوية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية والدول العربية.
وشددا على أنه على إدارة بايدن التركيز على أنها لن تتعامل مع سموتريش وايتمار بن غفير ولا الوزارات التي يديرونها حال استمرا وغيرهما بتبني سياسات وأفعال عنصرية، فدعم الولايات المتحدة لإسرائيل في المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية له حدوده، وعلى تل أبيب معرفة أن واشنطن ستكون واعية وتراقب الأفعال التي يجب شجبها.