حذرت نقابة المستشفيات الخاصة المعنيين من مصير مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي، داعية إلى نجدتهم وانعقاد مجلس الوزراء لصرف تكاليف علاجاتهم.وأعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان أن "موضوع مصير مرضى غسل الكلي على نفقة وزارة الصحة العامة، وغيرهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة، استحوذ على اهتمام مجلس إدارة نقابة المستشفيات في لبنان، خلال اجتماعه برئاسة سليمان هارون، الذي اطلع الحاضرين على أجواء اللقاءات والاتصالات الجارية مع المسؤولين، وكان آخرها الاجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، بحضور وزير الصحة العامة فراس الأبيض، الذي يبذل جهوداً كبيرة لتلافي الكارثة الصحية المرتقبة، ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله ووزير المالية يوسف خليل".
وأثنت النقابة في بيان بعد الإجتماع، على "موقف وزير الصحة العامة وعلى تفهمه لواقع المستشفيات التي تم تجميد مستحقاتها الملحوظة في موازنة الوزارة للاستشفاء للعام 2022 بانتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".
وأشارت إلى أن "الوزير أبدى تخوفه الشديد من سقوط الاعتمادات في حال لم تُحجز قبل 15 كانون الأول، لافتاً إلى أن كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد لا تحصلها إلا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدد معظم القطاع الاستشفائي ويوقف الأعمال لجميع المرضى".
وذكر البيان أنه "نظراً لارتباط الإفراج عن حقوق المستشفيات باجتماع لمجلس الوزراء، ومع تعذر قيام وزارة المالية بصرف هذه المستحقات بغياب مرسوم وزاري، وبما أن المستشفيات تفتقد بشكل كبير للتدفق النقدي اللازم للقيام بخدماتها المكلفة، المسدّدة نقداً فور تسليمها المستلزمات والأدوية الطبية، ومنها مرتبطة بمرضى غسل الكلي ومرضى العلاج الكيميائي وسواهم، تطلب النقابة من جميع المسؤولين ترك التفسيرات الدستورية والمواقف السياسية المتشنجة جانباً، لنجدة هؤلاء المرضى بأي وسيلة، وتدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصحية الوطنية المحتمة".
وأثنت النقابة في بيان بعد الإجتماع، على "موقف وزير الصحة العامة وعلى تفهمه لواقع المستشفيات التي تم تجميد مستحقاتها الملحوظة في موازنة الوزارة للاستشفاء للعام 2022 بانتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".
وأشارت إلى أن "الوزير أبدى تخوفه الشديد من سقوط الاعتمادات في حال لم تُحجز قبل 15 كانون الأول، لافتاً إلى أن كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد لا تحصلها إلا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدد معظم القطاع الاستشفائي ويوقف الأعمال لجميع المرضى".
وذكر البيان أنه "نظراً لارتباط الإفراج عن حقوق المستشفيات باجتماع لمجلس الوزراء، ومع تعذر قيام وزارة المالية بصرف هذه المستحقات بغياب مرسوم وزاري، وبما أن المستشفيات تفتقد بشكل كبير للتدفق النقدي اللازم للقيام بخدماتها المكلفة، المسدّدة نقداً فور تسليمها المستلزمات والأدوية الطبية، ومنها مرتبطة بمرضى غسل الكلي ومرضى العلاج الكيميائي وسواهم، تطلب النقابة من جميع المسؤولين ترك التفسيرات الدستورية والمواقف السياسية المتشنجة جانباً، لنجدة هؤلاء المرضى بأي وسيلة، وتدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصحية الوطنية المحتمة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
