ميقاتي: لا مخرج من دون اتفاق مع صندوق النقد

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة التي يعاني منها لبنان، من دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى لبنان، أكان من خلال صندوق النقد مباشرة أو من خلال الدول المانحة في ما بعد، والتي لن تمد يد المساعدة إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد. كما أن ابرام الاتفاق سوف يمكّن أيضاً من وضع البلاد على سكّة النمو الاقتصادي الإيجابي، وأن يحد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر اللبنانية بشكل عام.كلام ميقاتي جاء افتتاح فعاليات "منتدى بيروت الإقتصادي 2022" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، في فندق فينيسيا اليوم، تحت عنوان: "التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".الطريق إلى صندوق النقدوإذ عبّر ميقاتي على ضرورة استمرار السعي لإنجاح المباحثات مع الصندوق، والتي تعتبر فرصة مهمة وأساسية للبنان واللبنانيين، قال: بعدما توصلنا إلى "اتفاق على صعيد الموظفين" مع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي، يبرز التحدي الأكبر في استكمال مختلف السلطات اللبنانية إقرار القوانين والإجراءات الواردة في هذا الاتفاق، من أجل إبرام الاتفاق النهائي مع مجلس إدارة الصندوق. إن هذا الاتفاق يفتح الباب نحو الحصول على التسهيلات المرجوة المباشرة، ويحفز كذلك الدول والجهات المانحة.
أضاف: "تمحورت هذه المتطلبات (Prior Actions) حول نقاط أساسية هي على النحو الاتي:
- إقرار الحكومة لخطة التعافي من أجل تأمين معالجة كافة التشوهات المالية والنقدية والاقتصادية، وهي أقرت في مجلس الوزراء.
- إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفيةً، وهو تطور أساسي في سبيل تحسين الشفافية والحوكمة وقواعد الامتثال.
- مصادقة مجلس النواب قانون موازنة العام 2022 لإعادة إرساء الانتظام المالي، علماً ان البرلمان أقر، وإن متأخراً، مشروع الموازنة في الشهر المنصرم وأصبح نافذاً اليوم.
- إنجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بانتظار إقراره في مجلس النواب، لكي يستعيد القطاع المصرفي عافيته. وهذه تشكل الخطوة المحورية المنتظرة لما تحمله من تحديات في ظلّ الخسائر الجمة في القطاع المالي.
- إنجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة التوازن للقطاع المالي، تمهيداً لإقراره من مجلس النواب.
- العمل مع مجلس النواب لإقرار مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة، الذي يضع ضوابط رسمية على التحاويل المصرفية، على أمل أن تتكثّف الجهود من أجل إقراره في وقت قريب".أزمة القطاع المصرفيوعزا مقياتي أزمة القطاع المصرفي إلى وضع البلد وتأزمه سياسياً واقتصادياً، وقال: "الواقع أن الأزمة الراهنة التي يعاني منها القطاع المصرفي منذ تشرين الأول 2019، هي أزمة قطاعية (systemic crisis)، تعود جذورها إلى أوضاع اقتصادية غير منتظمة، وإلى مالية عامة واهنة، في ظلّ تعرض ملحوظ لميزانيات المصارف لمخاطر القطاع العام".
ولفت إلى أن عمق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني وتشعبّها، يستوجبان قرارات شجاعة وقوانين إصلاحية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ليصبح في وضع سليم بعد عقود من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة او غير المتوازنة. هذا ما ورد في صلب مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي على مستوى الإطار التنظيمي، حيث برزت أهمية تمتين القطاع المصرفي بجهود إعادة الهيكلة لتعزيز وضعيته المالية وحوكمته، وقدرته على مواجهة الضغوط في سبيل إعادة دوره المميز في الاقتصاد اللبناني.خياران للحلوقال: لا بد في الختام من التذكير بأن هناك خيارين متاحان اليوم، الخيار الأول الذي يجب تجنّبه بكل الطرق يتمثّل بسيناريو المراوحة والجمود واللاإصلاح، والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى "الليلرة" المطلقة، في حين أن الخيار الثاني يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام.
وتابع: "باختصار، الخروج من المأزق يجب أن يكون عن طريق حلّ عام وتسوية عامة، تنطوي قبل كل شيء على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة، والإسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة، وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي الحصول على المساعدات الدولية الموعودة، وذلك في سبيل احتواء المخاطر الكامنة حالياً كشرط مسبق لأي نهوض اقتصادي مرجو على المدى المتوسط والطويل".