نفى مجلس نقابة المحامين في طرابلس في بيان، “حصول سحب سلاح أو تضارب داخل القاعة التي التأمت فيها الجمعية العمومية لإقرار الموازنة”.
وأوضح في بيان أن “الإشكال حصل خارج القاعة، وستتولى النقابة التحقيق في معطياته ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


