منذ انتفاضة 17 تشرين/ أكتوبر 2019 بدأت مجلة «بدايات» الفصلية اليسارية، تولي أهمية خاصة لقضايا الاقتصاد والنقد الاقتصادي "نظرًا لما أثارته الأزمة الماليّة من اهتمامٍ بتركيب الاقتصاد اللبناني وقضاياه ولم تكن في رأس اهتمامات قوى التغيير"، بحسب تقديم فواز طرابلسي، رئيس تحرير المجلة.وخُصص العدد 30 للتعريف بالنيوليبرالية، وأصدرت المجلة ملفّين (في العددين 32 و33) للتعريف بظاهرة اقتصادية - اجتماعية - ثقافية تعاظم انتشارُها وزادت أهمّيتها في اقتصاديات بلاد المشرق العربي خلال العقود الأربعة الأخيرة هي «مجتمع الاستهلاك». تناولت جوانب عديدة من هذه الظاهرة في مجالات السكن المسوّر، وثقافة السيارات الخاصة، والمجمّعات التجارية «المولات» والجراحة التجميلية، والإعلان، وغيرها. وأولت المجلة أهميةً خاصةً في عدد مئوية لبنان (28-29) للإضاءة على العوامل الاقتصادية في إنشاء لبنان الكبير في ظل الانتداب الفرنسي (محورية مرفأ بيروت واقتصاد الحرير في جبل لبنان).وفي العدد الجديد(35- 2022) توثّق المجلة للمرحلة التأسيسية للأوليغارشية اللبنانية في عهد الاستقلال الأول. تنشر وثيقتين من أرشيف الخارجية الأميركية، الأولى تقرير بعنوان «السلطة السياسية للطبقة التجارية وتقدير لثروتها» الصادر مطلع العام 1952، الموثّق والمبني على مقابلات وشهادات. والوثيقة الثانية هي نصّ محاضرة لنعيم أميوني، مساعد مدير وزارة الاقتصاد عن أحوال الاقتصاد اللبناني مرفق بتعليقات لكاتب التقرير الأميركي عليها.يقدّر واضعُ التقرير الأميركي عددَ الطبقة التجارية بما بين 200 و250 فردًا يسيطرون على مفاصل الاقتصاد الأساسية في المال والتجارة والوكالات الخارجية وتتراوح ثروة الواحد بين 500 ألف ومليون ليرة. مصادر الثروات متنوّعة: الاغتراب (المكسيك والعربية السعودية)، أرباح الحرب، التجارة الاستيرادية (بما فيها تجارة السلاح)، وكالات الشركات الأجنبية، العقارات، المقاولات، المضاربة على الذهب، ملكية المصارف وشركات التأمين وشركات الطيران، بالإضافة إلى عدد محدود من الصناعيين. وتشكّل سبعُ أسرٍ الحلقةَ الأضيق والأوسع نفوذًا من أبناء أسرة رئيس الجمهورية بشارة الخوري، وأنسبائه ومصاهريه، وهي المجموعة التي أطلق عليها الصحافي إسكندر الرياشي تسمية «الكونسورسيوم".يسجل فواز طرابلسي ثلاث ملاحظات على تلك الوثيقة.الأولى، مدى استمرار تبعيّة الاقتصاد اللبناني للاقتصاد الكولونيالي الفرنسي من خلال شركات الامتياز الفرنسية، ومصرف الإصدار، والسيطرة على التجارة الخارجية السورية اللبنانية والسيطرة بواسطة مدير عام «مصرف سورية ولبنان»، الفرنسي رينيه بوسون. ولا يخفى على القارئ اهتمام المفوضية الأميركية في بيروت بالمصالح الفرنسية من منظار القوة الاقتصادية الأميركية الوافدة حديثًا إلى شرق المتوسط وقد بدأت تغزوه بالمصنوعات خصوصًا في وسائط النقل والسيارات الخاصة والآلات الزراعية والأدوات الكهربائية والمنزلية.الملاحظة الثانية، هي أنّ تغليب قطاعات المال والترانزيت والتجارة الاستيرادية على الاقتصاد بدفعٍ من مصالح الأوليغارشية المسيطرة، لم يكن فقط ابن أفكار ميشال شيحا، أيديولوجي الاقتصاد الحر والنظام الطائفي، وشقيق زوجة الرئيس، فقد تولّى تنفيذها الوزير حسين العويني، ممثل المصالح السعودية في لبنان، وأغنى أغنياء الأوليغارشية، من خلال الحكومات التي ترأسها رياض الصلح.الملاحظة الثالثة، تضمّ الوثيقة عيّنة من حالة مخصوصة من الفساد تتعلق بالمصالح المستفيدة من مشروع إنشاء مطار بيروت. وهي الدليل، لمن يحتاج إلى أدلّة، على أنّ الفساد - أي الانتفاع من المال العامّ وسوء استخدام النفوذ السياسي لأغراض التكسّب الشخصي، بالمستوى الذي ينتج فيه من أرباح كالتي نتجت من مشروع بهذا الحجم - يستدعي الشراكة وتبادل المصالح بين رجال المال ورجال السلطة. وليس يقتصر على الموظف المرتشي أو على السياسي الذي «يسرق» العقود والامتيازات من نصيب القطاع الخاص.والمعلوم أنّ فضائح عهد الاستقلال الأول، واستمرار تبعيّته للمصالح الفرنسية، غذّت الغضب الشعبي الذي عبّر عن نفسه بإضرابات عارمة ضد شركات الكهرباء والماء والترامواي، وتُوّجت بالإضراب السياسي الذي ألزم بشارة الخوري على التنحّي في أيلول/سبتمبر 1952.الوثيقة الثانية من أرشيف الخارجية الأميركية هي نص لمحاضرة ألقاها العام 1946 نعيم أميوني، نائب مدير وزارة الاقتصاد، يدافع فيها عن ضرورة اعتماد لبنان المستقل على موارده الزراعية والصناعية وتنميتها. ويساجل أميوني ضدّ الاستيراد العشوائي الذي يستنزف الموارد المالية، ويخلّ بالميزان التجاري، ويتسبّب بغلاء المعيشة وبإفقار السكان في الأرياف. ويحذّر من مخاطرة الاتكال على المداخيل غير المنظورة، بما فيها عائدات المغتربين، لسدّ العجز في الميزان التجاري. وفي حديثه عن إهمال الزراعة يلاحظ الخبير الاقتصادي أنّ لبنان لا ينتج أكثر من ثلث الحبوب التي يحتاجها، وينعى تراجع زراعة الحمضيات في الساحل حيث كان إنتاجه يوازي إنتاج فلسطين، قبل الحرب، وقد تطوّر الإنتاج الفلسطيني بفضل اعتماد الوسائل الحديثة وتفوَّق على الإنتاج اللبناني بعدة أضعاف. وفي معرض دفاعه عن التصنيع، يذكّر المحاضر بأن الذين يتغنّون بأنّ لبنان هو «سويسرا الشرق» يتناسون أنّ الاقتصاد السويسري قائم على الصناعة لا على السياحة. وفي نقده لغلَبة قطاع الاستيراد، يذكّر أميوني بأنّ التجارة هي وسيط الاقتصاد وليست هي الاقتصاد كلّه. وينتقد إثراء المستوردين قياسًا إلى سائر اللبنانيين وسيطرتهم على الخيارات والقرارات الاقتصادية في البلد.المختصر المفيد من الموضوع ان الأوليغارشية اللبنانية تجدد نفسها باستمرار، تقلصت اوليغارشية الاستقلال بعد الطائف، وولدت اوليغارشية الميليشيات ورجال المال، هؤلاء يستحوذون على النفط وشركات القمامة والأشغال والاملاك البحرية والتعهدات وصولا إلى المواد الغذائية والاتصالات...مواضيع كثيرة حققتها هذه المجلة، وكشفت النقاب عنها، وعلى هذا ينبغي دعمها مادياً ومعنوياً حتى تستمر، في بلد شهد في السنوات الاخيرة ما يشبه التصحر الثقافي، اذ غابت معظم مجلاته...