لا يزال تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يواجه صعوبات إذ انقطعت ليلة الأحد، المفاوضات بين حزبي "ليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، و"القوة اليهودية" برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" الإثنين، أن مسؤولين في حزب "القوة اليهودية"، ذكروا أن "ليكود" تراجع عن موافقته على منح الحزب حقيبة ما يسمى بوزارة "تطوير النقب والجليل"، مشددين على أن تسلم هذه الحقيبة كان من أهم وعودهم للناخبين. من جهتها ذكرت صحيفة "هآرتس" أن ليكود و"القوة اليهودية" اتفقا على توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وهو المنصب الذي يتوقع أن يتولاه الأخير في الحكومة التي يسعى نتنياهو إلى تشكيلها، وستمنح هذه التفاهمات، المقرونة بتعديل القانون، وزير الأمن الداخلي صلاحيات على الشرطة، على حساب تضييق صلاحيات المفوض العام للشرطة وهو ما ينطوي على تغيير جوهري وأساسي في طبيعة عمل المفوض العام وصلاحياته في رسم السياسة داخل جهاز الشرطة. ويترتب على تلك المطالب تفويض وزير الأمن الداخلي بسلطات مثل نشر القوات وتعزيزها في مناطق معينة، ناهيك عن تفرد الوزير بالقرارات الخاصة بسياسة الشرطة وسيكون قادراً على تغييرها إن دعت الحاجة وفق تقديره. يشار إلى أن مرسوم الشرطة لم ينص حتى اليوم على أن جهاز الشرطة يخضع لوزير. ويمنح المرسوم استقلالية كاملة للشرطة ومفتشها العام. إلا أن القانون يمنح وزير الأمن الداخلي صلاحيات معينة للشرطة كونها تقع ضمن مسؤولية وزارة الأمن الداخلي.ورغم هذه التفاهمات، أعلن "القوة اليهودية"، وقف المفاوضات بسبب خلاف حول حقيبة النقب والجليل الوزارية. وقال عضو الكنيست عن الحزب تسفي فوغيل إن "الأزمة حقيقية. وعلينا أن نفي بوعودنا للجمهور خلال حملة الانتخابات واحترام ثقة الجمهور التي حصلنا عليها، وإذا كان هذا يعني أننا سنجلس في المعارضة، فلن نرتدع من ذلك". في هذه الأثناء، تستمر الأزمة في المفاوضات بين الليكود و"الصهيونية الدينية"، التي يطالب رئيسها بتسلئيل سموتريتش بتولي حقيبة الأمن أو حقيبة المالية، التي تعهد بها نتنياهو لرئيس حزب "شاس" أرييه درعي. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في "ليكود" قولها إن "نتنياهو نفسه يواجه صعوبة في الخروج من ورطة المفاوضات الائتلافية". وأضافت أن سموتريتش لم يعد بإمكانه التصرف كثاني أكبر حزب في الائتلاف، ومنذ الأمس بات يمثل كتلة برلمانية مؤلفة من 7 أعضاء كنيست وليس حزباً كبيراً ممثلاً ب14 عضو كنيست، وذلك بعد انقسام "الصهيونية الدينية" إلى ثلاث كتل برلمانية. وقال مصدر رفيع في "ليكود" إن "على درعي وسموتريتش التفاهم بينهما على الحقائب الوزارية. وبإمكان سموتريتش أن ينسى إمكانية توليه حقيبة الأمن. ولا توجد لدينا إمكانية للخروج من هذا المأزق إذا لم يكن سموتريتش مستعداً للتنازل".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" الإثنين، أن مسؤولين في حزب "القوة اليهودية"، ذكروا أن "ليكود" تراجع عن موافقته على منح الحزب حقيبة ما يسمى بوزارة "تطوير النقب والجليل"، مشددين على أن تسلم هذه الحقيبة كان من أهم وعودهم للناخبين. من جهتها ذكرت صحيفة "هآرتس" أن ليكود و"القوة اليهودية" اتفقا على توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وهو المنصب الذي يتوقع أن يتولاه الأخير في الحكومة التي يسعى نتنياهو إلى تشكيلها، وستمنح هذه التفاهمات، المقرونة بتعديل القانون، وزير الأمن الداخلي صلاحيات على الشرطة، على حساب تضييق صلاحيات المفوض العام للشرطة وهو ما ينطوي على تغيير جوهري وأساسي في طبيعة عمل المفوض العام وصلاحياته في رسم السياسة داخل جهاز الشرطة. ويترتب على تلك المطالب تفويض وزير الأمن الداخلي بسلطات مثل نشر القوات وتعزيزها في مناطق معينة، ناهيك عن تفرد الوزير بالقرارات الخاصة بسياسة الشرطة وسيكون قادراً على تغييرها إن دعت الحاجة وفق تقديره. يشار إلى أن مرسوم الشرطة لم ينص حتى اليوم على أن جهاز الشرطة يخضع لوزير. ويمنح المرسوم استقلالية كاملة للشرطة ومفتشها العام. إلا أن القانون يمنح وزير الأمن الداخلي صلاحيات معينة للشرطة كونها تقع ضمن مسؤولية وزارة الأمن الداخلي.ورغم هذه التفاهمات، أعلن "القوة اليهودية"، وقف المفاوضات بسبب خلاف حول حقيبة النقب والجليل الوزارية. وقال عضو الكنيست عن الحزب تسفي فوغيل إن "الأزمة حقيقية. وعلينا أن نفي بوعودنا للجمهور خلال حملة الانتخابات واحترام ثقة الجمهور التي حصلنا عليها، وإذا كان هذا يعني أننا سنجلس في المعارضة، فلن نرتدع من ذلك". في هذه الأثناء، تستمر الأزمة في المفاوضات بين الليكود و"الصهيونية الدينية"، التي يطالب رئيسها بتسلئيل سموتريتش بتولي حقيبة الأمن أو حقيبة المالية، التي تعهد بها نتنياهو لرئيس حزب "شاس" أرييه درعي. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في "ليكود" قولها إن "نتنياهو نفسه يواجه صعوبة في الخروج من ورطة المفاوضات الائتلافية". وأضافت أن سموتريتش لم يعد بإمكانه التصرف كثاني أكبر حزب في الائتلاف، ومنذ الأمس بات يمثل كتلة برلمانية مؤلفة من 7 أعضاء كنيست وليس حزباً كبيراً ممثلاً ب14 عضو كنيست، وذلك بعد انقسام "الصهيونية الدينية" إلى ثلاث كتل برلمانية. وقال مصدر رفيع في "ليكود" إن "على درعي وسموتريتش التفاهم بينهما على الحقائب الوزارية. وبإمكان سموتريتش أن ينسى إمكانية توليه حقيبة الأمن. ولا توجد لدينا إمكانية للخروج من هذا المأزق إذا لم يكن سموتريتش مستعداً للتنازل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


