مصر:وفاة 3 معتقلين ومخاوف من موجة اعتقالات جديدة

قالت منظمات حقوقية إن 3 معتقلين سياسيين توفوا في السجون المصرية خلال الأسبوع الجاري، لترتفع أعداد الوفيات بين المعتقلين إلى 38 شخصاً منذ بداية العام الجاري.ورصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" غير الحكومية، وفاة المهندس أحمد محمود محمد إبراهيم (63 عاماً) داخل محبسه بسجن وادي النطرون، بعد تدهور حالته الصحية.وأوضحت الشبكة أن إبراهيم كان مهندس كهرباء يعمل في الأعمال الحرة، وشغل منصب أمين حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة "الإخوان المسلمين" في محافظة السويس غربي القاهرة، واعتقل العام 2015، وصدرت بحقه أحكام قضائية. وعانى من ظروف اعتقال سيئة وإعمال طبي رغم معاناته من الفشل الكلوي وأمراض أخرى بحسب عائلته.وتنفي السلطات المصرية تعرّض السجناء لإهمال طبي متعمد، وتؤكد أنها توفر الرعاية الطبية لجميع السجناء من دون استثناء، وتراعي معايير حقوق الإنسان، لكن تكرار حالات الوفاة المشابهة يكذب رواية السلطات التي تعتقل أكثر من 60 ألف شخص لأسباب سياسية.المعتقل الثاني الذي توفي هو مجدي عبده الشبراوي (58 عاما) الذي تدهورت حالته الصحية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن "بدر 3" الجديد شرقي القاهرة، علماً أنه اعتقل لمشاركته في اعتصام رابعة الشهير العام 2013 والذي شهد قمعاً مروعاً من السلطات المصرية. أما المعتقل الثالث فهو شعبان محمد سيد الخولي (56 عاماً) المدرس بوزارة التربية والتعليم، بعد تدهور حالته الصحية أيضاً في مستشفى السادات بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، علماً أنه كان معتقلاً في سجن القناطر للرجال.وبالتزامن مع قمة المناخ الدولي التي تستضيفها مصر، تصاعدت المطالب الحقوقية للإفراج عن السجناء السياسيين وتحسين أوضاع السجون. وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان، من أن تزيد السلطات المصرية حملة الاعتقالات ضد الناشطين والمعارضين المصريين، الذين انتقدوا سجل الحكومة البيئي والحقوقي، مؤكدة أن الأجهزة المصرية اعتقلت المئات في حملة قمع عمت البلاد، عقب دعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر "كوب27" للمناخ.وقالت لمى فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن سلوك السلطات المصرية في أثناء تسليط الضوء عليها، يدق ناقوس الخطر بشأن ما قد يحدث بعد انتهاء "كوب27". واعتبرت أنه يجب على شركاء مصر الدوليين الضغط على السلطات المصرية في الاجتماعات الخاصة، وعلناً، لاحترام حق المواطنين في التعبير عن الانتقادات بشأن حقوق الإنسان وإنهاء الأزمة الحقوقية في البلاد.وقدمت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وثائق إلى "هيومن رايتس ووتش" بشأن احتجاز قرابة 700 شخص في 18 محافظة بين 1 تشرين الأول/أكتوبر و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وشددت المفوضية في وثائقها على أن السلطات استهدفت المصريين لمجرد استجابتهم للدعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، التي جاءت وسط أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض كبير في قيمة العملة.وأمرت السلطات المصرية باحتجاز معظم هؤلاء المعتقلين 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب، ولم يمثل 40 متهماً أمام النيابة، ومازالت أماكن أو ظروف اعتقالهم مجهولة.وفيما أرجأت السلطات المصرية فعاليات فنية وموسيقة مختلفة خلال الأسابيع الماضية، استهدفت قوات الأمن الصحافيين ومن بينهم الصحافي المحلي محمد موسى الذي اعتقل من منزله، واتهم بالدعوة إلى الاحتجاج، كما اعتقلت الصحافي أحمد فايز، الذي ألمح عبر "فايسبوك" إلى أن الناشط السياسي المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح، الذي حظيت قضيته باهتمام في مؤتمر الأطراف، كان يُجبر على تناول الطعام من قبل سلطات السجن.وأفاد محامون بأن قوات الأمن اعتقلت زملاء لهم ومن ضمنهم المحامي أحمد نظير الحلو الشهير بتمثيله المعارضين السياسيين أمام المحاكم المصرية. وواجه الحلو في 13تشرين الثاني/نوفمبر تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية".وقال حزب "الخبز والحرية"، وهو حزب جديد قيد التشكل، أنه في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، مَثُل عضو الحزب زياد أبو الفضل أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهم متصلة بالإرهاب، منها التحريض على الاحتجاج، علماً أن الحزب يشارك في عملية الحوار الوطني التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيسان/ أبريل، التي زرعت في البداية الآمال في أن تخفف السلطات قمعها للمعارضة.