عقوبات أميركية على شركات إماراتية وصينية..ساعدت إيران ببيع نفطها

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية الخميس، فرض عقوبات على شركات صينية وإماراتية بتهمة تسهيل بيع منتجات بترولية وبتروكيماوية إيرانية إلى مشترين في دول شرق آسيا. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، تشمل العقوبات 13 شركة مقرها في الصين وهونغ كونغ والإمارات. وقالت الوزارة إن الشركات ال13 "سهلت بيع منتجات بترولية وبتروكيماوية إيرانية بقيمة مئات ملايين الدولارات في دول شرق آسيا نيابة عن شركات خاضعة للعقوبات الأميركية، بما فيها شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة (تريليانس) للبتروكيماويات". ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، أن "خطوة اليوم تظهر بشكل أكبر الأساليب المعقدة للتهرب من الضرائب التي تستخدمها إيران لبيع منتجاتها البترولية والبتروكيماوية بشكل غير قانوني".ومن بين الشركات المستهدفة شركات إماراتية وأخرى مقرها هونغ كونغ اتهمتها وزارة الخزانة بالارتباط بشركة "تريليانس" للبتروكيماويات. والإجراء استهدف ما تقول واشنطن إنه مراوغة الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لعقوبات أميركية.ومن بين المستهدفين أيضاً شركة "أكسيس تكنولوجي تريدينغ" ومقرها دبي، واتهمتها وزارة الخزانة بشراء بتروكيماويات من شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات الخاضعة لعقوبات أميركية بعشرات ملايين الدولارات لقيامها بالشحن إلى الصين.كما استهدفت العقوبات شركة شرق آسيا للتجارة والاستيراد والتصدير ومقرها الصين. وهذه الشركة تتهمها واشنطن بتسهيل شحنة من البترول إلى عميل أجنبي لشركة النفط الوطنية الإيرانية وذراعها التسويقي.وبحسب وزارة الخزنة فقد نظمت شركة "تريليانس" منذ العام 2020 تحويلات مالية بقيمة ملايين الدولارات إلى حسابات مملوكة لشركة Asian Zone Trading L.L.C ومقرها الإمارات العربية المتحدة في محاولة لتجنب العقوبات الأمريكية. وبالمثل، استخدمت "تريليانس" شركة "جالاكسي" للبتروكيماويات ومقرها الإمارات العربية المتحدة لتسهيل بيع البتروكيماويات مثل البيوتان والبروبان. تأتي أحدث التحركات الأميركية ضد تهريب النفط الإيراني في غمرة تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وتفاقم توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والغرب مع استمرار الإيرانيين في الاحتجاجات المناهضة لحكومتهم.والأربعاء، فرضت الولايات المتحدة وكندا، عقوبات جديدة على شركات ومسؤولين إيرانيين. وطالت العقوبات الأمريكية موظفين كبارا في مؤسسة إعلامية حكومية في إيران، تتهمها واشنطن ببث مئات الاعترافات التي أدلى بها معتقلون تحت الضغط، في الوقت الذي تزيد فيه واشنطن الضغوط على إيران بشأن حملة قمع الاحتجاجات. وشملت العقوبات الكندية شركتَي أسلحة متهمتَين بإرسال مسيّرات وأفراد لمهاجمة "مدنيين ومنشآت مدنية في أوكرانيا". وتستهدف هذه الحزمة الخامسة من العقوبات الكندية على إيرانيين أيضاً مستشار المرشد الأعلى للشؤون العسكرية يحيى صفوي، ورئيس الخدمات اللوجستية اللواء سيد حجة الله قريشي، وقائد الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري اللواء سعيد أغاجاني.