عرض دولي لتركيا بتحسين وضع النازحين السوريين..مقابل إعفاءات أوروبية

يندرج مقترح المشروع الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتركيا، بخصوص تحسين وضع العمالة السورية في منشآتها، مقابل إعفاء المنتجات التركية الغذائية والزراعية من الرسوم الجمركية في أسواق الاتحاد الأوروبي، والمنتجات النسيجية والألبسة في أسواق الولايات المتحدة وكندا، في إطار الحد من تدفق اللاجئين.
ومقابل الإعفاء الجمركي للمنتجات التركية، يطالب المشروع أنقرة باتخاذ خطوات من شأنها حلّ مشاكل العمل والحياة للاجئين السوريين في تركيا، وفي مقدمتها إزالة قيود السفر على السوريين، وإنشاء نظام لمراقبة التوظيف وتسهيل تصاريح العمل، وتعديل المزايا الاجتماعية لتمكين الانتقال إلى العمل الرسمي، وتحسين الأجور وظروف العمل.
ووفق النموذج المقترح للمشروع، الذي اطلعت "المدن" على نسخة منه، سيتم رفع نسب توظيف العمالة السورية من 10 إلى 20 في المئة، وذلك في بعض الشركات التركية التي تحقق شروط المشروع.
ومن شأن الموافقة على المشروع من جانب تركيا، خلق نحو 300 ألف فرصة عمل، يذهب نحو 60 ألف منها للعمالة السورية بحلول عام 2025، وهو ما يحقق زيادة إضافية بنسبة 0.42 في المئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، وكذلك زيادة بنسبة 3 في المئة للصادرات التركية.
ورجح الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو أن توافق أنقرة على المشروع، مرجعاً ذلك إلى الفوائد المنتظرة للمشروع على الاقتصاد المحلي، لكنه لم يستبعد تعديل بعض الفقرات بعد التفاوض عليها.
ويقول أوغلو ل"المدن"، إنه جرى سابقاً بحث مثل هذا المشروع المتعلق بالإعفاء الجمركي بين أنقرة وواشنطن، والجديد في هذ المشروع دخول العمالة السورية، أي تحسين ظروف معيشتهم في تركيا، ومنع استغلالهم من قبل أرباب العمل الأتراك، من ناحيتي الأجور والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي.
ويوضح المحلل التركي أن رؤية المشروع للنور تعني تحسين ظروف العمالة السورية الرسمية في بعض المناطق الصناعية التركية "النوعية"، وخصوصاً لجهة زيادة عدد العمال السوريين في المنشآت التركية، وإلغاء القيود على تنقلهم بين الولايات التركية، معتبراً أن "النفع سيعود على السوريين والأتراك أيضاً".
في المقابل، قلّل مصدر سوري مطلع من احتمال موافقة تركيا على المشروع بالصيغة المطروحة، وتحديداً المطلب بإلغاء القيود المفروضة على تنقل السوريين بين الولايات التركية، مؤكداً ل"المدن"، أن "إلغاء شرط الحصول على إذن السفر، لا يمكن أن تتنازل عنه تركيا، لأن من شأنه تخفيف الضغط على اللاجئين لديها، وهو ما لا يخدم توجهها بإعادة السوريين إلى بلادهم".
وحسب المصدر، "قد توافق الحكومة التركية على الجزء المتعلق برفع نسبة الالتزام بتوظيف السوريين إلى 20 في المئة، لأن هذا مطبق حالياً، بسبب نقص العمالة التركية، وتفضيل غالبية الأتراك العمل في مهن غير شاقة".
ويعيش في تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري، ويشتكي غالبيتهم من التضييق الرسمي والشعبي عليهم، وخاصة في العامين الأخيرين بسبب تزايد الخطاب التحريضي والمعادي لوجودهم.