حلّ الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني المدعوم من تركيا الاثنين، مجلس الشورى الخاص به، وأوكل جميع مهامه إلى مجلس القيادة العسكري، في خطوة تزامنت مع رغبة تركية بترتيب ملفات الجيش الوطني الأمنية والعسكرية والاقتصادية، ورغبة أخرى ضمن الفيلق نفسه بالتخلص من بعض الشخصيات الإشكالية.
وقال الفيلق في بيان، إنه "سعياً لترسيخ المؤسساتية، واستكمالاً لخطوات الاندماج الكامل لمكونات الفيلق الثالث، واستناداً للقوانين الناظمة فيه، وفي سياق تنظيم وتطوير عمل هياكله الداخلية على مختلف الأًصعدة، تقرّر حل مجلس الشورى، على أن يتابع مجلس القيادة العسكري بالاضطلاع بمهامه".
ترتيب الأوراق
ويوضح عضو العلاقات العامة في الفيلق الثالث هشام سكيف أن "القرار أمر تنظيمي، ويهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق في الفيلق الثالث ونقل المهام التي كانت منوطة بمجلس الشورى إلى مجلس القيادة، والذي يتألف من قادة الكتل العسكرية المنضوية في صفوف الفيلق".
ويؤكد سكيف ل"المدن"، أن الفيلق الثالث "يسير في الاتجاه الصحيح، وذلك من خلال إعادة التنظيم العسكري بشكل أكثر صلابة و احترافية من ذي قبل"، مبيناً أنه مع القرار الجديد، أصبح مجلس القيادة العسكري هو المضطلع في قيادة الفيلق، وبالتالي "إعادة ترتيب الأوراق وإزالة الترهل وزيادة في الديناميكية بشكل افضل للانتقال فعليا وبخطوات ثابتة للتنظيم العسكري المحترف".
ويقول إن الظروف الأخيرة التي حصلت، في إشارة إلى معركة الفيلق الثالث الأخيرة ضد تحرير الشام وحلفائها في الجيش الوطني، أزاحت الكثير من الملفات، وأصبح طبيعياً بعد الذي جرى أن تكون هذه الخطوة استجابة للاستحقاقات التي على كاهل الفيلق الثالث، لافتاً إلى أن الإصلاحات تزامنت مع الجهود التركية لتنظيم الجيش الوطني، إلا أن مسألة الإصلاح ومن ضمنها حل مجلس الشورى بدأت منذ انتخاب أبو ياسين قائداً للفيلق في أب/أغسطس.
عملية موازنة
من جهته، يقول مصدر عسكري في الفيلق الثالث ل"المدن"، إن الفيلق نجح في عملية موازنة عبر حل مجلس الشورى، وذلك بتنفيذ الخطوة التي أصبحت حاجة ملحّة وأولوية يُطالب بها الجيش التركي، والذي يراها بمثابة إبداء حسن النيّة من قيادة الفيلق للانخراط فعلياً في عملية تنظيم الجيش الوطني، "كما يراها الجانب التركي وليس كما يراها الفيلق، وذلك بإبعاد الشخصيات الجدليّة والإشكالية في المجلس في مقدمتهم أبو أحمد نور القائد السابق للفيلق الثالث".
ومن جهة ثانية، تخلّص الفيلق الثالث في الوقت نفسه، على الرغم من انحنائه لعاصفة التغيير كما يراها المسؤولون الأتراك، من شخصيات إشكالية داخله مثل أبو توفيق تل رفعت، وأبو عمر حجي حريتان، وعبد العزيز سلامة، الذين كانوا قد التقوا زعيم تحرير الشام أبو محمد الجولاني في خضم الاقتتال مع الفيلق الثالث دون توكيل رسمي من مجلس القيادة أو مجلس الشورى حينها.
ويوضح أن نقل الصلاحيات إلى مجلس القيادة العسكري، الذي يضم فقط قادة الكتل العسكرية المشكلة للفيلق الثالث، يعني عملياً تجميد صلاحية هؤلاء ومنعهم من فرض رأيهم كما كان في السابق عبر مجلس الشورى الذي يضمّ إلى جانب قادة الكتل العسكرية شخصيات عسكرية أخرى من الكتل غالبيتهم من الجبهة الشامية.
وقال الفيلق في بيان، إنه "سعياً لترسيخ المؤسساتية، واستكمالاً لخطوات الاندماج الكامل لمكونات الفيلق الثالث، واستناداً للقوانين الناظمة فيه، وفي سياق تنظيم وتطوير عمل هياكله الداخلية على مختلف الأًصعدة، تقرّر حل مجلس الشورى، على أن يتابع مجلس القيادة العسكري بالاضطلاع بمهامه".
ترتيب الأوراق
ويوضح عضو العلاقات العامة في الفيلق الثالث هشام سكيف أن "القرار أمر تنظيمي، ويهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق في الفيلق الثالث ونقل المهام التي كانت منوطة بمجلس الشورى إلى مجلس القيادة، والذي يتألف من قادة الكتل العسكرية المنضوية في صفوف الفيلق".
ويؤكد سكيف ل"المدن"، أن الفيلق الثالث "يسير في الاتجاه الصحيح، وذلك من خلال إعادة التنظيم العسكري بشكل أكثر صلابة و احترافية من ذي قبل"، مبيناً أنه مع القرار الجديد، أصبح مجلس القيادة العسكري هو المضطلع في قيادة الفيلق، وبالتالي "إعادة ترتيب الأوراق وإزالة الترهل وزيادة في الديناميكية بشكل افضل للانتقال فعليا وبخطوات ثابتة للتنظيم العسكري المحترف".
ويقول إن الظروف الأخيرة التي حصلت، في إشارة إلى معركة الفيلق الثالث الأخيرة ضد تحرير الشام وحلفائها في الجيش الوطني، أزاحت الكثير من الملفات، وأصبح طبيعياً بعد الذي جرى أن تكون هذه الخطوة استجابة للاستحقاقات التي على كاهل الفيلق الثالث، لافتاً إلى أن الإصلاحات تزامنت مع الجهود التركية لتنظيم الجيش الوطني، إلا أن مسألة الإصلاح ومن ضمنها حل مجلس الشورى بدأت منذ انتخاب أبو ياسين قائداً للفيلق في أب/أغسطس.
عملية موازنة
من جهته، يقول مصدر عسكري في الفيلق الثالث ل"المدن"، إن الفيلق نجح في عملية موازنة عبر حل مجلس الشورى، وذلك بتنفيذ الخطوة التي أصبحت حاجة ملحّة وأولوية يُطالب بها الجيش التركي، والذي يراها بمثابة إبداء حسن النيّة من قيادة الفيلق للانخراط فعلياً في عملية تنظيم الجيش الوطني، "كما يراها الجانب التركي وليس كما يراها الفيلق، وذلك بإبعاد الشخصيات الجدليّة والإشكالية في المجلس في مقدمتهم أبو أحمد نور القائد السابق للفيلق الثالث".
ومن جهة ثانية، تخلّص الفيلق الثالث في الوقت نفسه، على الرغم من انحنائه لعاصفة التغيير كما يراها المسؤولون الأتراك، من شخصيات إشكالية داخله مثل أبو توفيق تل رفعت، وأبو عمر حجي حريتان، وعبد العزيز سلامة، الذين كانوا قد التقوا زعيم تحرير الشام أبو محمد الجولاني في خضم الاقتتال مع الفيلق الثالث دون توكيل رسمي من مجلس القيادة أو مجلس الشورى حينها.
ويوضح أن نقل الصلاحيات إلى مجلس القيادة العسكري، الذي يضم فقط قادة الكتل العسكرية المشكلة للفيلق الثالث، يعني عملياً تجميد صلاحية هؤلاء ومنعهم من فرض رأيهم كما كان في السابق عبر مجلس الشورى الذي يضمّ إلى جانب قادة الكتل العسكرية شخصيات عسكرية أخرى من الكتل غالبيتهم من الجبهة الشامية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


