أعلن الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ رسمياً، تكليف رئيس حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة، بعدما تصدر الانتخابات التشريعية الإسرائيلية مع حلفائه في اليمين المتطرف.
ويُتوقع أن يشكل نتنياهو حكومة ستكون "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ما يثير كثيراً من المخاوف داخلياً وخارجياً". وأوصت غالبية من النواب بلغ عددهم 64 نائباً هرتسوغ بمنح نتنياهو تفويضاً لتشكيل حكومة. في المقابل، اقتصر عدد الذين أوصوا برئيس الحكومة الحالية يائير لبيد، على 28 نائباً.
وخلال تسليمه التكليف، قال هرتسوغ إنه لا يستهين بالمحاكمة الجارية حول قضايا فساد ضد نتنياهو. فيما رد الآخير قائلاً إن "الشعب حسم بوضوح أنه يريد حكومة برئاستي".
وسيكون أمام نتنياهو 28 يوماً لتشكيل الحكومة، وفي حال لم يتمكن من ذلك خلال هذه الفترة، سيتم مدّ هذه المهلة 14 يوما آخر، وذلك بموجب القانون.
وادعى نتنياهو، الذي يسعى إلى إلغاء محاكمته، أنه سيكون "رئيس الحكومة للجميع". وقال إنه "تتعالى نبوءات غضب حول نهاية الدولة والديمقراطية. وهذا ليس صحيحا". وأضاف "سنبذل أي جهد كي تكون هذه حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة، تعمل من أجل جميع سكان دولة إسرائيل دون استثناء".
وقرر نتنياهو، تأجيل تنصيب حكومته السادسة، وسط خلافات بين كتلة اليمين والأحزاب المشاركة في الائتلاف على العديد من الملفات والقضايا. والخلافات المركزية في المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وبين رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب شاس أرييه درعي، تتعلق بالحقائب الوزارية التي سيحصل عليها الأخيران.
لكن في هذه الأثناء، جرى الاتفاق في ما بينهم على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتشديد "إنفاذ القانون" على البناء الفلسطيني في "المناطق ج" في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، الأحد.
وأضافت الصحيفة أنه تمت الموافقة على مطلب سموتريتش بتزويد العديد من البؤر الاستيطانية، بالبنية التحتية، وذلك بواسطة تشريعات قانونية.
وطالب رئيس حزب "القوة اليهودية" الفاشي إيتمار بن غفير، الذي يتوقع أن يتولى حقيبة الأمن الداخلي، بتوسيع صلاحياته الوزارية، وبضمن ذلك نقل المسؤولية عن القرى البدوية مسلوبة الاعتراف في النقب من وزارة الداخلية إلى وزارته.
فيما أبلغ حزب شاس نتنياهو، بأن رئيسه أرييه درعي، المدان بمخالفات فساد خطيرة، معنيّ بتولي حقيبة المالية. وليس واضحاً بعد إذا كان نتنياهو سيستجيب لطلب درعي، بسبب إمكانية تعيين سموتريتش في هذه الحقيبة.
وفي أعقاب قرار درعي، قالت مصادر في الصهيونية الدينية إن "سموتريتش هو وزير الأمن الإسرائيلي القادم". وأضافت المصادر لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الصهيونية الدينية ستطالب بحقيبتي التربية والتعليم والأديان، إلى جانب "اتفاقيات ائتلافية مفصلة"، خلافاً لموقف نتنياهو.
وتابعت المصادر: "سنطالب باتفاقيات تتعلق بالميزانية من أجل ضمان الأمن الشخصي، إصلاحات في جهاز القضاء، تسوية (أي شرعنة) الاستيطان وتعزيز الهوية اليهودية للدولة". لكن التقديرات تشير إلى أن حزب "ليكود" يتجه للاحتفاظ بوزارة الأمن لديه.
وتحت ضغط هذه الخلافات والمطالب، قرر نتنياهو تأجيل موعد تنصيب الحكومة الذي كان مقرراً نهاية الأسبوع الحالي، على أن يكون الموعد الجديد في الأسبوع المقبل، لفسح المجال لحلحلة هذه الخلافات وخلافات آخرى بين الكتل المتطرفة حول قضايا تتعلق بالجهاز القضائي والمحكمة العليا، وقضايا الدين والدولة، والميزانيات للمدارس الحريدية.
ويُتوقع أن يشكل نتنياهو حكومة ستكون "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ما يثير كثيراً من المخاوف داخلياً وخارجياً". وأوصت غالبية من النواب بلغ عددهم 64 نائباً هرتسوغ بمنح نتنياهو تفويضاً لتشكيل حكومة. في المقابل، اقتصر عدد الذين أوصوا برئيس الحكومة الحالية يائير لبيد، على 28 نائباً.
وخلال تسليمه التكليف، قال هرتسوغ إنه لا يستهين بالمحاكمة الجارية حول قضايا فساد ضد نتنياهو. فيما رد الآخير قائلاً إن "الشعب حسم بوضوح أنه يريد حكومة برئاستي".
وسيكون أمام نتنياهو 28 يوماً لتشكيل الحكومة، وفي حال لم يتمكن من ذلك خلال هذه الفترة، سيتم مدّ هذه المهلة 14 يوما آخر، وذلك بموجب القانون.
وادعى نتنياهو، الذي يسعى إلى إلغاء محاكمته، أنه سيكون "رئيس الحكومة للجميع". وقال إنه "تتعالى نبوءات غضب حول نهاية الدولة والديمقراطية. وهذا ليس صحيحا". وأضاف "سنبذل أي جهد كي تكون هذه حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة، تعمل من أجل جميع سكان دولة إسرائيل دون استثناء".
وقرر نتنياهو، تأجيل تنصيب حكومته السادسة، وسط خلافات بين كتلة اليمين والأحزاب المشاركة في الائتلاف على العديد من الملفات والقضايا. والخلافات المركزية في المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وبين رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب شاس أرييه درعي، تتعلق بالحقائب الوزارية التي سيحصل عليها الأخيران.
لكن في هذه الأثناء، جرى الاتفاق في ما بينهم على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتشديد "إنفاذ القانون" على البناء الفلسطيني في "المناطق ج" في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، الأحد.
وأضافت الصحيفة أنه تمت الموافقة على مطلب سموتريتش بتزويد العديد من البؤر الاستيطانية، بالبنية التحتية، وذلك بواسطة تشريعات قانونية.
وطالب رئيس حزب "القوة اليهودية" الفاشي إيتمار بن غفير، الذي يتوقع أن يتولى حقيبة الأمن الداخلي، بتوسيع صلاحياته الوزارية، وبضمن ذلك نقل المسؤولية عن القرى البدوية مسلوبة الاعتراف في النقب من وزارة الداخلية إلى وزارته.
فيما أبلغ حزب شاس نتنياهو، بأن رئيسه أرييه درعي، المدان بمخالفات فساد خطيرة، معنيّ بتولي حقيبة المالية. وليس واضحاً بعد إذا كان نتنياهو سيستجيب لطلب درعي، بسبب إمكانية تعيين سموتريتش في هذه الحقيبة.
وفي أعقاب قرار درعي، قالت مصادر في الصهيونية الدينية إن "سموتريتش هو وزير الأمن الإسرائيلي القادم". وأضافت المصادر لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الصهيونية الدينية ستطالب بحقيبتي التربية والتعليم والأديان، إلى جانب "اتفاقيات ائتلافية مفصلة"، خلافاً لموقف نتنياهو.
وتابعت المصادر: "سنطالب باتفاقيات تتعلق بالميزانية من أجل ضمان الأمن الشخصي، إصلاحات في جهاز القضاء، تسوية (أي شرعنة) الاستيطان وتعزيز الهوية اليهودية للدولة". لكن التقديرات تشير إلى أن حزب "ليكود" يتجه للاحتفاظ بوزارة الأمن لديه.
وتحت ضغط هذه الخلافات والمطالب، قرر نتنياهو تأجيل موعد تنصيب الحكومة الذي كان مقرراً نهاية الأسبوع الحالي، على أن يكون الموعد الجديد في الأسبوع المقبل، لفسح المجال لحلحلة هذه الخلافات وخلافات آخرى بين الكتل المتطرفة حول قضايا تتعلق بالجهاز القضائي والمحكمة العليا، وقضايا الدين والدولة، والميزانيات للمدارس الحريدية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


