أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، أن هناك ألفي موقع الكتروني في لبنان يعمل من دون ترخيص بل يكتفي بالعلم والخبر، مضيفاً: "نحاول وضع آلية غير معقدة لاحصائها بعد ظهور مواقع ترمي الفتن وتبث خطاب الكراهية وتتعرض للشخصيات والمواطنين".
وقال المكاري بعد اجتماعه في القاعة العامة في الوزارة، مع ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومديريها ورؤساء التحرير فيها: "سقف الحرية هو الحقيقة والمسؤولية وانعدام الكراهية، وواجباتنا وطنية، وأتمنى على أصحاب المؤسسات الاعلامية ومديريها التفكير في هذا الاتجاه".
وأضاف: "ما زال بمقدورنا الالتقاء والاجتماع على الرغم من كل الفروق السياسية، لنقول انه ما زالت هناك دولة تتعاطى بشكل مباشر مع وسائل الإعلام وتجمعها في المكان نفسه".
وشدد المكاري على أن "وزارة الإعلام ليست مؤسسة ديكتاتورية بل هدفها أن تناقش وأن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها من التعاون بطريقة مختلفة عن الطريقة الكلاسيكية للإدارة اللبنانية في التعاطي مع الإعلام وغيره".
وأضاف: "أساس اجتماعنا ضبط خطاب الكراهية والشتائم، من خلال رقابة ذاتية للمؤسسات على مراسليها. وإحدى المشاكل عدم وجود قانون الإعلام، ونحن نشرنا القانون الذي يُدرس في اللجان، في موقع الوزارة، لكنه لم يعد يواكب تطور العصر ولا مستجدات البلد، ويجب أن يُعدّل بشكل جذري، واستشرنا خبيراً من اليونيسكو أخذنا برأيه، ونعتبر ذلك مدخلاً للنقاش حول تطور قوانين الإعلام في العالم، علماً أنه في ارقى الدول يتم تعديل قانون الإعلام كل سنتين أو ثلاث".
وفي موضوع محاكمة الإعلاميين، قال المكاري: "زرت المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للحصول على أجوبة. وفي موضوع محكمة المطبوعات نحن نعمل على توجيه كل القضايا نحو مكان واحد، ومنذ أن تسلمتُ الوزارة لم يُحاكم أي إعلامي"، لافتاً الى أن الهدف من زيارته المدعي العام تمثل في "تحويل كل ملف الى محكمة المطبوعات ليكون لنا مرجع واحد". وشدد على أنه عندما يكون هناك "أي اعتداء أو تهديد لأي صحافي، أتصل به شخصياً وأقف إلى جانبه. نحاول كوزارة ان نكون مرجعاً لوسائل الإعلام والصحافيين".
وأضاف: "علينا تنظيم بيتنا الداخلي من أجل نقل أجمل صورة للبنان في الخارج، ورغم كل ما يحصل، أنا مع الحرية، لكن مع ضبط الأمور المتعلقة بنشر الكراهية والمذهبية والطائفية والتعرض لدول شقيقة، والجميع مسؤول في هذا الأطار في ظل شَلل مؤسسات الدولة كافة".
وقال المكاري بعد اجتماعه في القاعة العامة في الوزارة، مع ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومديريها ورؤساء التحرير فيها: "سقف الحرية هو الحقيقة والمسؤولية وانعدام الكراهية، وواجباتنا وطنية، وأتمنى على أصحاب المؤسسات الاعلامية ومديريها التفكير في هذا الاتجاه".
وأضاف: "ما زال بمقدورنا الالتقاء والاجتماع على الرغم من كل الفروق السياسية، لنقول انه ما زالت هناك دولة تتعاطى بشكل مباشر مع وسائل الإعلام وتجمعها في المكان نفسه".
وشدد المكاري على أن "وزارة الإعلام ليست مؤسسة ديكتاتورية بل هدفها أن تناقش وأن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها من التعاون بطريقة مختلفة عن الطريقة الكلاسيكية للإدارة اللبنانية في التعاطي مع الإعلام وغيره".
وأضاف: "أساس اجتماعنا ضبط خطاب الكراهية والشتائم، من خلال رقابة ذاتية للمؤسسات على مراسليها. وإحدى المشاكل عدم وجود قانون الإعلام، ونحن نشرنا القانون الذي يُدرس في اللجان، في موقع الوزارة، لكنه لم يعد يواكب تطور العصر ولا مستجدات البلد، ويجب أن يُعدّل بشكل جذري، واستشرنا خبيراً من اليونيسكو أخذنا برأيه، ونعتبر ذلك مدخلاً للنقاش حول تطور قوانين الإعلام في العالم، علماً أنه في ارقى الدول يتم تعديل قانون الإعلام كل سنتين أو ثلاث".
وفي موضوع محاكمة الإعلاميين، قال المكاري: "زرت المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للحصول على أجوبة. وفي موضوع محكمة المطبوعات نحن نعمل على توجيه كل القضايا نحو مكان واحد، ومنذ أن تسلمتُ الوزارة لم يُحاكم أي إعلامي"، لافتاً الى أن الهدف من زيارته المدعي العام تمثل في "تحويل كل ملف الى محكمة المطبوعات ليكون لنا مرجع واحد". وشدد على أنه عندما يكون هناك "أي اعتداء أو تهديد لأي صحافي، أتصل به شخصياً وأقف إلى جانبه. نحاول كوزارة ان نكون مرجعاً لوسائل الإعلام والصحافيين".
وأضاف: "علينا تنظيم بيتنا الداخلي من أجل نقل أجمل صورة للبنان في الخارج، ورغم كل ما يحصل، أنا مع الحرية، لكن مع ضبط الأمور المتعلقة بنشر الكراهية والمذهبية والطائفية والتعرض لدول شقيقة، والجميع مسؤول في هذا الأطار في ظل شَلل مؤسسات الدولة كافة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

