قرارات أممية لصالح سوريا وفلسطين..وخيبة إسرائيلية من موقف أوكرانيا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري، وقراراً آخر يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان، "غير قانونية، وتشكّل عقبة أمام السلام". جاء ذلك في تصويتين أجرتهما لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، ضمن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعلقان بالجولان السوري المحتل والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتم اعتماد كلا القرارين. وصوّتت لصالح القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل 148 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت، فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل وليبيريا. وبموجب القرار، تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم قانونية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، "بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض". ويطالب القرار إسرائيل، كسلطة احتلال قائمة، ب"الامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، وإنهاء احتلالها على الفور"، مؤكداً أن ضم الجولان "لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي". وأعلن الاحتلال الإسرائيلي رسمياً ضم هضبة الجولان في 14 من كانون الأول/ديسمبر عام 1981، بعد احتلالها بحرب الأيام الستة في حزيران/يونيو 1967. حينها، رفضت الأمم المتحدة ومعظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية، بما فيها الإدارة الأميركية، التي أعربت عن "قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة"، كما علقت إدارة رونالد ريغان في ما بعد، اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل، إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في آذار/مارس 2019. قرارات لصالح فلسطينكذلك، صوتت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مساء الجمعة، على أربعة قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وعدم قانونية المستوطنات. وصوتت 150 دولة لصالح قرار يتعلق ب"المستوطنات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس والجولان السوري المحتل"، وسط امتناع 14 دولة عن التصويت، وتصويت ثماني دول ضد القرار. وفي وقت سابق مساء الجمعة، وافقت الأمم المتحدة على طلب للسلطة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإلزامها بإصدار فتوى قانونية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، واعتباره ضماً فعلياً. وصوتت 98 دولة لصالح التوجه إلى محكمة لاهاي، و17 دولة ضده، فيما غابت 52 دولة عن جلسة التصويت. كما أيدت أوكرانيا الاقتراح الفلسطيني، فيما يظهر كاحتجاج على الموقف الإسرائيلي من عدم دعمها في الحرب ضد روسيا، مما حدا بالسفير الإسرائيلي لديها مايكل برودسكي للتعليق بالقول إن "الدعم الأوكراني للقرار مخيب للآمال للغاية، لأنه ينفي الارتباط اليهودي بالمسجد الأقصى، وإن دعم المبادرات المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة لا يساعد في بناء الثقة بين إسرائيل وأوكرانيا". أما السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد اردان فزعم أن "كل دولة أيدت القرار قدمت شهادة وفاة للمصالحة، وساهمت في استمرار الصراع، وإن تورط هيئة قضائية في صراع دام عقوداً لمجرد إملاء مطالب أحد الأطراف عليها، يعني مزيداً من السنوات العديدة من الركود، وإن النهج الأحادي الجانب لهذا القرار يلغي أي فرصة لحدوث مصالحة تاريخية".