ملف الاحتجاجات الايرانية الى التدويل..وعقوبات اوروبية مرتقبة

دخل ملف الاحتجاجات الايرانية منعطفاً دولياً جديداً لمسألة انتهاكات حقوق الانسان في ايران، وذلك بعد مطالبة ألمانيا وايسلندا وأيسلندا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، عقد جلسة عاجلة بشأن إيران، بموازاة عقوبات أوروبية متوقعة تصدر الاثنين.
وفي رسالة وجهتها ألمانيا وأيسلندا الى رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دعت الدولتان إلى عقد "جلسة خاصة... بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصاً في ما يتعلق بالنساء والأطفال".
ويطلب السفيران في الرسالة عقد الجلسة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني إن أمكن، أو في اليوم الأخير من الأسبوع نفسه. وأوضحا أنّ الطلب حظي بدعم 44 دولة، من دون تحديد إن كانت كلها أعضاء في المجلس.
ويتطلب عقد جلسة خاصة خارج الدورات العادية الثلاث التي تعقد كل عام، الحصول على دعم 16 دولة عضواً؛ أي أكثر من ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47.
ويأتي الطلب بعد ثمانية أسابيع من الاحتجاجات في إيران منذ وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد توقيفها على خلفية انتهاكها المزعوم قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
ونشر 16 خبيراً حقوقياً من الأمم المتحدة، بينهم خبير في الإعدامات غير القانونية ومقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران، رسالة تطالب النظام الإيراني بإنهاء الاتهامات التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام ضد المحتجين. طُلب من النظام الإيراني في هذه الرسالة، الإفراج الفوري عن "جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي بسبب استخدامهم لحقهم المشروع في حرية الرأي والتجمعات أو بسبب أعمالهم السلمية".
ويأتي تحذير خبراء الأمم المتحدة من خطر إعدام المتظاهرين في وقت أعربت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، عن قلقها أيضاً من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني. وطلب من المجتمع الدولي الرد في الوقت المناسب لمنع مثل هذه الجريمة.
وبحسب التقارير المنشورة، فقد اتُهم بعض ممن أشعل النار في سلة المهملات، خلال الانتفاضة الأخيرة بـ "الحرابة" ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام بحقهم.
في الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت إلى رئيس هذه المنظمة طلب أكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم لإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف التعامل مع جرائم النظام الإيراني.
تحرك باتجاه ماكرون
وتحركت المعارضة الايرانية باتجاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكورن، بهدف زيادة الضغط على النظام الايراني. وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له، إلى لقائه بالناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد وناشطات إيرانيات في مجال حقوق الإنسان، ووصف انتفاضة الشعب الإيراني بأنها "ثورة".
وفي إشارة إلى لقائه مع الناشطات الإيرانيات، قال ماكرون في كلمته في منتدى باريس للسلام: "أؤكد احترامي وثنائي على الثورة التي يقدنها".
وطالبت مسيح علي نجاد في لقائها مع ماكرون بأن تكون فرنسا أول دولة في العالم تعترف بثورة الشعب الإيراني. وقالت نجاد: "خلال اللقاء مع ماكرون قلت إن ما يحدث في إيران ثورة. يمكن أن تكون فرنسا أول بلد يعترف بهذه الثورة".
وأضافت: "بدلاً من نظام الجمهورية الإسلامية، التقوا بشخصيات المعارضة في المستقبل وهيئوا الاتحاد الأوروبي لقبول إيران العلمانية". وكتبت نجاد: "نحاول زيادة الضغط على الطغاة من خلال توحيد معارضة الدول المختلفة".
عقوبات أوروبية
إلى ذلك، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران، رداً على قمع الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني، حسبما أعلن وزير الخارجية الليتواني، الجمعة.
وقال غابريليوس لاندسبيرجيس خلال زيارة لبرلين: "سنقترح قوائم إضافية يمكن إضافتها (...) إلى قائمة العقوبات". وأضاف أنّ العقوبات الجديدة "ستشمل جانبين، المشاركة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا إلى جانب روسيا، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها المدن الإيرانية".
ونقلت "فرانس برس" عن دبلوماسي أوروبي في بروكسل قوله، إن حزمة العقوبات الجديدة تهدف إلى إضافة "حوالي 30 اسماً" إلى أشخاص أو كيانات سبق أن استهدفها الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات في منتصف أكتوبر ضدّ "شرطة الأخلاق" الإيرانية و11 مسؤولاً كبيراً.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن يوم الإثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول)، فرض عقوبات على 11 فردا و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وطاولت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بسبب مسؤوليته عن انقطاع الإنترنت في إيران.