إيران تزيد صادراتها النفطية للنظام السوري:واقع أم وهم؟

أثارت الأنباء عن عزم إيران زيادة توريداتها النفطية للنظام السوري تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول توقيتها وهدف طهران منها، وما إن كانت تؤشر إلى بحث الأخيرة عن أسواق للتخلص من مخزونات النفط الزائد لديها، بسبب العقوبات وتراجع آمال التوصل إلى اتفاق إحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.ونقلاً عن مصادر، قالت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام السوري، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتخذ قراراً بزيادة كميات الواردات النفطية، من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً، لمساعدة سوريا في تجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها.وبعد أن وصفت الصحيفة الخطوة ب"الإيجابية"، قالت إنه جرى بحثها خلال زيارة وزير الطرق وبناء المدن في إيران رستم قاسمي مع رئيس النظام بشار الأسد، خلال زيارته إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مضيفة أنه جرت مناقشتها أيضاً خلال زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى إيران الأسبوع الماضي، ولقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأكدت الصحيفة أن وصول الناقلات المحملة بالنفط متواصل منذ تفعيل الخط الائتماني الجديد، الذي جرى التوقيع عليه خلال زيارة الأسد إلى إيران، في أيار/ مايو 2022.ومنذ صيف العام 2019، يستورد النظام السوري نحو 2 مليون برميل من الخام الإيراني شهرياً من إيران، ما يجعل النظام السوري في المرتبة الثانية في قائمة مستوردي النفط الإيراني بعد الصين.ولا يرى الباحث الاقتصادي في "المعهد الألماني للتنمية والاستدامة" مسلم طالاس، في القرار الإيراني حدثاً فارقاً، ويقول ل"المدن": "في السياق القريب تأتي الخطوة بعد توقيع اتفاق الخط الائتماني الإيراني، وكذلك مع دخول فصل الشتاء حيث يزداد الطلب على المحروقات".ويشير أستاذ الاقتصاد إلى قدرة إيران المحدودة على تصدير النفط، معتبراً أن "من الطبيعي أن تحاول زيادة صادراتها وخاصة إلى سوريا، نظراً لأن الصفقات هنا تتم بعيداً عن النظام المصرفي العالمي".من جانب آخر، يشير طالاس إلى أن الخطوة تعطي فرصة أكبر للتغلغل الإيراني بأدوات اقتصادية وغير اقتصادية في سوريا، بالتزامن مع انكماش الدور الروسي.بدوره، يربط الخبير الاقتصادي أحمد عزوز في حديثه ل"المدن" بين القرار الإيراني بزيادة توريدات النفط إلى النظام السوري بالمؤشرات المتزايدة على "موت" الاتفاق النووي الإيراني.ويوضح أن تعثر التوصل إلى صيغة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين طهران والدول الغربية، زاد من المصاعب التي تواجهها إيران في إيجاد أسواق لمخزونها النفطي، علماً أنها لا تُعطي النفط للنظام بالمجان.وثمة احتمال لا يستبعده عزوز، وهو أن يكون الإعلان عن الزيادة وهمياً من جانب النظام السوري، بهدف تخفيف حدة الانتقادات الداخلية جراء نقص المحروقات وارتفاع أسعارها.وفي نيسان/أيربل 2021، قدّر رئيس وزراء النظام السوري حسين عرنوس حاجة السوق اليومية من النفط عند 200 ألف برميل، حيث يتم إنتاج 20 ألف برميل فقط محلياً.