أردوغان على الحافّة: لعبة الفائدة قد تخرجه من السلطة

في الوقت الذي تتسابق فيه المصارف المركزيّة حول أنحاء العالم لرفع الفوائد، لضبط التضخّم، ومواكبة ارتفاع الفوائد الأميركيّة، يستمرّ أردوغان بتعنّته التاريخي والمعروف، رفضًا لهذه المقاربة. بل وعلى العكس تمامًا، يستمر أردوغان حتّى اللحظة بخفض الفوائد، وبنسب كبيرة، مخالفًا بذلك قواعد السياسة النقديّة البديهيّة. في الشكل، يتسلّح أردوغان بنظريّاته الغريبة والبعيدة عن علم الاقتصاد التقليدي، والتي يسوّق لها منذ عقود، لتبرير رفضه الجذري لمعدلات الفوائد المرتفعة. كما يشير البعض إلى خلفيّته الإسلاميّة، المعادية للربا بالمفهوم الديني، لتفسير هذه المسألة. لكن في واقع الأمر، يدرك الجميع أن ما يفعله أردوغان يصب في صالح نخبة من رجال الأعمال والبرجوازيّة التركيّة، التي تقف خلف حزبه منذ قدومه إلى السلطة.
لكن في جميع الحالات، بات من الواضح أن المجتمع التركي يدفع اليوم ثمنًا باهظًا لسياسة أردوغان وعناده، فيما تشير التقارير الاقتصاديّة إلى أنّ الآتي من تداعيات سيّئة خلال الأشهر المقبلة سيكون أعظم وأشد كلفة. أهميّة كل هذه الأحداث، تكمن في حصولها على أعتاب الانتخابات التركيّة المقبلة، المرتقب حصولها في حزيران من العام المقبل، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي أن أردوغان بات "على الحافّة" انتخابيًّا. وبهذا المعنى، ثمّة من يشير إلى أنّ أي تدهور مقبل للوضع الاقتصادي، قد يدفع أردوغان وحزبه إلى خارج السلطة، ليدفع غاليًا ثمن لعبة الفوائد التي اشتهر بها منذ عقود.المجتمع التركي يدفع ثمن سياسة الفوائد الأردوغانيّةكما هو معلوم، تندفع المصارف المركزيّة منذ بداية السنة إلى رفع معدلات الفائدة، لامتصاص السيولة من أسواقها عبر لجم الاقتراض والحد من الإنفاق، وضبط معدلات التضخّم التي ارتفعت في جميع الاقتصادات العالميّة. ومع ارتفاع الفوائد الأميركيّة، باتت المصارف المركزيّة مضطرّة لمواكبة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ورفع الفوائد، لمنع السيولة بالعملات الصعبة من النزوح باتجاه الفوائد المرتفعة في الولايات المتحدة، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تدهور في سعر صرف العملات المحليّة والمزيد من الارتفاع بمعدلات التضخّم (راجع المدن).
وحده أردوغان أصرّ في هذا الوقت بالتحديد على السير بالاتجاه المعاكس تمامًا، بعدما حرص على خفض معدلات الفوائد الرسميّة في بلاده إلى 10.5% اليوم، مقارنة بـ19% في شهر آذار 2021. وللتمكّن من القيام بذلك، غيّر أردوغان أربعة من محافظي البنك المركزي لديه خلال عامين، لأسباب تتصل برفضهم سياسة خفض الفوائد، ولتنبّههم من مخاطر هذه السياسة على معدلات التضخّم وسعر صرف الليرة التركيّة. وبذلك، كان أردوغان يذهب بعيدًا في نمط غير تقليدي من التعامل مع السياسة النقديّة، من خلال ضرب استقلاليّة المصرف المركزي، وربط قراراته بأهواء السلطة التنفيذيّة وسياستها الماليّة.في جميع الحالات، كان ثمن سياسة أردوغان المعاكسة لتوجّهات جميع الأسواق العالميّة واضحًا، بل ومتوقّعًا وفقًا لقواعد الاقتصاد المعروفة. إذ حلّقت معدلات التضخّم مؤخّرًا -حسب الأرقام الرسميّة- للتجاوز حدود 85%، مقارنة بـ20% قبل سنة واحدة فقط، وهو ما يمثّل أعلى معدّل للتضخم تشهده تركيا منذ 25 سنة.
مع الإشارة إلى أنّ العديد من المرجعيّات الماليّة المعروفة تؤكّد أن نسب التضخّم الفعليّة تجاوزت الحد المعلن من الجهات الرسميّة، لتلامس حدود 108%، كما أشارت مثلًا غرفة التجارة في إسطنبول، التي تملك مرصدها الخاص لأسعار السوق. ومع كل ارتفاع إضافي في مؤشّرات أسعار المستهلك، كانت القيمة الفعليّة للأجور تتضاءل، إلى الحد الذي جعل حد الفقر في تركيا، أي قيمة الدخل المطلوب لعدم الوقوع تحت خط الفقر، يرتفع ليتخطّى خمس أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وبما أنّ أردوغان كان يخفّض الفوائد، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسب الفوائد في جميع الاقتصادات المتقدّمة، كان أردوغان يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات التركي، ويرفع من حجم السيولة النازحة من تركيا باتجاه الغرب. ولهذا السبب، كان من الطبيعي أن تستمر العملة المحليّة بالهبوط، ليتجاوز سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركيّة اليوم ضعفي سعره قبل سنة، وأربعة أضعاف سعره عام 2019. مع الإشارة إلى أنّ هبوط قيمة الليرة التركيّة تحوّل إلى مسار ملازم لسياسات أردوغان منذ وصوله إلى السلطة، نتيجة التشوّهات التي أصابت السياسة النقديّة التركيّة منذ ذلك الوقت.من تخدم سياسات أردوغان؟على مستوى النمو الاقتصادي، يقدّر البنك الدولي أن تتمكن تركيا من تسجيل معدّل نمو يناهز 4.7% هذه السنة، وهو ما يفترض أن يكون متوقّعًا. إذ أن معدلات التضخّم المرتفعة غالبًا ما يصاحبها ارتفاع سريع في حجم الإنفاق، ما قد يحافظ على مستوى مقبول من النمو الاقتصادي. وهذا الواقع، سيصبّ في مصلحة الشركات الكبرى التركيّة، وخصوصًا تلك التي تقوم بالتصدير، والتي استفادت من ارتفاع تنافسيّة سلعها في الأسواق الدوليّة، بالنظر إلى انخفاض أسعار الصادرات نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركيّة. إلا أنّ هذا التحسّن، لن يترجم تلقائيًا بمكاسب على مستوى الطبقة الوسطى والفئات المحدودة الدخل، والتي تأثّرت كثيرًا بتدنّي القيمة الشرائيّة لأجورها. ولهذا السبب تحديدًا، تشير توقعات جاي بي مورغان إلى أنّ الاقتصاد التركي في طريقه لتسجيل معدلات ركود في القريب العاجل، بالتوازي مع تراجع قدرة الأسر التركيّة على الاستهلاك، وهو ما سيطيح بهذا التحسّن في حجم الناتج المحلّي.
عمليًا، يدفع هذا المشهد البعض إلى الإشارة إلى أنّ سياسة أردوغان تخدم في الحقيقة البرجوازيّة التركيّة وبعض الشركات الكبرى، التي لطالما مثّلت دعامة حزب التنمية والعدالة التركي. فهذه المؤسسات، وفضلًا عن استفادتها من تنامي تنافسيّة الصادرات، تحرص على إبقاء معدلات الفوائد عند حدود منخفضة، لتخفيض كلفة خدمة ديونها المستحقة لمصلحة المصارف التركيّة. وهذه الحقيقة، تفسّر تمسّك حزب التنمية والعدالة تاريخيًّا بسياسته غير التقليديّة تجاه الفوائد، بمعزل عن الاتجاهات الدينيّة والنظريات الاقتصاديّة غير الواقعيّة التي غالبًا ما يتم ربطها بهذه السياسة.
إلا أنّ أخطر ما في الأمر اليوم، هو ما يبديه أردوغان من تشبّث بسياسة خفض الفوائد، رغم جميع التحليلات التي تتوقّع ارتطام اقتصادي محتمل نتيجة هذه السياسة، وخصوصًا إذا ما استمرّت معدلات التضخّم بالارتفاع، مصحوبة بانخفاض في قيمة العملة المحليّة وانكماش اقتصادي متوقّع. فهذه العوامل الثلاثة معًا –بعد أن يستجد عامل الانكماش الاقتصادي قريبًا- ستكون كفيلة بتشكيل خلطة مثاليّة لأزمة طاحنة، ستطال تداعياتها الوضع المعيشي للأتراك بشكل مباشر.
في جميع الحالات، يبدو أن أخطر جوانب الأزمة ستتصل بمديونيّة الدولة التركيّة، والتي تمثّل الديون بالعملات الأجنبيّة نصفها تقريبًا. فالانكماش الاقتصادي سيعني تلقائيًا انخفاض واردات الدولة التركيّة المطلوبة لسدادها مع فوائدها، في حين أنّ قيمة هذه الديون بالعملة الصعبة سترتفع مقارنة بإيرادات الدولة بالعملة المحليّة، مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركيّة. وبفعل ارتفاع معدلات الفوائد العالميّة، ستزداد كلفة خدمة هذه الديون وإعادة تمويلها، وهو ما قد يقحم ماليّة الدولة نفسها بأزمة قريبة.شبح الانتخابات يقتربكل ما سبق كان من الممكن أنّ يمر مرور الكرام، إذ لطالما دفع المجتمع التركي ثمن هذه السياسة التي ينتهجها أردوغان، ولو أن الظروف الحاليّة باتت أقسى بما لا يقارن بالمراحل السابقة. لكنّ ما يجعل المسألة مختلفة اليوم، هو اقتراب شبح الانتخابات التركيّة في شهر حزيران 2023، أي بعد نحو سبعة أشهر من اليوم. وفي الوقت الراهن، تتضارب معطيات استطلاع الرأي، إلا أنّ جميع هذه الاستطلاعات تجمع على أنّ أردوغان سيكون أمام معركة شرسة في وجه خصومه، وفي طليعتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليجدار أوغلو، الذي يعمل على توحيد جهود المعارضة التركيّة ضمن تحالف واسع النطاق.
مع الإشارة إلى أن بعض استطلاعات الرأي تشير إلى أن كمال كليجار أوغلو تمكّن بالفعل من تخطّي أردوغان في نسبة تأييد الناخبين، في حين أن البعض الآخر منها يشير إلى أنّ أردوغان مازال يتقدّم جميع منافسيه، إنما "على الحافّة"، أي بنسب ضئيلة جدًا. لكن في جميع الحالات، يبدو أنّ تحالف المعارضة، المستاءة من تركّز الصلاحيّات بيد أردوغان بعد التعديلات الدستوريّة الأخيرة، بات في طريقه إلى انتزاع الأكثريّة البرلمانيّة من حزب التنمية والعدالة، بالنظر إلى تراجع نسب التأييد التي يحظى بها حليفه في هذه الأغلبيّة حزب الحركة القوميّة التركي، إلى حد إمكانيّة عدم تجاوزه العتبة الانتخابيّة.
لكل هذه الأسباب، قد يؤدّي أي انهيار اقتصادي مقبل إلى زيادة حظوظ الإطاحة بأردوغان في الانتخابات المقبلة، خصوصًا إذا تمكنت المعارضة التركيّة من رصّ صفوفها وتنسيق معركتها الرئاسيّة. أمّا أردوغان، فيبدو اليوم مقيّدًا بسياسة خفض الفوائد، لأسباب قد تتصل بمصالح الشرائح التي تدعم حزبه ماليًّا وسياسيًّا، وربما لكونه رفع السقف كثيرًا في تمسّكه بهذه السياسة طوال السنوات الماضية، إلى الحد الذي لم يعد يسمح بالتراجع عنها قبيل الانتخابات.
وإذا نجح الوضع الاقتصادي المهتز في قلب موازين الانتخابات، فسيكون بالإمكان القول أن معدلات الفائدة هزمت خصمها التاريخي أردوغان، لا العكس!