العلية ينبّه الإدارات: قانون الشراء العام نافذ منذ تموز

أصبح قانون الشراء العام نافذاً بتاريخ 29/7/2022، وعليه بات يترتب على الجهات الشارية المعبر عنها في المادتين الثانية والثالثة منه، التقيد بأحكامه والإعلان عن مشترياتها ونشر دفاتر شروطها والعقود العائدة لها على الموقع الالكتروني لهيئة الشراء العام.
هذا ما ذكّر به رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية في بيان له اليوم، إذ لا تزال بعض الجهات الشارية ترفض التسليم بنفاذ القانون وتخشى النشر، ربما لئلا يصل الأمر إلى علم وسائل الإعلام او المواطن اللبناني.
وقال علية في بيانه "لم يفهموا بعد أن السرية هي في داخل العروض، وأن طرق الشراء وشروط المشاركة فيه وتنفيذه هي أمور علنية من الواجب نشرها، ليتمكن الرأي العام من مراقبتها، وهذه موجبات قانون حق الوصول إلى المعلومات أيضاً".
وتابع العلية: إن هيئة الشراء العام بوصفها، بمقتضى المادة 76 من قانون الشراء العام، المؤتمنة على مراقبة تطبيق قانون الشراء العام تحذر الجهات الشارية غير الممتثلة بضرورة الامتثال فوراً لموجبات القانون، سيما تلك المتعلقة بالنشر والعلنية، وإلا ستكون مضطرة إلى ممارسة صلاحياتها كاملة بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 112 من قانون الشراء العام المتعلقة باقتراح فرض عقوبات، بالإضافة إلى إبلاغ المراجع القضائية والرقابية المختصة.
"إن القوانين وضعت لتطبق ويعمل بها، ومن هذا المنطلق يقتضي التنويه إلى أنه يعتد بالنشر والتبليغ الحاصل على المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام، عملا باحكام الفقرتين 34 و35 من المادة الثانية من قانون الشراء العام. كما أنه لا يمكن لجهة شارية تدير مرافق عامة حيوية ومهمة أن تتذرع بجهلها لقانون الشراء العام. وهو نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 تموز 2022 (العدد 30)."
لذلك، تدعو هيئة الشراء العام الجهات الشارية غير الممتثلة لأحكام قانون الشراء العام إلى التقيد بإحكامه فوراً تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة.