الدولية
حياتهم في خطر...تسريب بيانات سوريين متعاونين مع الأمم المتحدة
كشفت شبكة "شام" السورية المعارضة عن تسريب بيانات عشرات الناشطين المتعاونين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ما يشكل خطراً على حياتهم.
وقالت الشبكة أنها حصلت على نسخة من البيانات تتضمن أسماء وأرقام هواتف وعناوين لناشطين إعلاميين وحقوقيين ومحامين وشخصيات عامة وقادة عسكريين وصحافيين ومصادر معلومات وغيرهم، مضيفة أن بعض الأسماء الموجودة في الملفات موجودة في مناطق سيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديموقراطية والجيش الوطني وهيئة تحرير الشام، أما الآخرون فيتواجدون في دول اللجوء كتركيا والأردن ولبنان والدول الأوروبية.وفيما الكثير من البيانات المسربة يعود لأشخاص معروفين ولا خطر كبيراً عليهم، مثل الناطقين الرسميين أو الإعلاميين والصحافيين، إلا أن هناك أسماء كثيرة وُضعت أسماؤهم وأرقام هواتفهم ومعلومات عن إقامتهم وهم موجودون في مناطق سيطرة النظام السوري. ويشكل أولئك مصادر للمعلومات يتم الاستناد عليها عند إعداد تقارير عن الحياة في الداخل السوري مثلاً.وقال المصدر الحقوقي الذي لم تكشف الشبكة هويته، أن تسريب البيانات في الغالب حصل قبل أسابيع، حيث ألغى مكتب المفوضية عدداً من ورشات العمل مع ناشطين ومنظمات سورية كانت معدة بشكل مسبق من دون توضيح أو تفسير، فيما يبدو أن الإلغاء تم بعد اكتشاف تسريب البيانات، لكن المكتب لم يبلغ الناشطين أو يتواصل معهم لتحذيرهم.وشدد المصدر على أنه من الضروري إصدار تحذير لهؤلاء الناشطين حتى يأخذوا حذرهم إن لم يكن قد تم اعتقال بعضهم مسبقاً فعلاً، مضيفاً أنه يقوم مع فريقه الخاص بالتحقق والتأكد من الأسماء الموجودة في مناطق سيطرة النظام والتواصل معهم وتحذيرهم قدر المستطاع، إلا أن هذه المهمة محفوفة بالمخاطر، خصوصاً مع غياب أي تحذير من المفوضية.وعن كيفية تسريب هذه البيانات، قال المصدر أن طريقة تسريب هذه الملفات ومن قام بها غير معروف بعد، مرجحاً وصولها إلى يد مخابرات النظام السوري وأطراف الصراع الأخرى.
وقالت الشبكة أنها حصلت على نسخة من البيانات تتضمن أسماء وأرقام هواتف وعناوين لناشطين إعلاميين وحقوقيين ومحامين وشخصيات عامة وقادة عسكريين وصحافيين ومصادر معلومات وغيرهم، مضيفة أن بعض الأسماء الموجودة في الملفات موجودة في مناطق سيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديموقراطية والجيش الوطني وهيئة تحرير الشام، أما الآخرون فيتواجدون في دول اللجوء كتركيا والأردن ولبنان والدول الأوروبية.وفيما الكثير من البيانات المسربة يعود لأشخاص معروفين ولا خطر كبيراً عليهم، مثل الناطقين الرسميين أو الإعلاميين والصحافيين، إلا أن هناك أسماء كثيرة وُضعت أسماؤهم وأرقام هواتفهم ومعلومات عن إقامتهم وهم موجودون في مناطق سيطرة النظام السوري. ويشكل أولئك مصادر للمعلومات يتم الاستناد عليها عند إعداد تقارير عن الحياة في الداخل السوري مثلاً.وقال المصدر الحقوقي الذي لم تكشف الشبكة هويته، أن تسريب البيانات في الغالب حصل قبل أسابيع، حيث ألغى مكتب المفوضية عدداً من ورشات العمل مع ناشطين ومنظمات سورية كانت معدة بشكل مسبق من دون توضيح أو تفسير، فيما يبدو أن الإلغاء تم بعد اكتشاف تسريب البيانات، لكن المكتب لم يبلغ الناشطين أو يتواصل معهم لتحذيرهم.وشدد المصدر على أنه من الضروري إصدار تحذير لهؤلاء الناشطين حتى يأخذوا حذرهم إن لم يكن قد تم اعتقال بعضهم مسبقاً فعلاً، مضيفاً أنه يقوم مع فريقه الخاص بالتحقق والتأكد من الأسماء الموجودة في مناطق سيطرة النظام والتواصل معهم وتحذيرهم قدر المستطاع، إلا أن هذه المهمة محفوفة بالمخاطر، خصوصاً مع غياب أي تحذير من المفوضية.وعن كيفية تسريب هذه البيانات، قال المصدر أن طريقة تسريب هذه الملفات ومن قام بها غير معروف بعد، مرجحاً وصولها إلى يد مخابرات النظام السوري وأطراف الصراع الأخرى.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


