جلسة الانتخاب: اشتباك سياسي عن "المسخرة والجدّية"

تحولت جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية إلى "مسرحية" باهتة بمشاهد متكررة. ما يستجدّ فيها فقط هو انخفاض عدد الأوراق البيضاء، أو بروز أسماء جديدة كإسم الوزير السابق زياد بارود، والمرشح زياد الحايك، بالإضافة إلى استمرار عدد من نواب التغيير بالتصويت للدكتور عصام خليفة، الذي حضر الجلسة من على مقاعد الطبقة العليا في المجلس، فيما استمر عدد آخر من نواب التغيير بالإضافة إلى النواب السنّة المستقلين مع أحمد رستم، وسجيع عطية، بالتصويت بورقة كتب عليها "لبنان الجديد"، فيما كانت هناك ورقة كتب عليها "لأجل لبنان"، وهي -حسب المعلومات- تعود للنائب عبد الكريم كبارة. أما الورقة الملغاة فكتب عليها "الخطة ب"، وهي لنائب التغيير ميشال الدويهي. ميشال معوض والورقة البيضاءميشال معوض حافظ على متوسط الأصوات التي ينالها. إذ حصل على 44 صوتاً، فيما انخفض عدد الورقة البيضاء إلى 47، بينما تشير العلومات إلى أن من منح صوته لزياد بارود هو نائب من تكتل لبنان القوي، الذي عاد والتزم بالورقة البيضاء، بعد تواصل حصل بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، اتفق فيه على عدم التفريط بهذا الخيار. أما الصوت الذي منح للمرشح زياد الحايك، فهناك إحتمال أن يكون صاحبه أحد نواب التغيير أو أحد نواب تكتل لبنان القوي أيضاً.
استمر نواب القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب الكتائب، وكتلة تجدد، وعدد من المستقلين في منح أصواتهم لميشال معوض، فيما هناك 4 نواب متغيبين بإمكانهم التصويت لمعوض، أي إمكانية حصوله على 49 صوتاً، وفق ما أعلن النائب جورج عدوان، الذي كشف أن هناك نواباً آخرين قد وعدوا بالتصويت لمعوض أيضاً في الجلسات المقبلة. بينما استمر حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحرّ، حزب الطاشناق، تيار المردة بالإلتزام بخيار الورقة البيضاء. كما استمر نواب التغيير في انقسامهم بين من دعم عصام خليفة الذي أعلن ترشحه دفاعاً عن حقوق الإنسان اللبناني، وبين نواب آخرين صوتوا بعبارة لبنان الجديد.مسخرة أم جديةقبل انطلاق عملية الانتخاب، تقدم النائب ملحم خلف بمطالعة لإبقاء الجلسات مفتوحة ولإعادة تحديد النصاب، لم يترك برّي مجالاً لخلف أن يكمل اقتراحه في إبقاء الجلسة مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس، مقترحاً أيضاً أن لا يتم اعتماد نصاب الثلثين، فأصر برّي على مقاطعته قائلاً له: "تطرح شيئاً غير وارد". ونادى برّي أكثر من مرة على النائب نديم الجميل لتلاوة كلمته بالنظام، والذي قال إن الناس تسأل إذا كانت الجلسة مسخرة أم جدية. فردّ برّي الأمر يعود إلى النواب، وقال الجميل: "لا ذنب للبنانيين في وجود فريق غير متفق على مرشح"، غامزاً من قناة قوى 8 آذار، ليقول برّي إن هذا الامر هو خيار سياسي. واستمر الجدال حول تفسير الدستور، فسأل النائب سامي الجميل عن المادة التي يستند عليها برّي لإدارة الجلسات وتحديد النصاب، فقال برّي "مادّي إجريها من الشباك". ليستمر الاشتباك، فيما تدخل أمين عام مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس للبدء بعملية التصويت. هذا الاشتباك استمر في خلال عملية التصويت، وقد غادر عدد من نواب حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني القاعة العامة بعد الإدلاء بأصواتهم، فسأل نديم الجميل برّي إذا كان يتم احتساب النواب الذين كانوا موجودين وغادروا من ضمن النصاب، ليجيب برّي: "بلا مشاغبة". ثم رفع برّي الجلسة سريعاً، وحدد موعداً يوم الخميس المقبل.مطالعة خلف
وجاء في مطالعة النائب ملحم خلف:"إزاء تكرار نفس المشهدية العبثية في كل جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية، وقد مرت حتى اليوم أربع جلسات ونحن في الجلسة الخامسة،
وإزاء إنسداد الأفق وتعثر جميع المبادرات الآيلة لإنتخاب رئيس للجمهورية،وإزاء هذا الإنحدار الدراماتيكي القاتل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني،وإزاء عدم توفر الوقت ولا رفاهية الإنتظار لنضوج أي "تسوية"، والتي أصلا لا تعنينا-نحن-في هذه القضية الأم، لأننا نحن من دعاة إنتخاب رئيس إنقاذي لا تسووي، يستطيع إخراجنا من القعر الذي نحن فيه في مسار تاريخي لإعادة تكوين السلطة، لذا، وخرقا للأفق، نرى من الضروري إستنباط حلول من النصوص الدستورية نفسها:
بالعودة الى نص المادة ٤٩ من الدستور التي تنص صراحة على: "...ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي..."
من هذا المنطلق، فان المادة ٤٩ من الدستور لم تنص بصورة صريحة على النصاب المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بل اكتفت بتحديد الغالبية المطلوبة لانتخابه في دورة الاقتراع الاولى وحددتها بغالبية الثلثين من مجلس النواب اي ٨٦ صوتا من أصل ١٢٨ نائبا يشكلون المجلس النيابي، لينتقل المجلس الى دورة ثانية وثالثة حتى ينال المرشح الغالبية المطلقة من الاصوات اي ٦٥ صوتا، والدليل الواضح على ذلك هو عبارة: "...ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي...".
وهذا يدل على أن المجلس يبقى منعقدا بحكم الدستور ولا يمكن رفع الجلسة الا لفترة وجيزة من الوقت لتبدأ دورة الاقتراع التالية والثالثة والرابعة الى ما لا نهاية حتى يتم انتخاب الرئيس.
وما يزيد الدلالة على ذلك، هو أن دستورنا إستوحي من الأنظمة الرومانوجرمانية، لا سيما من الدساتير الفرنسية، وبالعودة الى المناقشات الأولية لاقرار المادة ٤٩ من الدستور ايام الانتداب الفرنسي يتبين لنا ان لا إشتراط نصاب في أي من الدورات.
ومثال على ذلك، ما حصل ايام الجمهورية الفرنسية الثالثة وكذلك ايام الجمهورية الفرنسية الرابعة حيث استمرت الجمعية الوطنية الفرنسية منعقدة ست دورات اقتراع متتالية، في بداية الخمسينات، قبل ان يتم انتخاب الرئيس الفرنسي الراحل رينية كوتي، ونفس الأمر حصل ايضا في ايطاليا منذ سنوات قليلة حيث بقي المجلس منعقدا وحصلت عدة دورات اقتراع متتالية وتم التوصل يومها الى انتخاب الرئيس الايطالي.
استطرادا كليا، وفي أي حال، اذا كان هناك من مقاربة، قبل خلو سدة الرئاسة، تذهب بإتجاه مختلف عما نشرحه أعلاه، بإشتراط نصاب الثلثين، فلم يعد من مجال للإستمرار في تطبيق هذه المقاربة بعد خلو سدة الرئاسة، ولم يعد من مجال للبحث بقانونية انعقاد الجلسة ونصابها، لأن الجلسة قائمة حكما، بتحول المجلس النيابي الى هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم لانتخاب رئيس للجمهورية، عملا بالمادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور، منذ منتصف ليل 31/10/2022.
لـكل ذلك، نتوجه الى السادة النواب من خلال رئيس المجلس النيابي، لإبقاء جلسة الإنتخاب، الحاصلة اليوم، مفتوحة بدورات متتالية لا محدودة- حتى لو إستوجب الأمر عدة أيام-حتى التوصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية، مع إعمال نص المادة ٤٩ من الدستور وفاقا لمضمونها التي لا تشترط أي نصاب، معطوفة على المادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور" .
وختم خلف: إن الناس تنتظرنا في الخارج، وتنتظر منا أن ننتخب رئيس إنقاذي اليوم، اليوم، اليوم، وليس غدا أو بعد غد! والتاريخ ينتظر منا هذا الحدث الإستثانئي! فلنكن على قدر المسؤوليات الجسام التي نتحملها! فلنكن على قدر الأمانة التي نحملها! فلنكن على قدر آمال الناس التي إنتخبتنا".