بري يردّ على غادة عون.. بالوثائق

لم يكتفِ رئيس مجلس النواب بدعوى قضائية للرد على ادعاءات القاضية غادة عون حول امتلاكه أرصدة مجمدة في سويسرا. فالنفي وحده، لا يكفي لدحض الشائعات، بالنظر إلى أن الشائعات، في الغالب، لا يمكن تكذيبها بالسرعة التي تنتشر بها، ولا يمكن تكذيبها بالأقوال فقط، وهو ما دفع مكتبه الإعلامي إلى نشر الوثائق التي تكذب ادعاءات عون و"افتراءاتها".
ونشر المكتب الاعلامي لبري، وثيقة لسند وقعه في 13 تشرين الاول/اكتوبر 2019، يعلن فيه رفع السرية المصرفية عن اي حساب له في لبنان والخارج. ويعطي السند الذي صادق عليه الكاتب العدل، شادي رمال، لأي مواطن طبيعي و/أو معنوي، الحق في الاستحصال على كشف الحساب، ويطلب بموجبه من جميع المصارف العاملة في لبنان تزويد جمعية المصارف أرصدة حساباته كافة في أي من المصارف التي يوجد له حساب فيها، عند ورود هذا الطلب اليها.
وتزامن الكشف، مع دعوى قضائية تقدم بها بري عبر وكيله القانوني الدكتور علي رحال لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات للملاحقة والتحقيق وإجراء المقتضى القانوني اللازم.الشكوى تحفظ الحق القانوني لبري، كما اي مواطن آخر تضرر من شائعات وادعاءات وأخبار كاذبة. أما الوثيقة، فهي التأكيد على أن الاداعاءات الواردة، هي من بنات خيال من روجها أو أنشأها.. وتتيح، تالياً، للرأي العام فرصة التثبت بنفسه، والتأكد من المعلومات مقابل مليون ليرة فقط، تذهب لواحدة من أربع مؤسسات انسانية تابعة لحركة "أمل".وإذا كان في إمكان أي شخص أن يتحقق، فذلك اثبات بأن القاضية لم تقم بوظيفتها. لا التحقق، ولا بذل الجهود لاستكمال الملف. هل من يروج لشائعات تنتشر في مجموعات "واتسآب" أن يؤتمن على ملفات قضائية كبيرة؟ يسأل معلقون في مواقع التواصل.في علم مكافحة الأخبار الزائفة، تقول الدكتورة كرايساليس رايت، مديرة مختبر الإعلام والهجرة في جامعة "فلوريدا الوسطى"، إن الشائعة يروج لها من يتمنى وقائعها. ثمة بُعد نفسي، مرتبط بنظرية "التحيّز المؤكد". ينظرون مع ما يتوافق مع معتقداتهم. يتشارك كثيرون الأخبار، من دون التحقق منها، وعليه، لا بد من إجراء إعلامي يكون بالوقع نفسه الذي أحدثه الأول، وهو ما ذهب اليه المكتب الاعلامي لبري، خلافاً للشخصيات الأخرى التي وردت أسماؤها، ولم تقم، حتى الآن، بأي اجراء معلن.فهمت عون وقع ما أحدثته. تراجعت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان عما كتبته، عبر إزالة المنشور. لكن ذلك لا يعني بتاتاً أن مصداقيتها باتت على المحك. كل ما قامت به، واعتبرته إنجازاً، انتهى الآن، لأنه بات محل شك: من أين تستقي مصادرها؟ كيف تتحقق من معلوماتها؟ كيف تقارب الوقائع لديها قانونياً؟هذه الأسئلة كانت مثار نقاش واسع في مواقع التواصل. ربما يكون نشر أخبار من مجموعات "الواتسآب" وإخراجه الى العلن، خطأ كبيراً لا يكفي التراجع عنه لإقناع الناس بما كانت تقوم به، على مدى السنوات الخمس ماضية.