حكومة الأسد توافق على مشروع قانون الإعلام.. والموالون ينتقدون

بعد سنوات من "الإثارة والتشويق"، وافقت حكومة النظام السوري في جلستها الأسبوعية، الثلاثاء، على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد.
وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة أن المشروع يهدف إلى "إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي واعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب، وذلك بعد استدراك جميع الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة ليكون متكاملاً ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه".ومنذ العام 2017 يروج النظام السوري رسمياً وإعلامياً لقانون جديد للإعلام من دون أن يبصر النور، رغم الوعود المتتالية التي قدمها وزير الإعلام السابق، عماد سارة، بهذا الخصوص. فيما أحيا الوزير الحالي بطرس حلاق، المشروع، العام الماضي، عبر تفعيل "مجموعات عمل" لدراسة القانون وتعديله. وقال حلاق حينها أن القانون الجديد "سينظم عمل الإذاعات والصحافة الورقية والإلكترونية ويستثني السوشال ميديا لصعوبة السيطرة عليها".وكان مسؤولان في حكومة النظام تحدثا العام 2018 عن دراسة لإصدار قانون جديد للإعلام، يكون شاملاً لقانون الإعلام وللقوانين المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، ويفرض غرامات كبيرة على المخالفين. لكن ذلك قد يكون تغير مع التركيز على فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية، الذي بات الأداة القانونية التي يسعى النظام من خلالها للتحكم بتدفق المعلومات في البلاد، بعد سنوات من "فوضى" الثورة السورية.يأتي ذلك بعد استحداث محاكم جزائية متخصصة في الجرائم المعلوماتية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن قرارات مثل رفع وزارة الإعلام لرسوم تراخيص الوسائل الإعلامية في البلاد، وفرض رسوم جديدة على المراسلين المحليين والأجانب الراغبين في العمل الإعلامي في الداخل السوري. إضافة إلى منع إقامة دورات تدريبية في مجال الإعلام، لإنهاء ظاهرة الناشطين الموالين وضبط إيقاع الخطاب الإعلامي الموالي.وحتى قبل صدوره، يواجه القانون المرتقب انتقادات لاذعة، بدءاً من عدم طرحه في موقع "التشاركية" الرسمي كي يتمكن الصحافيون الموالون من رؤيته والتعليق عليه. ما يشير ربما إلى أن مشروع القانون الجديد، لن يختلف عن أي من القوانين السابقة، إلا في إعطائه صلاحيات أوسع لمكتب "جرائم المعلوماتية" في وزارة الداخلية، ليصبح الجهة المكلفة بملاحقة الإعلاميين والمدوّنين والناس العاديين في مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية من أجل فرض رقابة مسبقة مع حرية الاعتقال التعسفي والمسبق. وهو أمر يقوم به المكتب حالياً، من دون أن يرد ذِكره في قانون الإعلام الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2011، وقدمه رئيس النظام بشار الأسد حينها، على أنه جزء من حملة "إصلاحات" ينوي القيام بها لتهدئة الثورة الشعبية ضده، بموازاة حملته العسكرية لقمع الثورة.وفي العام 2018، أوضحت تقارير ذات صلة، أن النظام سيتجه لإلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، واستبدالها بغرامات مالية باهظة، لكن ذلك الواقع الذي يثير استياء الموالين عموماً وإعلاميي النظام خصوصاً، لم يتغير بل ازدادت وتيرة الاعتقالات والقمع.والحال أن قانون الإعلام الحالي، رغم تضمنه الكثير من الخطوط الحمر الفضفاضة، مثل المس برموز الدولة أو المواد التحريضية وغيرها من العبارات، احتوى أيضاً مادة صريحة تنص على عدم جواز اعتقال الصحافي أو استجوابه، ولو كان مرتكباً لجُرم، من دون إبلاغ "المجلس الوطني للإعلام" الذي استحدثه النظام خلال قانون 2011، أو فرع اتحاد الصحافيين الذي يتبع له الصحافي "المُذنِب".ويمكن القول أن منظمة "مراسلون بلا حدود" لا تصنف سوريا في المرتبة 171 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة للعام 2022، عبثاً، حيث لا تعمد "الدولة السورية" إلى قتل الصحافيين المعارضين وتكميم أفواههم فحسب، بل أيضاً بسبب نظرة "الدولة السورية" للإعلام في البلاد كجهاز من الأجهزة الرسمية، ما يجعل وظيفته تتلخص في نقل البيانات الرسمية، بالإضافة إلى الرقابة الشاملة على الفضاء العام، والتي يمكن الدلالة عليها باعتراف وزير الداخلية السوري محمد الرحمون مطلع العام 2020 بأن أجهزته تراقب حسابات السوريين في "فايسبوك" من أجل "رصد ومتابعة الصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء".