العونيون يستغلون شواغر "اللبنانية": حركة انفصالية تهدد الجامعة

ثمة صراع خفي يدور في الجامعة اللبنانية لفرض أمر واقع على الإدارة، في كيفية تعبئة الشواغر وتسيير العام الدراسي، وفق منطق عزل المناطق عن بعضها البعض، حسب فروع الجامعة، كي تتدبر كل طائفة أو حزب الإدارة الذاتية، وتكريس مبدأ الحكم الذاتي في الجامعة اللبنانية.
تعطيل الجامعةوفي التفاصيل، انكشف الأمر عندما بدأت الكليات بإحصاء شواغرها، لعرضها على الإدارة المركزية للموافقة عليها، قبل إعلانها رسمياً، كي يتسنى للراغبين من حملة الشهادات تقديم طلباتهم. وبدأت حملة الضغوط على الإدارة المركزية للتوقيع على الشواغر حتى قبل التحقق منها ومدى الحاجة إليها. والحديث يطال كلية الهندسة في الفرع الثاني.بدأ العام الدراسي في كليات الهندسة منذ شهر، في ظل وجود شواغر في أكثر من منطقة. ووضع كلية الهندسة في الفرع الثاني بهذا الشأن، متل كل الكليات التطبيقية التي تعاني من تقاعد وهجرة العديد من أساتذتها، بمن فيهم المتفرغون. هذا فضلاً عن هجرة المتعاقدين بالساعة كونهم من المهندسين الذين وجدوا وظائف جيدة في الخارج. لكن التيار العوني يستغل وضع الجامعة الحالي وحاجتها لأساتذة جدد، لفرض إرادته تحت طائلة تعطيل الجامعة، التي تصارع من أجل فتح أبوابها أمام الطلاب، تقول مصادر مطلعة لـ"المدن".إرغام رئيس الجامعةمصادر بكلية الهندسة لفتت إلى أن المشكلة بدأت بعدما تراكمت الشواغر في الكلية منذ السنة الفائتة، وصولاً إلى السنة الحالية. فتهدد مصير العام الدراسي، الذي انطلق من دون وجود أساتذة لمواد عدة. لذا ضغطت إدارتها على رئيس الجامعة بسام بدران للتوقيع على إعلان الشغور، بعدما كان يرفض في البداية، مصراً على عدم التوقيع لأي كلية في لبنان، متذرعاً بأن الأمر بات خارج المهل القانونية. لكنه عاد ورضخ لأن الفرع كان مهدداً بإقفال أبوابه.وأضافت المصادر أن الكلية أعلنت عن شواغرها واستقبلت الطلبات وباتت القضية في خواتيمها. فقد بتت اللجان العلمية بالكلية الطلبات، وأقفلت نحو تسيعن بالمئة من الشواغر، من خلال التعاقد ومن خلال الاستعانة بأساتذة متفرغين من فروع أخرى. وهي بصدد إما تمديد مهلة استقبال الطلبات لمدة أسبوع، في انتظار تقديم المزيد من الطلبات، لتغطية كل الشواغر، أو سيصار إلى تغطيتها من أساتذة متفرغين من فروع أخرى. ويبقى على الإدارة الموافقة عليها. لكن يمكن بدء التدريس حتى قبل توقيع عقود المتعاقدين من رئيس الجامعة، تقول المصادر.وحول الأساتذة المتفرغين المتواجدين في الخارج، وجرت وساطات للسماح لهم بالتعليم من بعد، وسقطت بعد قرار رئيس الجامعة بالتعليم الحضوري، تشير المصادر إلى أن الحل القانوني الوحيد أمام الرئيس بدران هو قبول أحد الحلول المعروضة. ويقوم العرض على السماح لهؤلاء المتفرغين أخذ ثلاثة أشهر إجازة من دون راتب، مع احتفاظهم بعقد التفرغ من خلال الحضور لمدة شهر إلى لبنان لتعليم ساعات النصاب القانوني.الحكم الذاتيمصادر في الجامعة أكدت لـ"المدن" أن العمل والتوقيع تحت الضغط والتهويل بإقفال أبواب الجامعة لعدم وجود أساتذة، لن ينفع. أما الفرع الذي تتثبت الإدارة من حاجته لتعبئة الشواغر فقد تم تسهيل جميع الإجراءات له، وعندما تنجز اللجان العلمية فيه دراسة طلبات الراغبين بالتعاقد، فستنجز ملفاته بأقل من أسبوع بغية تسهيل انطلاق العام الدراسي. بالتالي التهويل بعدم وجود أساتذة وأن الكلية لن تتمكن من فتح أبوابها من دون التعاقد مع أساتذة جدد، سيبقى مجرد تهويل.لن ترضخ إدارة الجامعة لمنطق العونيين في تعطيل الجامعة وتكريس مبدأ الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي انطلاقاً من قضية الشواغر والسماح للمتفرغين خارج لبنان بالتعليم لمدة شهر وتحصيل رواتب لمدة سنة، تقول مصادر الجامعة.250 ساعة بشهر واحدوبعيداً من أن الأستاذ في الخارج يحصّل أموالاً بالدولار، فيما أقرانه في لبنان يعيشون ظروفاً صعبة، الحلول التي عرضت عليهم بتجميد عقود تفرغهم لمدة سنة، تعتبر بالأساس غير قانونية. فوفق القانون يفترض وقف العقد معهم نهائياً. لكن بما أن الجامعة لا تريد التخلي عنهم طرحت فكرة تجميد العقد لمدة سنة. فكيف تقبل بأن يحضر هذا الأستاذ لمدة شهر إلى لبنان لتعليم نصابه القانوني، فيما يفترض بالجامعة إلغاء عقد تفرغه نهائياً؟ تسأل المصادر مشيرة إلى أنه حتى في المنطق السليم لا يمكن للأستاذ تعليم 250 ساعة بشهر واحد، إلا إذا تفرغ الطلاب له وحده لمدة 12 ساعة يومياً. فهل يقبل هذا الأستاذ ومن يطالب بهذه المطالب أن يتعلم أولادهم في الجامعة بهذه الطريقة؟ وهل يمكن الطالب أن يتعلم مادة واحدة لمدة 12 ساعة في اليوم؟ تسأل المصادر وتضيف بأنه حتى لو قبلت الجامعة بهذا الطرح غير القانوني، هل يقبل الأساتذة المتفرغون في لبنان بهذا الأمر؟ قبول الجامعة بهذه الترهات ليس تجاوزاً للقانون وتعريض الإدارة للمسألة أمام ديوان المحاسبة والرأي العام فحسب، ولا ضياع العام الدراسي بفعل احتجاجات الأساتذة، بل القضاء على الجامعة اللبنانية، تقول المصادر.