برّي: لبنان لا يتحمل أكثر من أسابيع لانتخاب رئيس

على مسافة أيام قليلة من جلسة الانتخاب التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، أكد برّي أنّ "أولى الأولويّات هي لانتخاب رئيس الجمهوريّة"، مجدّدًا الدّعوة إلى "التّوافق في هذا الاستحقاق". ولفت، خلال لقائه نقيب الصحّافة اللّبنانيّة عوني الكعكي وأعضاء مجلس النّقابة، إلى أنّ "الله قد خلقنا مختلفين ومتفرّقين، كي نسمع لبعضنا البعض ونتلاقى مع بعضنا البعض على كلّ الأحوال"، مشيرًا إلى أنّ "أمام تراكم الأزمات وأكبرها الأزمة الاقتصاديّة، إذ أنّ 80% من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، ناهيك عن أزمة الكهرباء الّتي صرفنا عليها عشرات المليارات، والحوار مع صندوق النقد الدولي؛ كلّ ذلك يجب أن يؤدّي للإسراع بانتخاب رئيس للجمهوريّة".برّي والتوافقوشدّد برّي على أنّ "لبنان قد يستطيع أن يتحمّل أسابيع، لكنّه لا يستطيع أن يتحمّل أكثر من ذلك، ولا يمكن أن يتحمّل لبنان واللّبنانيّون المزيد من التّدهور"، معلنًا "أنّه سيدعو إلى عقد جلسة كلّ أسبوع، وهو ملتزم بهذا الأمر". وكشف أنّ "جدول أعمال الحوار الّذي كان بصدد الدّعوة إليه، كان فقط التّوافق على الانتخابات الرئاسية ونقطة على السّطر، وكلّ المحطّات الخلافيّة الّتي مرّ بها لبنان انتهت بالحوار والتّوافق، من الطّائف إلى الدوحة إلى طاولات الحوار في الدّاخل، فهل نتّعظ؟".
كما جزم أنّ "الوضع الأمني في لبنان محصّن، وأنّ اللّبنانيّين يملكون من الوعي إلى عدم الإنجرار والانزلاق في أتون الإحتراب والفتن"، مؤكّدًا أنّ "لا خطّة تعافي اقتصاديّة ولا إعادة هيكلة المصارف، ما لم تضمن حقوق المودعين كاملةً". وركّز برّي على أنّ "اتفاق الطائف ليس إنشاءً عربيًّا، الطّائف هو دستور ساوى بين اللّبنانيّين"، مبيّنًا "أنّه لثلاث مرّات فشل بتمرير الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقانون انتخابات خارج القيد الطّائفي، وإنشاء مجلس الشيوخ". وعن المزاعم الّتي تقول إنّه يقف وراء حماية حاكم مصرف لبنان، أجاب: "اسألوا من مدّد له! وأقول إذا بيّي مرتكب أنا لا أغطّيه".حزب الله والطائفمن جهة أخرى غرد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه الخاص على "تويتر"، كاتباً: "لم يطرح حزب الله خلال هذه الفترة تعديل أو تغيير النظام السياسي المرتبط بالطائف نظراً للحساسيات الموجودة في لبنان، ولأنَّ المشكلة ليست أساساً في التعديل أو عدمه، وإنما لنطبق أولاً ما ورد في الطائف، وبعد ذلك نرى إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا". وقال: "نحن منفتحون إذا أراد أي فريق أن يطرح تعديلات معينة في الطائف وفق الآليات الدستورية المعروفة، والتي تمرُّ عبر مجلس النواب، وتحتاج إلى موافقة الثلثين عند أي تعديل، عندها نبدي رأينا في التعديل المطروح". وختم قاسم: "نحن كحزب الله ليس لدينا مشروع تعديل الطائف، وليس لدينا مشروع نظام سياسي جديد. نحن ندعو إلى حسن التطبيق للطائف، ووضع حد للفساد وللتدخلات الأجنبية ولتصرفات أميركا في لبنان، هذا ما نعتقد أنه يتناسب مع هذه المرحلة".