الانتخابات الإسرائيلية: ديموقراطية جوفاء..يحتلها اليمين الديني

لعل أول ما تثبته نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ25 التي جرت يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أن اليمين الإسرائيلي بات منذ فترة طويلة يحتل الأكثرية في الكنيست، فضلًا عن أن ما يسمى بـ"معسكر قوى الوسط- اليسار" لا يتبنى طروحات بعيدة جدًا عن طروحات هذا اليمين، ولا سيما في ما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية، وفي سائر مفاصل السياسة الخارجية الإقليمية والعالمية. وثمة من يعتقد أن احتلال اليمين الأكثرية في الكنيست أصبح صيرورة وصلت إلى نقطة اللاعودة، وذلك لأسباب شتى قد يكون أبرزها التركيبة الديموغرافية للمجتمع الإسرائيلي والتي تشير كل التوقعات بشأنها إلى استمرار ارتفاع نسبة اليهود الحريديم- المتشددون دينيًا- في الأعوام القليلة المقبلة، وحقيقة أن هناك تحالفًا تاريخيًا عقدته أحزاب هؤلاء اليهود الحريديم مع اليمين في إسرائيل منذ عام 1990 وصار إلى رسوخ أكثر فأكثر في الأعوام التي تلت ذلك العام. وهو ما سينعكس أيضًا في كل ما يتعلّق بتعزيز أرثوذكسية المجال العمومي في إسرائيل.
أما الأكثر جدة في هذه الانتخابات فهو تحوّل الأحزاب الرئيسة في تيّار "الصهيونية الدينية" في نسخته الحالية، التي تمثّل أقصى اليمين الإسرائيلي، إلى القوة الثالثة في سياق عام يجعلها مؤثرة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تؤكد التقديرات أنها ستكون برئاسة بنيامين نتنياهو وأنها ستكون مركّبة أساسًا من حزب الليكود وحلفائه الطبيعيين، وهم تحالف "الصهيونية الدينية" وأحزاب اليهود الحريديم.
وخضع تيار "الصهيونية الدينية" إلى كثير من التحوّلات، بعد أن كان في السابق بمثابة تيار واحد وتلاشى، وعلى أنقاضه تشكلت مجموعات اجتماعية مختلفة يمكن القول إن ما يفرّق بينها أكثر مما يوحّدها بكثير! وقد تمثّل بالأساس في الحزب القومي- الديني (المفدال)، وكان في العقود الثلاثة الأولى لقيام إسرائيل أكثر "اعتدالًا" وبراغماتية منه اليوم، وتجلّى ذلك في "تحالفه التاريخي" مع التيار المركزي في الصهيونية العلمانية، ممثلًا في حزب مباي ثم في حزبي المعراخ والعمل، والذي استمر حتى عام 1977، وبعد هذا العام (الذي شهد ما يعرف بـ"الانقلاب" الذي أطاح بالعماليين من السلطة ومهّد لحقبة من سلطة حزب الليكود) اتجه التيار الصهيوني- الديني مدفوعًا بإيمانه الشديد بعقيدة "إسرائيل الكبرى" وبولائه لـ "توراة إسرائيل"، ولا سيما في أعقاب صعود قيادات جديدة شابة إلى زعامته وزعامة حزبه (المفدال) تنتمي في غالبيتها إلى غلاة محافل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، إلى التحالف مع "اليمين القومي" حيث شارك حزب المفدال في جميع الحكومات التي شكلها حزب الليكود منذ ذلك الوقت. وإلى غاية منتصف سبعينيات القرن العشرين الماضي كانت القضايا الدينية هي القضايا الأساسية لتيار وحزب الصهيونية الدينية، وبعد صراع شديد بين القيادة القديمة للحزب والقيادة الشابة المتأثرة بتعاليم الحاخام تسفي يهودا هكوهن كوك (الزعيم الروحي لحركة "غوش إيمونيم"، الذراع الاستيطانية للتيار الصهيوني- الديني) بدأ هذا التيار وحزبه يركزان جلّ انشغالهما على الاستيطان والتأكيد على عقيدة "أرض إسرائيل الكبرى". ومنذ ذلك الحين شهد التيار الصهيوني- الديني الذي يتبعه معظم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عدة انشقاقات على خلفية إثنية وأيديولوجية. غير أن الصراع داخل هذا التيار، ورغم انسحاب حزبه (المفدال) من حكومة أريئيل شارون عقب إقرارها لخطة فك الارتباط أحادية الجانب عن قطاع غزة (2005)، استمر شديدًا تحت السطح تارة وفوقه تارة أخرى، بين جناحين رئيسيين: الجناح السياسي البراغماتي والجناح السياسي العقائدي المتطرف المسياني والذي رجحت كفته في نهاية المطاف في زعامة حزب المفدال. ويمكن القول إن تيار الصهيونية- الدينية، كحال غيره من تيارات الصهيونية القومية والعلمانية، دخل في أزمة طويلة وعميقة مزدوجة، أزمة قيادة وأزمة أيديولوجية بدأت بواكيرها منذ توقيع اتفاقيات أوسلو (1993)، ثم انتقلت إلى طور أعلى من التفاقم عقب اغتيال رئيس الحكومة إسحاق رابين عام 1995 (الذي تتلمذ ونشأ قاتله يغئال عمير في أحضان تيار الصهيونية- الدينية ذاته) واستفحلت منذ تنفيذ خطة فك الارتباط وإزالة المستوطنات اليهودية من قطاع غزة عام 2005، والتي أحدثت شرخًا في صفوف المعسكر الصهيوني القومي عموما والتيار الصهيوني- الديني على وجه الخصوص لما عنته واقعيًا وفعليًا من تحطم وانكسار لحلم "أرض إسرائيل الكاملة" وانتكاسة لمجمل أيديولوجيا المعسكر الصهيوني القومي على اختلاف أطيافه وفروعه.
ويكشف كتاب صدر مؤخرًا في إسرائيل بعنوان "الثورة الثالثة.. مبادئ العقيدة المسيانية الساعية لتحويل إسرائيل إلى دولة يهودية تكون التوراة دستورها"، من تأليف الباحث والحقوقي الإسرائيلي يائير نهوراي، عن أن هذا المسعى يتخذ راهنًا صفة "الثورة الثالثة" في مسلك اليهود الأرثوذكس داخل صفوف الحركة الصهيونية، بعد أن كانوا في بداية طريقها من أشدّ المعارضين لها ولهدفها المتمثل في إقامة "وطن قومي لليهود" عبر إحراق "مراحل الخلاص المنتظر".
وتعبير "الثورة الثالثة" مُستمدّ، كما يؤكد مؤلف هذا الكتاب، من أحد حاخامي الصهيونية الدينية، وهو الحاخام إيلي سدان، مؤسس المعاهد التمهيدية التي تجهز الشبان المنتمين إلى الصهيونية الدينية للخدمة الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي، والحائز على "جائزة الدولة الإسرائيلية" لعام 2018 عندما كان نفتالي بينت (من "الصهيونية الدينية") يتولى منصب وزير التربية والتعليم في حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة (2015- 2019). وسدان هو رئيس أبرز هذه المعاهد- "معهد بني دافيد (أبناء داود)" في مستوطنة "عيلي" شمال شرقي رام الله.
بموجب رؤية سدان كانت "الثورة الأولى" بقيادة الحاخام أبراهام إسحق هكوهين كوك، الذين كان حاخام مدينة يافا والمستوطنات اليهودية المجاورة لها قبل النكبة الفلسطينية في عام 1948، وأصبح الحاخام الأشكنازي الرئيسي الأول بعد إقامة إسرائيل، وتلخصّت في فكرة أن "الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل هو بداية الخلاص"، وأن الهجرة إلى فلسطين ولاحقًا إلى إسرائيل هي بمثابة فريضة على جميع اليهود في العالم. واعتبر أن الصهيونية جزء من "خطة إلهية" موجهة من أعلى، ولذا فهي ليست إلحادًا برغم أن من يقودونها هم علمانيون. وجاءت ثورة كوك بمثابة ردّ على رؤية اليهود الحريديم المعارضين للصهيونية بأنه لا ينبغي منح الحركة الصهيونية أي معنى ديني لأن قيادتها علمانية ولا تستند إلى مشاعر دينية أو إلى الإيمان بالربّ.
و"الثورة الثانية" حدثت عقب حرب حزيران/ يونيو 1967، وبعد احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان وشبه جزيرة سيناء، حيث أسّس نجل الحاخام أبراهام كوك، الحاخام تسفي يهودا كوك، المعهد الديني الكبير "مركاز هراف" في القدس، وأقيمت حركة "غوش إيمونيم" وبدأت عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإثر ذلك تحوّل هذا التيار من حركة تسير في فلك حزب العمل إلى حركة تجر وراءها رؤساء حكومات لتطبيق فكرة "الاستيطان في أرض إسرائيل الكاملة". كذلك أصبح أتباع التيار الصهيوني - الديني الجهة القيادية في سلك التربية والتعليم، وأقاموا مؤسسات تعليمية ودينية خاصة بهم، وتولوا مناصب حاخامي المدن، وكان ذلك أحيانًا على حساب اليهود الحريديم. وبعد أن أسسوا مدارس دينية ثانوية ومعاهد دينية تمهيدية للخدمة العسكرية، أصبح حضورهم وتأثيرهم العام يتسع على نحو كبير.
ويعود أحد أسباب اتساع تأثير الصهيونية الدينية في الحيّز العام الإسرائيلي إلى تزايد انخراط شبانها في الجيش، وبالأساس في وحدات النخبة القتالية، وبالتالي حصلوا على رتب عسكرية عالية وتولوا مواقع قيادية في الجيش، وفي الأعوام الأخيرة وصل أحد الضباط من أبناء هذا التيار، وهو اللواء يائير نافيه، إلى منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش.
وتتلخّص "الثورة الثالثة" التي يعمل سدان على الدفع بها قدمًا، في تعزيز سيطرة أتباع "الصهيونية الدينية" على مختلف مؤسسات الدولة وتضييق الخناق على العلمانيين، والأهم من ذلك الترويج بأن "التوراة هي دستور إسرائيل، الحمض النووي للدولة اليهودية"!
بالإضافة إلى توجيه الأنظار إلى صعود نجم "الصهيونية الدينية"، فإنها ستتجه بعد الانتخابات الإسرائيلية أيضًا نحو متابعة ما إذا كانت عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة تؤشر إلى عودة النهج الذي كرّسه على مستوى الحُكم. وهو النهج الذي اتبعه خلال مسيرته الطويلة في سدّة الحكم، واتسم أساسًا بالاصطدام مع كل مؤسسات دولة الاحتلال تقريبًا، بدءًا من مستشار الحكومة القانوني، ومرورًا بقضاة المحكمة العليا والجهاز القضائي بشكل عام، والشرطة والأجهزة الأمنية، ووسائل الإعلام، وانتهاء بإدارات مهنية في عدد من الوزارات مثل وزارة الخارجية التي غيّبها مثلًا عن الاتصالات التمهيدية بشأن التطبيع مع دول عربية وإسلامية (في إطار ما يُعرف باسم "اتفاقيات أبراهام"). كما أن نتنياهو تسبّب بتحوّل حزب الليكود من حزب لديه مؤسسات نظامية وهيئات مقررة ويتنافس فيه أقطاب بارزون إلى حزب الزعيم الواحد الأوحد، فضلًا عن قيامه بتنحية قادة الحزب من الصفّ الأول واحدًا تلو الآخر حيث حلّ محلهم أشخاص هم أقرب إلى كونهم أعوانًا له لخوض حتى معاركه الشخصية. ويمكن التقدير منذ الآن بأن كل هذا من شأنه أن يؤثر في مستقبل حزب الليكود عند تنحّي نتنياهو عن رئاسته، عاجلًا أو آجلًا.-2-
ثمة أمور كثيرة طفت على سطح السجالات في إسرائيل عشية معركة الانتخابات هذه، وهي الانتخابات المبكرة الخامسة خلال أقل من أربعة أعوام. ومنها سنتوقف عند أمرين:
الأول، بعض جوانب الأزمة التي تسم الأحزاب في إسرائيل، وهي الجوانب التي تتراوح ما بين ما يمكن توصيفه بأنه "فتنة الطغيان"، وزعزعة بنية الأحزاب الاجتماعية.
والثاني، جوهر المعسكرات السياسية المتنافسة.
أ- نقصد بعبارة "فتنة الطغيان" تعزّز "ظاهرة الدكتاتوريات" داخل الأحزاب الإسرائيلية. ومع أن الفترة الزمنية القصيرة التي يجري تحديدها بين قيام الكنيست الإسرائيلي بحلّ نفسه وبين الموعد الذي يتقرّر لإجراء الانتخابات العامة المبكرة، هي التي تُستحضر على الفور لتبرير هذه الظاهرة والتي تنسحب بالأساس على أحزاب جديدة، كان أبرزها في الفترة الأخيرة حزب "أمل جديد" الذي أقامه وزير العدل جدعون ساعر، المنشق عن حزب الليكود، فإن مراجعة سريعة لتاريخ الأحزاب الإسرائيلية تظهر أن هذه الظاهرة آخذة بالتعمّق أكثر فأكثر ومنذ أعوام كثيرة. ولسنا أول من كشف عن أن ظاهرة وجود دكتاتوريات داخل الأحزاب الإسرائيلية تنعكس منذ فترة طويلة، ولا سيما لدى تركيب القوائم الانتخابية، أو لدى إقامة التحالفات. وإذا ما شئنا استحضار قرائن من الفترة القليلة الماضية، يمكن أن نشير إلى أن هذا السلوك يصحّ على رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو كما تبيّن بوضوح، على سبيل المثال، حينما فرض على حزبه (الليكود) قراره الشخصي بشأن توحيد الحزب مع حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وأقام تحالف "الليكود بيتنا" الذي خاض انتخابات الكنيست الـ19 عام 2013 وحصل على 31 مقعدًا أهلته لتأليف الحكومة. وقد وعد نتنياهو، من غير أن يعرض اتفاق الوحدة على أعضاء حزبه، ليبرمان بالمحل الثاني في القائمة الموحدة، وخصّص لأعضاء حزب هذا الأخير أماكن واقعية في قائمة التحالف للكنيست الـ20.
وليبرمان نفسه يحكم حزبه المذكور حُكمًا من دون أي ضوابط، فمنذ تأسيس "إسرائيل بيتنا" في عام 1999 شكّل ليبرمان وحده قائمة الحزب لانتخابات الكنيست، وقرّر ماذا سيكون البرنامج الحزبي، ومن سيتولون مناصب وزارية، ومن سيكونون أعضاء كنيست عاديين.
ويسلك رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية يائير لبيد أيضًا هذا السلوك. فهو منذ أن أنشأ حزبه "يوجد مستقبل" في عام 2012، يقرّر وحده ما يحدث فيه، ولن يتغيّر هذا النهج، كما يكرّر القول.
وفي أحزاب اليهود المتشددين (الحريديم)، وأحزاب "الصهيونية الدينية"، فإن الحاكم المطلق هو زعامتها الروحية المتمثلة في مجالس الحاخامين.
وينسحب هذا على معظم الأحزاب الإسرائيلية المُنحلة. فمثلًا، رئيس الحكومة السابق إيهود باراك كان الحاكم الفرد في حزبي "استقلال" و"إسرائيل ديمقراطية"، وعندما اعتزل الحياة السياسية اختفى هذان الحزبان من الخريطة السياسية كليًّا.
وكذلك كانت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني الحاكم المطلق في حزب "الحركة"، وعندما قررت اعتزال العمل السياسي، لم يعد هناك أي وجود يُذكر لهذا الحزب.
ومع أن الوضع في حزبي العمل وميرتس يبدو أفضل في الظاهر، نظرًا إلى إجراء انتخابات تمهيدية فيهما، إلا إن رئيسي الحزبين ينتهجان في العادة طريقًا شبيهة.
إن دل هذا على شيء فهو يدلّ على أنه باستثناء التصويت في الانتخابات العامة الذي يقرّر هوية الحكم، ليس للمواطنين في إسرائيل أي تأثير على المؤسسة السياسية فيما يختص بالسياسة المتعلقة بالمجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهو ما سبق أن أكده أستاذ العلوم السياسية في "الجامعة العبرية" في القدس، البروفيسور غابي شيفر، ولفت إلى أنه في واقع الأمر، ليس المواطن هو مصدر السلطة في إسرائيل، كما يقتضي جوهر النظام الديمقراطي، بل رؤساء الأحزاب، وهذا الواقع يؤثر في السياسة وفي تنفيذها أيضًا. وفي قراءته فإن إخفاق حملات الاحتجاج الاجتماعية- الاقتصادية الإسرائيلية حتى الآن، وسياسات الحكومات الأخيرة، تشكل إثباتًا على أنه ليس لمواطني إسرائيل أي تأثير فيما يجري في الدولة، ورؤساء الأحزاب الذين يفوزون في الانتخابات ويشكلون الائتلافات يفعلون ما يحلو لهم. ويبدو أن هذا هو ما سيكون كذلك بعد الانتخابات الأخيرة.
بكلمات أخرى يمكن القول إن المواطنين مجردون إلى درجة كبيرة من القوة. ويُنظر إلى ذلك، وأكثر فأكثر في الآونة الأخيرة، باعتباره إحدى المعضلات المركزية لـ"الديمقراطية الإسرائيلية"، التي ستتسبّب باستمرار أمراضها وثغراتها، لا سيما وأنّ إسرائيل لم تكن يومًا ديمقراطية عاديّة، بل كانت تُعرّف نفسها حتى عام 2018 بأنها "يهودية وديمقراطية" وأصبحت في إثر سن "قانون القومية" في ذلك العام "دولة قومية للشعب اليهودي" تستند، من الناحية الدستورية، إلى تراتبية واضحة تعلو فيها يهودية الدولة على ديمقراطيتها.
بالتوازي، هناك تشخيصات تؤكد أن الأحزاب السياسية في إسرائيل تعاني، فضلًا عن معاناتها من "ظاهرة الدكتاتوريات"، من الفراغ الفكري أيضًا. فمثلًا سبق لأستاذ العلوم السياسية، البروفيسور شلومو أفينيري، الذي شغل في الماضي أيضًا منصب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن وصف أسلوب الانتخابات التمهيدية [برايميرز] لاختيار مرشحي الأحزاب للكنيست بأنه "ديمقراطية مزيفة"، كونه يزعزع أساس وجود الحزب، وبنيته التحتية الاجتماعية التي يجب أن تستند إلى عضوية ونشاط في الحزب. وأكّد أنه مثلما تحتاج الديمقراطية نفسها إلى كوابح وتوازنات، فالمنظومة الداخلية - الحزبية بحاجة إليها أيضًا.
وبرأيه كان الانتقال من أسلوب اللجنة المنظمة إلى أسلوب الانتخابات التمهيدية في معظم الأحزاب التاريخية في إسرائيل، ناجم عن رغبة صادقة في نقل الحسم من لجان مغلقة مكوّنة من سياسيين يجتمعون في غرف مليئة بدخان السجائر إلى المجال العام، وبذلك تصبح عملية اختيار المرشحين للكنيست أكثر ديمقراطية، غير أن النتيجة كانت مختلفة تمامًا. وأشار إلى أن ما حدث هو زعزعة بنية الأحزاب، وبدلًا من أحزاب تستند إلى عضوية مستمرة وناشطة، وإلى نشاطات في الفروع وعقد مؤتمرات ونقاشات سياسية وأيديولوجية، نشأت "مؤسسة التسجيل"، التي سمحت لكل من يريد الانضمام رسميًا إلى الحزب قبل فترة قصيرة من الانتخابات والمشاركة في قرار تحديد المرشحين. وليس من قبيل الصدفة أن حزب العمل، الذي كان من أوائل الأحزاب التي تبنت أسلوب الانتخابات التمهيدية، لم يعقد منذ أعوام مؤتمرًا يناقش قضايا سياسية واقتصادية، وكل الاهتمام منصبّ على الانتخابات التمهيدية. والتركيز على المنافسة في الانتخابات التمهيدية أفرغ المؤتمر من أي مضمون فكري، وحوّل الحزب بصورة حصرية إلى أداة لانتخاب المرشحين للكنيست. ومنذ اللحظة التي ينتخبون فيها يضطر أعضاء الكنيست إلى التركيز فقط على وضعهم، وعلى بلورة بروفايل عام عالي المستوى، لضمان انضمامهم إلى الانتخابات التمهيدية المقبلة. فكل واحد منهم هو لاعب منفرد؛ الانسجام الحزبي والانضباط غير موجودين تقريبًا، وكل واحد يتنافس مع الجميع في حزبه. ورافقت ذلك ظاهرة إضافية؛ فقد سمح أسلوب الانتخابات الأولية لأشخاص لم يكونوا قطّ أعضاء أو ناشطين في الحزب بتسجيل أنفسهم قبيل الانتخابات. وبمساعدة حملات علاقات عامة شرسة، جرى انتخابهم ليس فقط في قائمة المرشحين بل أيضًا في قيادة الحزب نفسه. وكجزء من هذه الاستراتيجية التي في أساسها لا توجد مصالح الحزب كهيئة سياسية بل تطلعات المرشحين الشخصية، فإن هؤلاء يغادرون الحزب في مناورة تنتمي إلى عالم الصفقات: يسيطرون على شركة اقتصادية، يأخذون منها الموارد وغيرها، وعندما تتوقف عن خدمة المسيطر، يرمونها إلى الجحيم ويمضون قدمًا.
ويعتقد أفينيري أن تطبيق نموذج إدارة الأعمال على حزب مبنيّ على عضوية ونشاط سياسي هو الخطر الأكبر على البنية الديمقراطية التي تتطلب حوارًا، ومفاوضات، وخلق ائتلافات وشراكة داخلية - حزبية من المصالح والأفكار. كل ذلك غريب عن عالم الصفقات الاستقوائي الذي لا قيَم لديه، غير حجم النجاح الاقتصادي. وهذا هو سبب الجري وراء استطلاعات يومية تقريبًا تحلّ محل نقاش المواقف والقرارات في موضوعات سياسية واقتصادية.
ب- بانتقالنا إلى موضوع جوهر المعسكرات السياسية المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، نشير إلى أنه في عام 2018 صدر في إسرائيل كتاب بعنوان "يهودية إسرائيلية.. صورة ثورة ثقافية" حاول مؤلفاه، البروفيسور كميل فوكس والصحافي شموئيل روزنر، أن يفحصا من ناحية إحصائية من هم الإسرائيليون وما هي مواقفهم العامة، وبالأساس السياسية. وتمثّل أحد الادعاءات الرئيسية في الكتاب، والذي استند من بين أمور أخرى إلى استطلاع للرأي العام شارك فيه ثلاثة آلاف شخص، في أن الصراع بين اليمين واليسار هو صراع وهمي. وبرأي المؤلفين، يعود ذلك إلى سبب بسيط فحواه أن 5 في المئة من الإسرائيليين فقط باتوا يعتبرون أنفسهم يسارًا، وأن 11 في المئة فقط يعتبرون أنفسهم وسطًا- يسارًا، وبالتالي فإن المجموع هو 16 في المئة. وهذا يعني أن اليسار آخذ بالتلاشي من ناحية عددية منذ فترة طويلة. ومنذ هذا الاستطلاع الذي أجراه فوكس وروزنر أظهرت فحوصات ومتابعات مثابرة أجراها "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" أنه لا يوجد أي تغيير في مواقف الجمهور الإسرائيلي العريض، بما يؤكد أن الطريقة الأكثر واقعية لعودة حزب العمل، باعتباره الرمز الأبرز لهذا اليسار، إلى السلطة في المستقبل القريب هي فقط "اختراع آلة للسفر عبر الزمن" (مثلما كتبت صحيفة "هآرتس"، 26/7/2022).
تثبت الناحية الإحصائية المجرّدة أن انحسار نفوذ اليسار يعكس في العمق سيرورة انزياح المجتمع الإسرائيلي في معظمه نحو اليمين، كما لا ننفك نكتب على مدار أعوام طويلة. غير أن هذا الانحسار يتوازى في الوقت عينه مع ما يمكن توصيفه بأنه انزياح اليسار الإسرائيلي، وتحديدًا ذلك الذي كان يجسده حزب العمل، عن قيم اليسار الكونية. وما يتعيّن أن نعيد التذكير به هو أن هذا الانزياح عن قيم اليسار لم يظهر في الفترة الأخيرة بل بدأ منذ أعوام عديدة.
وربما من المفيد أن نستعيد ما قال به بعض أقطاب أحزاب هذا اليسار حيال هذا المآل. فقد ذهب بعضهم إلى أن اليسار الإسرائيلي كان أحد أبرز المدفونين في ما وُصف بأنه "قبر جماعي" حفرته الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006 ("حرب لبنان الثانية" في القاموس الإسرائيلي) وأهالت التراب فيه على مجموعة من ساسة إسرائيل وعسكرها وإعلامييها. ومردّ ذلك أن هذا اليسار لم يفعل ما كان ينبغي به أن يفعله، وهو معارضة الحرب بصريح العبارة من دون أدنى تلعثم، وبقي يمارس "الرقص على حبلين"، بين معارضة الحرب وبين تأييدها، بمسوّغ أنها "عادلة" و"مبرّرة"... إلخ. وأكد بعض آخر أن تلك الحرب على لبنان دقّت المسمار الأكبر في نعش اليسار، الذي كان يعتبر نفسه "معسكر السلام الإسرائيلي"، وأن الحديث لم يدر في ذلك الوقت حول ردات فعل عاطفية عابرة، قد تعدّ "نتيجة مطلوبة ومفهومة لمشاعر الغضب والإحباط والخوف"، وإنما دار حول "مرحلة إضافية في سيرورة عميقة ومتصلة من فقدان البوصلة واللهاث وراء حلول انعزالية وأحادية الجانب، لا بُدّ من أن تكون نهايتها الطريق المسدودة وتكريس الصراع (مع الفلسطينيين)". وجرى لفت الأنظار إلى أنه قبل تلك الحرب فإن السهولة أو الخفّة، التي هضم فيها "معسكر السلام" هذا ذرائع رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود باراك، عندما كان رئيسًا لحزب العمل، بشأن إخفاقه في مسار المفاوضات السوري- اللبناني والمسار الفلسطيني، في عام 2000، وعقابيل ذلك كله، كانت بمنزلة أول شهادة على هشاشته. وما اتضح لاحقًا هو أن أغلبية الإسرائيليين الذين يتفاخرون بحمل لقب "يساريين" هم ليسوا أكثر من "حمائم تُغرّد داخل السرب" لا "حمائم ذات قيم عالمية" (تتجاوز الإطار المحليّ الضيق). وهؤلاء يؤيدون عملية السلام من منطلق اعتبارات براغماتية تحيل فقط إلى ما يندرج في إطار مصلحة الشعب اليهودي، مثل الميزان الديموغرافي، أو ضمان أمن إسرائيل، أو دفع ازدهارها الاقتصادي قدمًا. أما الصنف الذي يؤيد السلام بدوافع أخلاقية عالمية فقد بات صنفًا نادرًا، وهذا الصنف هو الذي لا يبحث عن ملاذٍ في حضن الوطنية العمياء والإجماع القومي.
ولكي تكتمل الصورة حول جوهر المعسكرات السياسية المتنافسة في الانتخابات العامة الأخيرة، نشير إلى أن الفراغ الناجم عن انحسار هذا اليسار، وعن عدم التماهي المطلق من طرف قوى سياسية إسرائيلية مع طروحات اليمين الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو ويوصف، لأسباب شتى، بأنه يمين جديد شعبوي وأقل ليبرالية من اليمين الإسرائيليّ التقليدي، تملأه أحزاب وسط موسمية، كما يمثل عليها حزبا "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع الحالي بيني غانتس، و"يوجد مستقبل" بزعامة رئيس الحكومة الانتقالية يائير لبيد، وقبلهما حزب كديما الذي وقف على رأسه كل من رئيسي الحكومة السابقين أريئيل شارون وإيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع السابق شاؤول موفاز.
في واقع الأمر فإنه منذ عام 1996 يتسم المشهد السياسي الإسرائيلي بنشوء أحزاب وسط جديدة تم انتخابها لعضوية الكنيست، غير أنها سرعان ما كانت تعود وتختفي من الخريطة السياسية الحزبية بعد دورة واحدة، أو دورتين، أو ثلاث دورات على الأكثر، ما أمكن توصيفها بأنها "أحزاب موسمية". وكان هذا هو مصير أحزاب الوسط التالية: "الطريق الثالث"، و"شينوي"، وحزب المتقاعدين، و"كديما". وكذلك مصير حزب "الحركة (هتنوعا)" الذي انتُخب للكنيست في قائمة مستقلة في عام 2013، ثم في إطار تحالف "المعسكر الصهيوني" مع حزب العمل عام 2015 (أسست حزب "الحركة" تسيبي ليفني التي انشقت عن حزب "كديما")، وحزب "كلنا (كولانو)" الذي انتُخب لعضوية الكنيست أول مرة عام 2015 (أسّسه موشيه كحلون الذي انفصل عن حزب الليكود)، وفي المقابل كان ثمة حزب واحد استطاع حتى تلك الانتخابات تثبيت حضوره في السياسة الإسرائيلية، هو حزب "يوجد مستقبل".
وفي رأي عدة أبحاث يشكل نجاح أحزاب الوسط واختفاؤها أحد الأعراض الأساسية لأزمة الأحزاب في إسرائيل، ذلك بأن كثرة أحزاب الوسط الجديدة التي تُقام ويُحقّق بعضها مكاسب كبيرة في الانتخابات تدل على عدم رضى الجمهور العريض من الأحزاب الموجودة، بما في ذلك الأحزاب العريقة، ومن الزعماء السياسيين الذين يقودونها، ومن إخفاقها في حل مشكلات أساسية في المجتمع الإسرائيلي. ويمسّ التبدل السريع في الأحزاب الممثلة في الكنيست، أكثر فأكثر، بثقة الجمهور بالسياسة والعمل السياسي، وبالسياسيين والأحزاب، علمًا بأن هذه الثقة هي في الحضيض عمومًا. والناخبون أنفسهم الذين خاب أملهم من الأحزاب الكبيرة يعودون فيُصابون بخيبة أمل أُخرى من أحزاب الوسط، المرة تلو الأُخرى، الأمر الذي ربما يعرضهم، كما يزعم عدد من الباحثين، إلى اليأس التام والنهائي من مجمل المنظومة السياسية، ومن "الديمقراطية الإسرائيلية" المنقوصة والجوفاء أصلًا.