الانتخابات النصفيّة الأميركيّة تداعياتها عالمية: الاقتصاد سيحسم السباق

من المفترض أن يتوجّه الناخبون في الولايات المتحدة، يوم غد الثلاثاء، إلى انتخابات التجديد النصفي، التي ستعيد اختيار جميع أعضاء مجلس النوّاب، بالإضافة إلى ثلث أعضاء مجلس الشيوخ. وبما أنّ هذه الانتخابات ستحدد هويّة الحزب المسيطر على الأغلبيّة في كل من المجلسين، من المتوقّع أن تؤثّر نتائج الاستحقاق على برنامج عمل الرئيس الأميركي وإدارته، في ملفّات اقتصاديّة وسياسيّة ستطال تداعياتها العالم بأسره. وفي الوقت نفسه، يبدو أنّ الناخب الأميركي يضع أداء الاقتصاد المحلّي الأميركي كأبرز القضايا التي سيحدد على أساسها خياراته الانتخابيّة، ما دفع البعض إلى اعتبار الأولويّات الاقتصاديّة العنصر الحاسم الذي سيحدد نتائج هذه الانتخابات غدًا.البطاقة الصفراء بيد الناخب البراغماتيتتسم خيارات الناخب الأميركي بالقسوة والبراغماتيّة المفرطة في الانتخابات النصفيّة، التي تجري في العادة بعد سنتين من انتخابات الرئيس الأميركي، ما يجعلها نوع من التقييم الصارم لأداء الرئيس وحزبه في منتصف ولايته. ويدرك الرؤساء الأميركيون جيّدًا أنّ خسارة حزبهم لهذا الاستحقاق سيعني تقييدهم بخيارات الحزب الخصم داخل الكونغرس، بمجرّد خسارة الأغلبيّة في أحد غرفتي الكونغرس، وخصوصًا حين يتصل الأمر بالسياسات الماليّة والميزانيّة العامّة والسياسات الضريبيّة وأولويّات الإنفاق.
وهذا ما يقلق الإدارات الأميركيّة في العادة عند بلوغ هذه الاستحقاق، إذ أن امتعاض الناخب الأميركي لن يعني فقط فقدان بضعة مقاعد في الانتخابات النصفيّة، بل سيعطي الحزب الحاكم –المسيطر على الرئاسة والإدارة الأميركيّة- بطاقة صفراء تقلّص من هامش حركته في آخر سنتين من ولاية الرئيس. أمّا الاستمرار في الأداء السيّء، فسيعني معاقبة الحزب ببطاقة حمراء، في استحقاق الانتخابات الرئاسيّة نفسها، بعد سنتين.التضخّم يكوي الناخبين.. والحزب الديمقراطي%77 من الناخبين الأميركيين اعتبروا في استطلاعات الرأي التي أجرتها "مورنينغ كونسولت" أن الاقتصاد سيمثّل في هذه الدورة الانتخابيّة أبرز الأولويّات التي سيحددون على أساسها خياراتهم. وهذا بالذات ما يقلق الحزب الديمقراطي اليوم، لكون التصويت العقابي، عند استياء الناخب من أداء الاقتصاد الأميركي، سيصب حتمًا في وجه الحزب الحاكم والمسيطر على الإدارة الأميركيّة. ولا يحتاج مسؤولو الحزب الديمقراطي حاليًّا لمن يذكّرهم بالأسباب الكثيرة التي ستدفع الناخبين للاستياء من أداء اقتصادهم المحلّي، وفي طليعتها معدلات التضخّم التي لامست حدود 8.2% على أساس سنوي. مع الإشارة إلى أنّ معدلات التضخّم تمثّل المؤشّر الأكثر حساسيّة بالنسبة للناخب الأميركي، الذي يستشعر أثره سريعًا في أسعار الاستهلاك اليومي.
ربما لهذا السبب، انعكس رأي الناخب الأميركي بشكل سلبي للغاية في استطلاعات الرأي التي قامت بها شبكة سي.أن.أن.، والتي بيّنت أن 28% فقط من الناخبين يعتقدون أنّ الأمور تسير بشكل "جيّد أو جيّد جدًا"، في مقابل 72% من الناخبين الذي يعتقدون أن الأمور تسير بشكل "سيّء أو سيّء للغاية". ومرّة جديدة، لا يحتاج الحزب الديمقراطي لمن يذكّره أنّ هذا التشاؤم هو من الناحية العمليّة تشكيك بالسياسات التي تعتمدها إدارة الرئيس بايدن، وقدرتها على التعامل مع الضغوط الاقتصاديّة المستجدة محليًّا.الاقتصاد: كرة نار ملتهبة بيد الإدارات الأميركيّةقد يبدو من المجحف الحكم بهذا الشكل على إدارة الرئيس بايدن في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تتداعى آثار الضغوط التضخّميّة على جميع اقتصادات العالم، لا اقتصاد الولايات المتحدة فقط. إذ أن جزءاً أساسياً من هذه الضغوط يرتبط بعوامل خارجيّة، كارتفاع أسعار مصادر الطاقة والضغط على سلاسل التوريد. وهذا ما يفسّر استياء إدارة بايدن من المملكة العربيّة السعوديّة، نتيجة دورها في دفع مجموعة أوبيك+ لتقليص إنتاجها، قبيل هذا الاستحقاق الانتخابي الحسّاس.
لكن في جميع الحالات، لا يبدو أن الرأي العام سيبدي الكثير من التسامح مع الديمقراطيين في الملف الاقتصادي بالتحديد، في ظل النزعة الموجودة لدى الناخب الأميركي لتحميل الإدارات الأميركيّة مسؤوليّة الأداء السيّء لأي مؤشّر اقتصادي، بمعزل عن الظروف المسببة لهذا الأداء. في حين أنّ الرأي العام لا يعطي في العادة الإدارات الأميركيّة الكثير من النقاط أو المكاسب، في مقابل الأداء الجيّد الذي يمكن أن تعبّر عنه مؤشّرات اقتصاديّة أخرى.
ذلك الواقع هو يجعل الاقتصاد الملف الملتهب بيد أي إدارة أميركيّة، وهو أيضًا ما يدفع الحزب الحاكم في الولايات المتحدة لتسجيل أداء سيّء في أي انتخابات نصفيّة، لكونه ببساطة يدفع ثمن المؤشرات الاقتصاديّة السيئة ولا يحصد ثمار المؤشّرات الجيدة.
فمن أصل 19 انتخابات نصفيّة جرت منذ العام 1945، حقق الحزب الحاكم –أيًّا تكن هويّته في كل مرحلة- نتائج سيّئة في 17 مرّة، في حين أنّه لم يتمكن من تحقيق نتائج جيّدة إلا مرّتين. وهذا الطالع السيّء، الذي يرافق حزب الرئيس في كل انتخابات نصفيّة، هو ما يقض مضاجع الديموقراطيين، بالتوازي مع لعنة التضخّم التي تمس اليوم بقدرة الأجور والمداخيل الشرائيّة بشكل مباشر ويومي. مع الإشارة إلى أنّ لوم الديمقراطيين إزاء الوضع الاقتصادي سيكون في منتهى السهولة اليوم، إذ أنّ سيطرتهم لا تقتصر على الإدارة الأميركيّة وحدها، بل على مجلسي الشيوخ والنوّاب معًا في الوقت نفسه.العالم بأسره سيتأثّرإذا كان تأثير التطورات الاقتصاديّة على هذا الاستحقاق واضحًا للغاية، فالأوضح هو تأثير نتائج الاستحقاق نفسها على العديد من الملفات السياسيّة والاقتصاديّة على المستوى العالمي. فالكونغرس الأميركي يملك الكثير من التأثير على القرارات العسكريّة والأمنيّة، وخصوصًا في ما يتصل بصفقات تقديم أو بيع الأسلحة، أو صلاحيّات الحرب التي يتم منحها للرئيس الأميركي، والقوانين المرتبطة بالعقوبات. ومن الأكيد أن نتائج الانتخابات ستترك أثرها على علاقة الولايات المتحدة بالمملكة العربيّة السعوديّة، وعلى أي صفقات عسكريّة أو ملفات أمنيّة تتصل بمصالح المملكة، في ظل التباين الواضح بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مقاربتهما لهذا الملف. كما من المتوقّع أن تتأثّر مقاربة الإدارة الأميركيّة للسياسات المرتبطة بالصين، وتهديداتها لتايوان.
أمّا ما سيترقبه الجميع، فهو أثر هذه الانتخابات على حجم الدعم المالي والعسكري الممنوح لأوكرانيا، في ظل تصويب بعض المرشحين الجمهورين على حجم المساعدات العسكريّة التي تم منحها للجيش الأوكراني، واعتماد المرشحّين المقرّبين من الرئيس السابق دونالد ترامب على شعار "أميركا أولًا"، الذي يعني في ما يعنيه تقليص أعباء التدخلات في الخارج لصالح الإنفاق على أولويّات الاقتصاد المحلّي. ومن غير المرتقب أن تؤثّر هذه الانتخابات كثيرًا في الموقف والأداء الأميركي المساند لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي، في ظل إجماع الحزبين على كيفيّة مقاربة الملف، إلا أنّ تأثير الانتخابات قد يطال نوعيّة الأسلحة والمساعدات التي يتم تقديمها لأوكرانيا وكلفتها.
بختام انتخابات يوم غد، من المتفرض أن تظهر خريطة سيطرة الحزبين على غرفتي الكونغرس الأميركي، والأثر الذي سيتركه ذلك على مركز القرار في الولايات المتحدة. لكن على المستوى السياسي، أبرز ما سيظهره الاستحقاق هو درجة اتساع رقعة هيمنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب داخل الحزب الجمهوري، الذي يشارك في هذا الاستحقاق من خلال مجموعة من المرشحين المقربين منه على لوائح الحزب. وكما هو معلوم، ومع كل زيادة في تأثير ترامب داخل الحزب، سيزداد جنوح الحزب باتجاه أقصى اليمين المحافظ على مستوى السياسات الاقتصاديّة التي يتبنّاها.