طلاب الكليات التطبيقية بـ"اللبنانية" بخطر: آلاف الساعات بلا أساتذة!

رغم أن إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية ما زال قائما بشكل رسمي وغير مطبق عملياً، لم يعد يكفي حضور الأساتذة إلى الجامعة لانطلاق عام دراسي ينقذ الطلاب من مصير قاتم.فُرض الأمر الواقع على الأساتذة للعودة إلى التعليم، وهم ينتظرون إقرار الموازنة لصرف مساعدة الراتبين الإضافيين، التي وعدوا بها، ولا مفر لهم غير الذهاب إلى كلياتهم. لكن ما لم يكن في الحسبان هو انطلاق العام الدراسي وسط شغور كبير في عدد الساعات، في ظل عدم وجود أساتذة للمواد وخصوصاً للتطبيقية منها.هجرة الأساتذةالحديث عن الشواغر (نقص بالأساتذة في مختلف الاختصاصات) بات الشغل الشاغل لإدارة الجامعة والأساتذة وحتى الطلاب، الذين اكتشفوا عدم وجود أساتذة في مواد عدة، وتحديدا في الكليات التطبيقية. مع العلم أن عدداً من الكليات لم تعلن عن الشواغر فيها للبحث في معالجتها. وهو حال كلية التكنولوجيا، حيث تقدر الشواغر بعشرات المواد والأساتذة.في كليات الهندسة، وخصوصاً في كلية الهندسة في الفرع الثاني، وصل عدد ساعات الشغور إلى 4500 ساعة، والتي تحتاج إلى ما لا يقل عن عشرين أستاذاً لتغطيتها. وتشير مصادر مطلعة لـ"المدن" إلى أن الأسباب الأساسية لهذه الشواغر في الفرع الثاني هي هجرة الأساتذة إلى الخارج في العامين المنصرمين. ولم يعرف عدد الأساتذة الذين تركوا لبنان حينها بسبب التعليم من بعد.
وعزت مصادر لـ "المدن" السبب في ارتفاع عدد الساعات الشاغرة في الهندسة إلى هذا المستوى الخطر، إلى تقاعد أساتذة وهجرة آخرين أو ترك "اللبنانية" للتعليم في الجامعات الخاصة، التي تدفع جزءاً من الاتعاب بالدولار النقدي.تخفيض عدد الساعاتبخلاف سنوات ما قبل الأزمة الحالية، بات طموح الأساتذة المتعاقدين تخفيض عدد الساعات في "اللبنانية" للهروب منها، لصالح التعليم في الخاص، بعدما كانوا يتصارعون ويتوسطون لدى نافذين لرفع عدد الساعات سابقاً. أما اليوم فباتوا ينظرون إلى عقود المصالحة معهم بريبة. فهم يحصلون بدل أتعابهم كل سنتين مرة، ولا أحد يضمن كم سيكون سعر صرف الدولار لاحقاً. هذا فضلاً عن أن أجر ساعة المتعاقد بعد رفعها في الموازنة التي أقرت مؤخراً، بات 300 ألف ليرة، للفئة الأولى منهم. وباتوا لا يثقون بإمكانية تفرغهم في الجامعة.
التعليم بلا أجرمنذ نحو أربع سنوات كان الأساتذة المتفرغون يقومون بملء الشواغر من خلال تغطية ساعات إضافية من دون أي أجر لأنه لا يوجد في نظام الجامعة التعاقد الداخلي مع أساتذة الملاك. فلا يحق للأستاذ في الملاك تلقي أي أجر على ساعات إضافية من خارج نصابه القانوني المحدد بـ275 ساعة للأستاذ المعيد و250 ساعة للأستاذ المساعد و225 ساعة للأستاذ. كما أنه لا يحق للأستاذ المتعاقد التعليم أكثر من 350 ساعة سنوياً.جرت محاولة العام الفائت لدفع بدل هذه الساعات للأساتذة في الملاك، لكن لم تصدر أي مذكرة قانونية تبيح هذا النوع من الإنفاق. ووعد الأساتذة بتلقي بدل اتعاب لكن لم ينفذ أي شيء. وبات رئيس الجامعة بسام بدران أمام وضع حرج في هذا الشأن لأنه عليه إيجاد فتاوى قانونية لإنقاذ الجامعة تحت مسمى "بدل اتعاب أعمال إضافية" من ناحية ولا يخرق القانون من ناحية ثانية. غير ذلك يصعب إقناع أساتذة الملاك بتغطية الشواغر.التعليم في الجامعات الخاصةقضية الشواغر باتت قضية عامة في الجامعة هذا العام، خصوصاً أن بعض الاختصاصات لا يمكن أن تملأ الا بأساتذة متخصصين يملكون مهارات معينة في الكليات التطبيقية، التي ستواجه مخاطر الوقوع بشلل في انطلاق العام الدراسي. وهذا بخلاف كليات العلوم الإنسانية التي يوجد فيها فائض بالأساتذة. ففي كليات الآداب والعلوم الإنسانية عدد الأساتذة يكاد يوازي عدد الطلاب في بعض الاختصاصات. بيمنا تعاني الكليات التطبيقية من نقص حاد بالأساتذة.بعد ثلاث سنوات من الأزمة وتراجع مداخيل الأساتذة، بتصنيفاتهم كافة، إلى مستويات تجعلهم في عداد الفقراء، هاجر العديد منهم إلى الخارج وفضل العديد من المتعاقدين ترك الجامعة نهائياً أو تكثيف ساعاتهم في الجامعات الخاصة.سمح رئيس الجامعة لأساتذة متفرغين التعليم في الجامعات الخاصة بحدود معينة، لأن القانون يمنع عليهم العمل خارج الجامعة. ويتم الأمر من خلال اتفاقيات التعاون التي تعقدها الجامعة اللبنانية مع الجامعات الخاصة وفق حاجاتها في اختصاصات معنية، فيمنح رئيس الجامعة موافقة استثنائية. من شأن ذلك تخفيف الأعباء المادية والمعيشية عن الأساتذة. وإمكانية التوصل إلى حل لدفع بدل اتعاب ساعات ملء الشواغر، من خلال عقود مصالحة، يرضي الأساتذة المتفرغين ويخفف الضغوط عن المتعاقدين لعدم ترك الجامعة والذهاب إلى الجامعات الخاصة، من خلال الاحتفاظ بعدد ساعات معينة فيها. لكنها حلول مؤقتة لا تنقذ الجامعة من مصيرها الحالي، في ظل إفلاس الدولة.