على هامش حرب الطاقة: خلافات فرنسيّة ألمانيّة وصفعات متبادلة

تتمسّك حتّى اللحظة كل من ألمانيا وفرنسا بالدور الفاعل الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي، كتكتّل سياسي واقتصادي وازن يعطي الدول المنضوية فيه ثقلاً تفاوضياً كبيراً على الساحة الدوليّة. وخلال الأشهر الماضية، أكّدت التطورات التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا هذا الرهان، بعد أن تمكّنت الدول الأوروبيّة مجتمعةً من تمرير المرحلة بالحد الأدنى من الخسائر الاقتصاديّة، عبر التخطيط المشترك لتجنّب السيناريوهات الكارثيّة.
ومع كل ذلك، تنامت على هامش هذه الأحداث الخلافات الفرنسيّة الألمانيّة، في ملفّات يتمحور معظمها حول قضايا الاقتصاد والطاقة. وهذه التطوّرات، سرعان ما تركت تداعياتها على موعد اجتماع القمّة الأوروبيّة لهذا العام، الذي تمّ تأجيله إلى مطلع العام المقبل، بانتظار البت بالقضايا الخلافيّة بين أكبر قطبين داخل الاتحاد، من حيث التأثير السياسي وحجم الاقتصاد. وبينما راهن كثيرون على لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قبل أسبوع لتذليل بعض هذه الخلافات، خرج الزعيمان من الاجتماع بخفي حنين، من دون أن تتم معالجة أي من هذه المسائل، وهو ما أدّى إلى مغادرتهما اللقاء من دون إجراء اللقاء الإعلامي المشترك الذي يفرضه البروتوكول.خطوط الغاز والابتزاز الفرنسي لألمانيامنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، نسّقت الدول الأوروبيّة جهودها لتعويض تراجع واردات الغاز الروسي، وتأمين مصادر بديلة للغاز. إلا أنّ هذا التنسيق حفل بالتجاذبات الفرنسيّة الألمانيّة، التي تباينت فيها أولويّات الطرفين حسب مصالح كلّ منهما.
بدأت ملامح هذا النزاع خلال الصيف المنصرم مع إلحاح ألمانيا على إعادة إحياء مشروع خط أنابيب "ميدكات"، الكفيل بنقل الغاز الطبيعي من شمالي شرق أسبانيا إلى فرنسا، ومنها إلى ألمانيا وسائر دول شمال أوروبا. مع الإشارة إلى أنّ التخطيط لهذا المشروع كان قد بدأ عام 2013، قبل أن تعرقله فرنسا عام 2019، لتعود ألمانيا إلى المطالبة بإحياء المشروع هذه السنة بعد انقطاع الغاز الروسي، واضطرارها للبحث عن مصادر بديلة للطاقة.
مجددًا، وفي عزّ الضائقة والحاجة الألمانيّة للغاز الطبيعي، عرقل الفرنسيون هذا المشروع في أواخر الصيف الماضي، تمامًا كما عرقلوه منذ ثلاث سنوات. لا بل ذهبوا خلال شهر تشرين الأوّل إلى التواطؤ مع إسبانيا، لتدشين مشاريع بديلة تستثني ألمانيا، وتحيل مشروع "ميدكات" إلى التقاعد بشكل نهائي. وسرعان ما استشعرت ألمانيا انتهازيّة من جانب ماكرون، المتهم برفض المشروع لإبقاء الألمان رهائن بيد محطات الغاز الفرنسيّة الأربع، التي تستورد الغاز المُسال وتبيعه لألمانيا بعد معالجته بأسعار مرتفعة.وفي هذا الابتزاز الفرنسي الصريح، استغلّ ماكرون نقطة ضعف الاقتصاد الألماني المعتمد على الغاز إلى حد كبير، مقارنة بالاقتصاد الفرنسي الأكثر اعتمادًا على الطاقة النوويّة، والأكثر قدرة على التكيّف مع نقص الغاز. أمّا قمّة الأنانيّة في الأداء الفرنسي هنا، فكانت الاستخفاف بأهميّة مشروع "ميدكات" ضمن الخطّة الأوروبيّة الشاملة للاستغناء عن الغاز الروسي، لمجرّد انخفاض العوائد الفرنسيّة من خط الأنابيب، والتي كانت ستقتصر على رسوم عبور الغاز عبر الأراضي الفرنسيّة.
وكل هذه الحسابات، لا يمكن فصلها عن حسابات الاقتصاد، المتعلّقة بتنافس الدولتين على خفض كلفة مصادر الطاقة، المرتبطة بدورها بالمزايا التنافسيّة لقطاعاتهما الصناعيّة. وهذا تحديدًا ما فهمه الألمان من سعي ماكرون لتكبيدهم كلفة الغاز المُعالج في المحطات الفرنسيّة، الباهظ الثمن، والذي يتحكّم بأسعاره الفرنسيون أنفسهم.ألمانيا ترد الصاع صاعينقرأت الحكومة الألمانيّة المشهد جيدًا، وبدأت بالبحث عن كيفيّة رد الصاع صاعين للفرنسيين، عبر تخفيض أكلاف مصادر الطاقة في الأسواق الألمانيّة مقارنة بالأسواق الفرنسيّة، لخفض كلفة إنتاج الصناعات الألمانيّة وضمان تنافسيّتها.
في أواخر شهر أيلول، ألغت الحكومة الألمانيّة اجتماعًا كان من المفترض أن يجمعها بوفد وزاري فرنسي، للتنسيق بشأن خطّة مشتركة لضبط أسعار مصادر الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي. وبعد ساعات قليلة من إلغاء الاجتماع، خرجت الحكومة الألمانيّة لتعلن عن خطة خاصّة بها، تشمل تخصيص 200 مليار يورو لدعم أسعار مصادر الطاقة داخل ألمانيا. وهذا القرار، كان يعني ببساطة أن القطاعات الصناعيّة الألمانيّة ستنعم بكلفة طاقة مخفّضة مقارنة بمثيلاتها في سائر دول الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا لدى جيرانها الفرنسيين، بفعل رزمة الدعم المستجدة.
عندها فقط، أدرك الوزراء الفرنسيون نوعيّة الصفعة السياسيّة التي تلقوها بصلف وقسوة: قبل ساعات قليلة، كانوا على موعد مع جلسة مشتركة مع الألمان للبحث في كيفيّة تخفيض كلفة الطاقة في كل أنحاء أوروبا. وها هي ألمانيا تدير ظهرها لهم وتلغي الاجتماع، لتعلن ببرودة خطّة بديلة أحاديّة، تكفل تفوّق القطاعات الإنتاجيّة الألمانيّة على منافستها الفرنسيّة. أمّا أكثر ما يؤلم الفرنسيين في كل هذه القصّة، فهو إدراكهم أنّ ارتفاع مستويات الدين السيادي الفرنسي ووضعيّة ميزانيّتهم العامّة لا يسمحان لهما بمجاراة لعبة الدعم الحكومي الألمانيّة. باختصار، لقد نقلت ألمانيا اللعبة إلى مكان آخر، لا يتقن الفرنسيون اللعب والمنافسة فيه.ما تبقى من هذه الحكاية ليس سوى سلسلة من الأحداث غير السعيدة للفرنسيين: تطالب فرنسا بفرض سقف لأسعار الغاز في كل أوروبا، عبر تفاوض الدول الأوروبيّة بشكل جماعي لشرائه. ترفض ألمانيا المقترح وتعرقله، باعتبار أن خطوة كهذه ستقلّص من إمدادات الغاز للقارّة بأسرها. لا تملك ألمانيا المصلحة في تمرير هذا المقترح، لكونها ببساطة الأكثر اعتمادًا على الغاز، ما يجعلها الأكثر حرصًا على عدم المغامرة بالضغط على المورّدين. ولكونها وضعت خطّتها الخاصّة لضبط أسعاره داخل السوق الألمانيّة، من خلال خطّة الدعم، ما يجعلها بغنى عن هذا النوع من المجازفات الخطرة. وإذا كانت فرنسا تعاني من ارتفاع الأسعار، ولا تملك القدرة على دعمها من الميزانيّة العامّة، فلتغامر وحدها ولتتدبّر أمرها بنفسها!
يشكو ماكرون الخطوات الأحاديّة الألمانيّة، متسائلًا عن مصلحة ألمانيا في عزل نفسها عن خطوات سائر شركائها الأوروبيين في مجال أسعار الطاقة. يرد المستشار الألماني أولاف شولتس بتلميحات ماكرة من دون أن يسمّي ماكرون، مشيرًا إلى أنّ انضباط ألمانيا المالي هو ما يسمح لها اليوم بالإنفاق على دعم أسعار الطاقة، بعكس "الآخرين". وكأنما شولتس، الآتي من الجناح الأكثر يساريّة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، يرغب بتعيير ماكرون برزم الإعفاءات الضريبيّة، التي أفلتها الرئيس الفرنسي من عقالها من دون أي رادع.خلافات في كل الملفاتتتوسّع قائمة الخلافات، لتشمل مختلف الملفات، وصولًا إلى صفقات الأسلحة والدفاع. تتزعّم ألمانيا 15 دولة أوروبيّة لبناء منظومة دفاع جوي مشترك، فتختار أسلحة أميركيّة وإسرائيليّة لهذه المهمّة، وتتجاهل البدائل الفرنسيّة المتاحة، لترد فرنسا برفض الانضمام إلى المبادرة. يخصص الألمان 100 مليار يورو لإعادة بناء سلاح الجو الخاص بهم، فيختارون مجموعة من الطائرات والمروحيّات الأميركيّة، عوضًا عن البحث بالبدائل التي تقدمها فرنسا. تحتج فرنسا، مشيرةً إلى أنّ شراء السلاح من خارج الاتحاد الأوروبي سيجعل أوروبا رهينة لقطع الغيار والذخائر الآتية من خارجه، ما يفقد أوروبا "سيادتها على وسائط الدفاع التي تملكها". يرد الألمان بتجاهل التعليقات، التي لا تبدو لهم إلا محاولات لتسويق أسلحة لا تملك قدرة تنافسيّة كبيرة في وجه الأسلحة الأميركيّة.
وفي هذه المعمعة، يتحسّر الإليزيه على أيّام المستشارة أنجيلا ميركل، التي اشتهرت بقربها من الرئيس الفرنسي وتنسيقها الدائم معه، وخصوصًا في الملفّات الاقتصاديّة. ولهذا السبب بالتحديد، يشير كثيرون اليوم إلا أنّ التباعد الفرنسي الألماني لم يعد يعبّر فقط عن تباعد في مصالح الدولتين، بل بات يترجم أيضًا التباين في خلفيّة النخب التي تقود حكومتهما، والأولويّات التي تحرّك سياستهما الاقتصاديّة. وهذا تحديدًا ما يعيدنا إلى تلميحات المستشار الألماني المتعلّقة بسياسات بلاده الماليّة، والتي أراد من خلالها التصويب على أداء الرئيس الفرنسي على المستوى الاقتصادي.