يمثل توقيف التعاون بين الناشطة نغم الأكومي، وإحدى الجمعيات المحلية التي كانت تعمل معها، مثالاً فاقعاً لأزمة الحريات التي تعانيها المؤسسات المحلية، حين يصل الأمر الى حرية إبداء الرأي السياسي المخالف.
واستغنت جمعية محلية عن الأكومي، بعدما ظهرت في مداخلة مع برنامج "صار الوقت" الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم، ليل الأحد الماضي، وانتقدت فيه العهد، من دون المساس بشخص الرئيس السابق ميشال عون، حيث توجهت برسالة الى الرئيس قالت فيها إن فريقه السياسي له تمثيل في الوزارات والإدارات والقضاء، وفي النهاية يقولون "ما خلونا"، ورأت أن الرئيس كان "كل همّه الوصول الى كرسي الرئاسة".
وأثارت هذه المداخلة حفيظة مديرة جمعية محلية تتعاون الأكومي معها في ملفات مرتبطة بالنازحين السوريين، حيث تدرب النازحين على مهارات حياتية. وأعربت المديرة عن انزعاجها من تصريح الأكومي "بالنظر الى الصداقة بينهما"، وأفهمتها أنها أحرجتها في علاقاتها كون الجمعية تعمل في محيط يغلب عليه العونيّون، واعتبرت أنها أساءت لها وكلامها يعود بالضرر على الجمعية، ففهمت الأكومي أنه من غير المسموح أن تواصل النمط نفسه من الانتقاد، وأن استقالتها تكون مثالية لمنع الضرر عنها. وعليه، تقدمت الاكومي بالاستقالة منعاً لأن يعود رأيها بالضرر على الجمعية، أو عرقلة عملها وحياتها.
ونغم اتخذت خيار الاستقالة، ليس بناء على رغبة بمغادرة عملها، بل هي عملية طرد غير رسمية، جاءت بسبب تعبير عن الرأي. تفضح قصة الأكومي مسارات الضغط التي تأتي بطريقة غير مباشرة على الاشخاص، عندما يدلون بآرائهم، رغم أن الجمعيات المحلية التي تتعهد عادة بحماية حرية الرأي والتعبير، تثبت أن الحسابات السياسية أعلى شأناً من حماية الديموقراطية والتعبير الحر.
كانت نغم تعمل يومين أسبوعياً مع الجمعية، كموظفة بنظام حرّ، الى جانب عملها في منظمة دولية أخرى "تحمي حرية الرأي والتعبير". وما حصل معها أخيراً، مُكرَّر بعد حادثة مشابهة، عندما شاهدتها مديرة الجمعية السابقة في تظاهرة أمام المحكمة العسكرية دفاعاً عن صديقتها كيندا الخطيب، وطلبت منها الاستقالة لأنه لا يجوز أن تدافع عن أحد متهم بالعمالة للعدو الاسرائيلي.
وعادة ما تهاجم الأكومي الاحزاب والقوى السياسية. مردّ ذلك الى انها تتحدر من منطقة عكار المحرومة، واضطرت للسكن في طرابلس لتلقي تعليمها الجامعي، ثم الانتقال الى بيروت لحيازة شهادة الماستر. تناضل لافتتاح فروع للجامعة اللبنانية في عكار، منعاً لأن يعاني اهالي المنطقة ما عانته من نزوح بغرض تحصيل العِلم.
واستغنت جمعية محلية عن الأكومي، بعدما ظهرت في مداخلة مع برنامج "صار الوقت" الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم، ليل الأحد الماضي، وانتقدت فيه العهد، من دون المساس بشخص الرئيس السابق ميشال عون، حيث توجهت برسالة الى الرئيس قالت فيها إن فريقه السياسي له تمثيل في الوزارات والإدارات والقضاء، وفي النهاية يقولون "ما خلونا"، ورأت أن الرئيس كان "كل همّه الوصول الى كرسي الرئاسة".
وأثارت هذه المداخلة حفيظة مديرة جمعية محلية تتعاون الأكومي معها في ملفات مرتبطة بالنازحين السوريين، حيث تدرب النازحين على مهارات حياتية. وأعربت المديرة عن انزعاجها من تصريح الأكومي "بالنظر الى الصداقة بينهما"، وأفهمتها أنها أحرجتها في علاقاتها كون الجمعية تعمل في محيط يغلب عليه العونيّون، واعتبرت أنها أساءت لها وكلامها يعود بالضرر على الجمعية، ففهمت الأكومي أنه من غير المسموح أن تواصل النمط نفسه من الانتقاد، وأن استقالتها تكون مثالية لمنع الضرر عنها. وعليه، تقدمت الاكومي بالاستقالة منعاً لأن يعود رأيها بالضرر على الجمعية، أو عرقلة عملها وحياتها.
ونغم اتخذت خيار الاستقالة، ليس بناء على رغبة بمغادرة عملها، بل هي عملية طرد غير رسمية، جاءت بسبب تعبير عن الرأي. تفضح قصة الأكومي مسارات الضغط التي تأتي بطريقة غير مباشرة على الاشخاص، عندما يدلون بآرائهم، رغم أن الجمعيات المحلية التي تتعهد عادة بحماية حرية الرأي والتعبير، تثبت أن الحسابات السياسية أعلى شأناً من حماية الديموقراطية والتعبير الحر.
كانت نغم تعمل يومين أسبوعياً مع الجمعية، كموظفة بنظام حرّ، الى جانب عملها في منظمة دولية أخرى "تحمي حرية الرأي والتعبير". وما حصل معها أخيراً، مُكرَّر بعد حادثة مشابهة، عندما شاهدتها مديرة الجمعية السابقة في تظاهرة أمام المحكمة العسكرية دفاعاً عن صديقتها كيندا الخطيب، وطلبت منها الاستقالة لأنه لا يجوز أن تدافع عن أحد متهم بالعمالة للعدو الاسرائيلي.
وعادة ما تهاجم الأكومي الاحزاب والقوى السياسية. مردّ ذلك الى انها تتحدر من منطقة عكار المحرومة، واضطرت للسكن في طرابلس لتلقي تعليمها الجامعي، ثم الانتقال الى بيروت لحيازة شهادة الماستر. تناضل لافتتاح فروع للجامعة اللبنانية في عكار، منعاً لأن يعاني اهالي المنطقة ما عانته من نزوح بغرض تحصيل العِلم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


