الكتائب والتغييريون انسحبوا: برّي "أنقذ" ميقاتي.. وهزيمة أولى لباسيل

كانت جلسة بسجالات كثيرة. خلاصتها توصية المجلس النيابي للحكومة بممارسة صلاحياتها ضمن تصريف الأعمال. وكان رئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، رأس حربة السجالات مع رئيس مجلس النواب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، والنائبة ستريدا جعجع. معتبراً أن ما خرج به المجلس النيابي لا يسمح للحكومة بأن تجتمع وتتخذ قرارات، بغض النظر عن أي تطورات قد تحصل، مدعياً أنه المدافع الوحيد عن اتفاق الطائف ضد اختراقاته، وخصوصاً جعل المجلس النيابي هو المقرر بدلاً من الحكومة ورئاسة الجمهورية.النعرة الطائفيةبدأت الجلسة على الرغم من اعتراض نواب التغيير ونواب حزب الكتائب وعدد من النواب المستقلين، أبرزهم أشرف ريفي وميشال معوض. باعتبار أنها جلسة غير دستورية لأن مجلس النواب هيئة انتخابية، وثانياً لأن رئيس الجمهورية انتهت ولايته. كما أن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل اعتبر أن هذه الجلسة من شأنها إثارة النعرات الطائفية، وبالتالي لا داعي للمشاركة بها. هنا سارع رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالرد على مداخلات بعض النواب التي سبقت مناقشة رسالة رئيس الجمهورية، والذين أبدوا خشيتهم "من يكون الهدف من هذه الرسالة قد يثير نعرة طائفية"، فقال: "إن شاء الله النيات مليحة، وسبق أن ناقشنا من قبل رسائل مماثلة وما صار شي". وتساءل برّي: "هل يعتقد أحد أنني قد أدعو إلى أمر طائفي؟".
بعدها تليت الرسالة، وبدأ النواب بمناقشتها، فاعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب محمد رعد، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون أشار إلى ثغرة في الرسالة، وهي عدم وجود مدة لتكليف رئيس الحكومة". وقال رعد: "نحن بذلنا جهوداً مضنية لتشكيل حكومة، صحيح أنّه يجب الإلتزام بالدستور والميثاق الوطني، ولكن الأولوية القصوى هي انتخاب رئيس للجمهورية". وتابع، "نحن مع الحوار والتوافق، وإلّا لا يمكن الوصول إلى نتيجة بالاستحقاق الرئاسي".باسيل والحالة الفريدةخلال المناقشة، دخل باسيل بسجالات مع الجميع، إذ رأى أن "الرئيس السابق ميشال عون حاول تفادي حالة فريدة لم تحصل بتاريخ لبنان تمثلت بالشغور الرئاسي بظل حكومة مستقيلة". وقال باسيل: "كان يجب أن يتم الدعوة إلى المجلس لمناقشة الرسالة قبل أن تنتهي الولاية الرئاسية". فردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي: "حتى لا تأخذها ملاحظة تضعها بتاريخي، الرسالة وصلتني الأحد، أي في 30 الشهر، وكان هناك يوم واحد فقط قبل انتهاء الولاية". فتدخل باسيل، بالقول: "حسناً كان يمكنك الدعوة". فاعترض برّي، قائلاً: "لا، هناك أصول. والرسالة يجب أن تتم قراءتها، ومنذ 4 أيام صدرت ولا يزال هناك نواب لم يطلعوا عليها". فردّ باسيل: "عند مناقشة الرسالة السابقة لرئيس الجمهورية عند تكليف سعد الحريري كان أول المتحدثين". ليردّ برّي بالقول: "لا، هناك أصول ويفترض أن تتلى الرسالة".
ستريدا وشوارب الرجالوفيما دعا باسيل إلى انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، ردّت النائبة ستريدا جعجع على باسيل متوجهة إليه بالقول: "إمشي لكن بسمير جعجع فهو الأقوى مسيحياً". فردّ باسيل: "خليني مركز، لا تشوشي في أمور جانبية". فكان جوابها: "هو الأقوى مسيحياً حط إيدك عا شواربك". ليعود ويقول: "اللي بحط إيدو عا شواربو هوي اللي بيحكي عن داعش وسوريا مش أنا"، لتردّ ستريدا: "اللي عندو شوارب بكون رجّال".مشادة باسيل-ميقاتيوخلال المناقشة أيضاً اعتبر باسيل أن ميقاتي لا يتمتع بميثاقية في التكليف. فقال الرئيس نجيب ميقاتي رداً على ميثاقية تكليفه: أنا كان لازم اعتذر بوقتا بس لانو انت طالبت بالاعتذار انا بطّلت". وأضاف: "أنا كنت أكثر المتحمسين لتشكيل الحكومة، وقد قدمت تشكيلة لرئيس الجمهورية في 29 حزيران، لكن رئيس الجمهورية رفض المناقشة فيها أو إعطاء أي رأي أو ملاحظة حيالها". فردّ باسيل على ميقاتي بالقول: "أنت تستغيب الرئيس". حينها قال ميقاتي لبرّي: "أريد أن اطلب من الجامعة اللبنانية إضافة cours عن المفاوضات على حافة الهاوية" فردّ باسيل: "هذه تأتي بالفطرة ولا تحتاج إلى علم".
بعد الجلسة أشار باسيل إلى أنّ "رسالة الرئيس ميشال عون كانت لتفادي سابقة دستورية ممكن أن يقع فيها البلد، وكانت تهدف إلى حث المجلس لانتخاب رئيس أو أخذ موقف في موضوع تأليف الحكومة، والرئيس عون تيقنّ أن هناك تعطيلاً لتأليف الحكومة بإرادة من رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​"، موضحًا أنّ "الارادة بعدم تشكيل الحكومة كانت واضحة". ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "ميقاتي قال ان لا حاجة لتأليف حكومة. وهذا الأمر يشكل سابقة دستورية خطيرة بدستورنا، وهو اشترط الثقة للتأليف رغم ان التكليف لم يأخذ الثقة، وبالتالي قرر عدم التشكيل"، مؤكدًا أنّ "السابقة الدستورية الفريدة ناتجة عن أن ميقاتي لم يرَ مصلحة لتأليف الحكومة ولم يعتذر، وقد أوقعنا بفراغ حكومي بتعمّد منه"، مشددًا على أنّ "عدم التأليف يشكل سابقة خطير في نظامنا ودستورنا". وأشار باسيل إلى أنّه "حصل اعتراف من الجميع اليوم بأن الحكومة لم يعد بإمكانها الاجتماع إلا إذا حدث امر طارئ بموافقة كل المكونات، فإذا حصلت مصيبة معينة يصبح المكون المعترض متهم، واذا اجتمعت الحكومة فإننا نقبل بعدم وجود حكومة وعدم وجود رئيس نكون كرسنا خرق الدستور"، معلنًا "أننا لن نقبل بوجود وصاية على التيار الوطني الحر لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية".انسحاب الجميّلرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أكد من خارج الجلسة أن المجلس النيابي يتحوّل عند الفراغ الدستوري إلى هيئة ناخبة، وبالتالي لا يحق له الشروع بأي عمل آخر إلا انتخاب رئيس للجمهورية. واعتبر الجميّل، بعد انسحاب الكتلة من الجلسة النيابية المخصصة للنظر في رسالة الرئيس ميشال عون بشأن استقالة الحكومة، "إن الهدف من الجلسة خلق إشكال طائفي بين اللبنانيين، لأن المطلوب أخذ البلد إلى التوترات. وانطلاقاً من هنا، رفضنا هذه الجلسة بالسياسة والدستور، وانسحبنا منها اعتراضاً على عقدها. وسنواصل سعينا لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن على ان يعقد المجلس جلسات يومية لإنتاج رئيس".
وتابع: "نذكّر أن في فرنسا التي كانت تطبّق النظام نفسه، استمرّت جلسات المجلس 6 أيام متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي يجب القيام بالامر نفسه في لبنان". وفي مداخلة لرئيس الكتائب أثناء الجلسة، اعتبر انه يجب ملء الفراغ في البلد وليس تنظيمه، والدستور يعتبر أن رئاسة الجمهورية هي موقع أساسي لتكوين السلطة والمؤسسات الدستورية، ولهذا السبب يفرض الدستور بمادتيه 74 و75 صراحة التئام المجلس لانتخاب رئيس، والمادتان تنصان على أن المجلس ملتئم حكماً. وهذا يعني أن أي اجتماع للنواب تحت سقف المجلس يجب أن يكون لانتخاب رئيس، من دون الشروع في أي عمل آخر. وانطلاقاً مما سبق، لن يكون لتلاوة الرسالة أي جدوى إذا ما انصرفنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية".
وأضاف الجميّل: "بدل البحث عن كيفية تنظيم الفراغ لنملأه بانتخاب رئيس. وغير ذلك، يعني الذهاب إلى مزايدات طائفية، واجتهادات غير صحيحة في تفسير الدستور"، لافتاً إلى أنه "إذا كانت الغاية من هذه الجلسة افتعال مشهد طائفي أو فتنة، فنحن نعتبر أن المجلس ينجرّ إلى هذه اللعبة ولا ضرورة لانعقاد هذه الجلسة، لأن مهمتنا انتخاب رئيس للجمهورية".بيان التغييريينأما "نواب التغيير"، ابراهيم منيمنة، الياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، فراس حمدان، ميشال دويهي، ملحم خلف، وضاح الصادق، ياسين ياسين، فأصدروا بياناً جاء فيه:
"بالإشارة إلى الجلسة المدعو إليها السادة النواب قبل ظهر اليوم في 3 تشرين الثاني 2022، وموضوعها "تلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهورية"، كما جاء في نص الدعوة، نُبدي الموقف الآتي: بما أنّ المادة 74 من الدستور تنص صراحةً على أنّه "إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون..."؛ وبما أنّ المادة 75 من الدستور تنص صراحةً على أنّ "...المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أيّ عمل آخر". وبما أنّ سدة الرئاسة خلت في منتصف ليل 2022/10/31، من دون التمكن من انتخاب رئيس جمهورية جديد؛ لذلك:
أولاً- إنّ المجلس النيابي تحوّل منذ منتصف ليل 2022/10/31 إلى هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلاّ، ولا يحقّ له مناقشة أيّ أمرٍ ولا يحقّ له القيام بأيّ عملٍ سواه.
ثانياً- إزاء هذا الواقع، لا سيما أمام وجود أولية مهمَّة انتخاب رئيس للدولة كأمرٍ داهمٍ يعلو فوق أيّ أمرٍ آخر، تسييراً لعمل المؤسسات الدستورية، فإنّ الدعوة الى جلسة موجهة الى النواب وفاقاً للفقرة 3 من المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لا تستقيم، مع ما يَترتب من تبعاتٍ وعيوبٍ تمسّ صحة وقانونية الجلسة، ولأنه في أي حال أحكام الدستور تسمو فوق أي نصوص قانونية أُخرى، وذلك بغض النظر عن مضمون تلك الرسالة.
ثالثاً- إنّنا، ومن باب حرصنا الشديد على إحترام أحكام الدستور، اتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة وإعتبارها غير ممكنة الإنعقاد.
رابعاً- إنّنا نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية، وندعو سائر زملاءنا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية أمام التاريخ والناس، وإلى عدم انتظار أيّ إشاراتٍ إنْ كانت داخلية أو خارجية، وإلى جعل أحكام المادتين 74 و75 من الدستور، كأمرٍ واقعٍ، وبالتالي، إلى إنفاذ أحكامها فعلياً، وإلى الاجتماع حضورياً بشكلٍ دائم، ومن دون انقطاع، لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وحتى تحقيق هذا الانتخاب".
وبعدما أوصى المجلس باستمرار الحكومة بمتابعة مهامها في تصريف الأعمال، وعدم عقد جلسات إلا في الحالات الطارئة أو للضرورة القصوى، خصوصاً أن عدداً من النواب بينهم النائب جهاد الصمد طالبوا بأن تسمح التوصية للحكومة بعقد اجتماعات. أعلن رئيس المجلس عن جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل، فيما طلب النائب الياس بو صعب من برّي الاستعاضة عن الحوار بطاولة تشاور، فطلب الأخير من بو صعب إطلاق هذه المبادرة والعمل عليها مع الاستعداد للمساندة إذا ظهرت عثرات.