تستعد حكومة النظام السوري لدخول العام 2023، مع عجز كبير في الموازنة العامة، ومرتفع بشكل ملحوظ عن عجز موازنة 2022، وسط وعود من المسؤولين في وزارة المالية باستخدام طرق لإدارة العجز، أثبتت فشلها في السابق في السيطرة عليه، ما ينذر بانهيار أكبر في سعر صرف الليرة السورية، وسط تكهنات بإمكانية لجوء النظام إلى خيار طباعة كميات من العملة الورقية لمواجهة العجز.
تغطية العجز
وقال وزير المالية في حكومة النظام السوري كنان ياغي لإذاعة "شام إف إم" الموالية، إنه تم "تقدير الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2023، بمبلغ 11 تريليوناً و690 مليار ليرة سورية، وبالتالي فإن إجمالي العجز المُقدّر يبلغ 8 تريليونات و860 مليار ليرة سورية"، موضحاً أن "الزيادة في العجز عن مشروع موازنة العام 2022، تبلغ 742 مليار ليرة، بنسبة زيادة 19.65 في المئة".
وأضاف أن الجزء الأكبر من تغطية العجز ستكون عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (بيع سندات الخزينة)، فيما ستغطي مبالغ أخرى من خلال أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف العاملة في سوريا، والقروض الخارجية، مشيراً إلى أن العمل على الحدّ من العجز وإدارته ستكون من خلال "زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية".
ولم تُثبت حلول ياغي التي سبق أن استخدمها لتغطية العجز في موازنة 2022، أي فائدة في هذا السياق، مع عزوف الجميع عن شراء أذونات الخزينة بسبب عدم تناسب الفائدة السنوية للمشتري مع نسبة الانهيار التي تسجّلها الليرة السورية، عدا عن أن إدخال الاعتماد على الاقتراض الخارجي ضمن خطة تسديد العجز، اعتبرها الباحث الاقتصادي رضوان الدبس شطحة من شطحات ياغي بسبب غياب الثقة الخارجية بقدرة حكومة النظام على تسديد القروض مع خروج جُلّ القطاعات الإنتاجية عن سيطرتها لصالح دول متحالفة مع النظام السوري كإيران وروسيا، بما في ذلك الموانئ وحقول النفط والفوسفات.
ارتفاع سعر الصرف
ويتوقع الدبس في حديث ل"المدن"، أن تشهد الليرة السورية مزيداً من التدهور متجاوزة حاجز 6 آلاف ليرة سورية لكل دولار واحد مع نهاية العام 2023، وذلك بالنظر إلى خسارة الليرة حتى الآن نحو 20 في المئة من قيمتها منذ إقرار ميزانية 2022، رغم أن عجز الميزانية كان أقل ب19 في المئة عن ميزانية سنة 2023، موضحاً أن سعر الصرف كان حينها أقل من 4 آلاف ليرة، في حين تتجاوز قيمتها الآن 5 آلاف ليرة لكل دولار.
ويوضح الدبس أن الأخطاء والعجز في الميزانية ليست السبب الوحيد للانهيار المتوقع بسعر الصرف، وإنما هناك جملة من الأسباب يمكن تلخصيها بالأرقام الموضوعة في الميزانية والتي بمعظمها وهمية ولا تستند إلى أي أساس، عدا عن أن مقارنة تلك الأرقام المهولة بسبب إدراجها بالليرة السورية والمخصص بعضها للإنفاق والدعم الحكومي، بقيمتها الحقيقية بالدولار الأميركي، نرى أنها أرقام بسيطة لا يمكن أن تؤدي إلا نحو مزيد من التدهور.
طباعة العملة لسد العجز
وأكد ياغي أن الميزانية وُضعت من دون أن تكون لها القدرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم العجز، وقال: " لو تمت مجاراة التضخم لوجدنا أنفسنا أمام تقديرات للموازنة بأكثر من 3 أضعاف الرقم الحالي، وبالتالي سيتفاقم العجز وسنضطر معه إلى إصدارات للعملة من دون تغطية مقابلة لها".
ويعيد التفصيل الذي جاء به ياغي إلى الذهن، إمكانية لجوء النظام إلى طبع المزيد من العملة الورقية لسد العجز في الموازنة بما في ذلك طباعة ورقة جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية، إلا أن الدبس يؤكد أن الأمر مستبعد على المدى القريب، معيداً السبب إلى الحاجة الكبيرة من القطع الأجنبي من أجل تسديد تكاليف الطباعة والذي لا تملكه الخزينة السورية في الوقت الحالي.
ويتوقع الدبس تكرار سيناريو العام الماضي لسد جزء من قيمة العجز، وذلك عبر رفع الدعم عن شرائح إضافية من السوريين وعن مواد أخرى لا تزال حكومة النظام تحافظ على دعمها. ولم يستبعد أن يمتد رفع الدعم الجزئي عن مادة الخبز التي كان يعتبر المساس بها من المحرمات، بسبب الغضب الشعبي غير محسوب النتائج الذي قد يترتب على الخطوة.
تغطية العجز
وقال وزير المالية في حكومة النظام السوري كنان ياغي لإذاعة "شام إف إم" الموالية، إنه تم "تقدير الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2023، بمبلغ 11 تريليوناً و690 مليار ليرة سورية، وبالتالي فإن إجمالي العجز المُقدّر يبلغ 8 تريليونات و860 مليار ليرة سورية"، موضحاً أن "الزيادة في العجز عن مشروع موازنة العام 2022، تبلغ 742 مليار ليرة، بنسبة زيادة 19.65 في المئة".
وأضاف أن الجزء الأكبر من تغطية العجز ستكون عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (بيع سندات الخزينة)، فيما ستغطي مبالغ أخرى من خلال أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف العاملة في سوريا، والقروض الخارجية، مشيراً إلى أن العمل على الحدّ من العجز وإدارته ستكون من خلال "زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية".
ولم تُثبت حلول ياغي التي سبق أن استخدمها لتغطية العجز في موازنة 2022، أي فائدة في هذا السياق، مع عزوف الجميع عن شراء أذونات الخزينة بسبب عدم تناسب الفائدة السنوية للمشتري مع نسبة الانهيار التي تسجّلها الليرة السورية، عدا عن أن إدخال الاعتماد على الاقتراض الخارجي ضمن خطة تسديد العجز، اعتبرها الباحث الاقتصادي رضوان الدبس شطحة من شطحات ياغي بسبب غياب الثقة الخارجية بقدرة حكومة النظام على تسديد القروض مع خروج جُلّ القطاعات الإنتاجية عن سيطرتها لصالح دول متحالفة مع النظام السوري كإيران وروسيا، بما في ذلك الموانئ وحقول النفط والفوسفات.
ارتفاع سعر الصرف
ويتوقع الدبس في حديث ل"المدن"، أن تشهد الليرة السورية مزيداً من التدهور متجاوزة حاجز 6 آلاف ليرة سورية لكل دولار واحد مع نهاية العام 2023، وذلك بالنظر إلى خسارة الليرة حتى الآن نحو 20 في المئة من قيمتها منذ إقرار ميزانية 2022، رغم أن عجز الميزانية كان أقل ب19 في المئة عن ميزانية سنة 2023، موضحاً أن سعر الصرف كان حينها أقل من 4 آلاف ليرة، في حين تتجاوز قيمتها الآن 5 آلاف ليرة لكل دولار.
ويوضح الدبس أن الأخطاء والعجز في الميزانية ليست السبب الوحيد للانهيار المتوقع بسعر الصرف، وإنما هناك جملة من الأسباب يمكن تلخصيها بالأرقام الموضوعة في الميزانية والتي بمعظمها وهمية ولا تستند إلى أي أساس، عدا عن أن مقارنة تلك الأرقام المهولة بسبب إدراجها بالليرة السورية والمخصص بعضها للإنفاق والدعم الحكومي، بقيمتها الحقيقية بالدولار الأميركي، نرى أنها أرقام بسيطة لا يمكن أن تؤدي إلا نحو مزيد من التدهور.
طباعة العملة لسد العجز
وأكد ياغي أن الميزانية وُضعت من دون أن تكون لها القدرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم العجز، وقال: " لو تمت مجاراة التضخم لوجدنا أنفسنا أمام تقديرات للموازنة بأكثر من 3 أضعاف الرقم الحالي، وبالتالي سيتفاقم العجز وسنضطر معه إلى إصدارات للعملة من دون تغطية مقابلة لها".
ويعيد التفصيل الذي جاء به ياغي إلى الذهن، إمكانية لجوء النظام إلى طبع المزيد من العملة الورقية لسد العجز في الموازنة بما في ذلك طباعة ورقة جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية، إلا أن الدبس يؤكد أن الأمر مستبعد على المدى القريب، معيداً السبب إلى الحاجة الكبيرة من القطع الأجنبي من أجل تسديد تكاليف الطباعة والذي لا تملكه الخزينة السورية في الوقت الحالي.
ويتوقع الدبس تكرار سيناريو العام الماضي لسد جزء من قيمة العجز، وذلك عبر رفع الدعم عن شرائح إضافية من السوريين وعن مواد أخرى لا تزال حكومة النظام تحافظ على دعمها. ولم يستبعد أن يمتد رفع الدعم الجزئي عن مادة الخبز التي كان يعتبر المساس بها من المحرمات، بسبب الغضب الشعبي غير محسوب النتائج الذي قد يترتب على الخطوة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
