وثق مركز "عيون سمير قصير" (سكايز) 801 انتهاكاً للحريات الإعلامية والثقافية، في عهد الرئيس السابق ميشال عون على مدى ولايته الرئاسية البالغة 6 سنوات، بين 31 تشرين الاول/اكتوبر 2016 و31 اكتوبر 2022، واصفاً هذه الولاية الرئاسية بأنها "العهد القوي على الحريات".
وفي تقرير مفصل نشرته "سكايز" في موقعها الالكتروني، سلطت الضوء على أبرز الانتهاكات التي حصلت بحقّ الصحافيين والناشطين وحتى المواطنين الذين تمّ استدعاؤهم واحتجازهم واستجوابهم، على خلفية تغريدات أو منشورات أو أخبار نُشرت في مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، "تويتر" و"إنستغرام"، والمواقع الإخبارية، والمؤسسات الإعلامية، بتهم الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو مقام الرئاسة أو تحقير الرئيس.
ولم يغطِ التقرير الانتهاكات التي ارتكبها مناصرو الرئيس عون، من اقتحام لمقار إعلامية، وحملات تنمّر وتضليل إعلامي، أو اعتداء جسدي على مراسلين ومصورين، وهي ممارسات يعتمدها معظم أحزاب المنظومة الحاكمة في لبنان.
تنوّعت الانتهاكات بين اغتيالات، وهجوم مسلح على ممتلكات إعلامية، واعتداء على صحافيين وناشطين من قِبل جهات رسمية وغير رسمية، استدعاء واستجواب صحافيين وناشطين، تهديد وتنمّر، قضايا أمام المحاكم تتعلّق بحرية التعبير، رقابة رسمية وغير رسمية على الأعمال الثقافية والنشاطات، حجب محتوى إلكتروني، حكم بالسجن بحقّ صحافيين، أحكام من قِبل المحاكم غير المختصة كالمحكمة العسكرية، توقيف واحتجاز صحافيين وناشطين ومواطنين. إضافة إلى استخدام القوة المفرطة والعنف غير المسوّغ بحقّ المتظاهرين وبحقّ المصورين والصحافيين والمراسلين، وكذلك محاكمة عشرات المتظاهرين والناشطين أمام المحكمة العسكرية.
وخلصت معدة التقرير وداد جربوع الى ان "هذا المسار القمعي الممنهج الذي رسّخته السلطة السياسية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابات العامة، كان هدفه إسكات الانتقادات الموجّهة للسياسيين". وقالت: "تصاعدت وتيرة الاستدعاءات بحق الصحافيين والناشطين والمواطنين من قِبل النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية المختلفة، من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وأمن الدولة، والمباحث الجنائية وحتى الأمن العام اللبناني وشعبة المعلومات. وكانت معظم الاستدعاءات على خلفية شكاوى "قدح وذمّ وتحقير" بحقّ سياسيين والأجهزة الأمنية".
واستندت السلطة في ملاحقاتها إلى النصوص القانونية الجزائية المتعلّقة بالقدح والذمّ في قانون العقوبات اللبناني وقانون القضاء العسكري وقانون المطبوعات.
وفي تقرير مفصل نشرته "سكايز" في موقعها الالكتروني، سلطت الضوء على أبرز الانتهاكات التي حصلت بحقّ الصحافيين والناشطين وحتى المواطنين الذين تمّ استدعاؤهم واحتجازهم واستجوابهم، على خلفية تغريدات أو منشورات أو أخبار نُشرت في مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، "تويتر" و"إنستغرام"، والمواقع الإخبارية، والمؤسسات الإعلامية، بتهم الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو مقام الرئاسة أو تحقير الرئيس.
ولم يغطِ التقرير الانتهاكات التي ارتكبها مناصرو الرئيس عون، من اقتحام لمقار إعلامية، وحملات تنمّر وتضليل إعلامي، أو اعتداء جسدي على مراسلين ومصورين، وهي ممارسات يعتمدها معظم أحزاب المنظومة الحاكمة في لبنان.
تنوّعت الانتهاكات بين اغتيالات، وهجوم مسلح على ممتلكات إعلامية، واعتداء على صحافيين وناشطين من قِبل جهات رسمية وغير رسمية، استدعاء واستجواب صحافيين وناشطين، تهديد وتنمّر، قضايا أمام المحاكم تتعلّق بحرية التعبير، رقابة رسمية وغير رسمية على الأعمال الثقافية والنشاطات، حجب محتوى إلكتروني، حكم بالسجن بحقّ صحافيين، أحكام من قِبل المحاكم غير المختصة كالمحكمة العسكرية، توقيف واحتجاز صحافيين وناشطين ومواطنين. إضافة إلى استخدام القوة المفرطة والعنف غير المسوّغ بحقّ المتظاهرين وبحقّ المصورين والصحافيين والمراسلين، وكذلك محاكمة عشرات المتظاهرين والناشطين أمام المحكمة العسكرية.
وخلصت معدة التقرير وداد جربوع الى ان "هذا المسار القمعي الممنهج الذي رسّخته السلطة السياسية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابات العامة، كان هدفه إسكات الانتقادات الموجّهة للسياسيين". وقالت: "تصاعدت وتيرة الاستدعاءات بحق الصحافيين والناشطين والمواطنين من قِبل النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية المختلفة، من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وأمن الدولة، والمباحث الجنائية وحتى الأمن العام اللبناني وشعبة المعلومات. وكانت معظم الاستدعاءات على خلفية شكاوى "قدح وذمّ وتحقير" بحقّ سياسيين والأجهزة الأمنية".
واستندت السلطة في ملاحقاتها إلى النصوص القانونية الجزائية المتعلّقة بالقدح والذمّ في قانون العقوبات اللبناني وقانون القضاء العسكري وقانون المطبوعات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
الوزير السابق مصطفى بيرم: من يربط نفسه بإسرائيل سيسقط مع إسرائيل، وما يُكتب...
المتفرقات
مطارنة الروم الكاثوليك دعوا المكوّنات اللبنانيّة إلى تحكيم العقل والتحلّي...
المتفرقات
سلام: يؤكد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع...
المقالات
هل الدفاع عن الوطن جريمة والانتماء لطائفة تهمة..(د. محمد هزيمة)
