سوريا: تعديل قوانين الكهرباء..لا يضمن الانتقال الطبيعي الى الطاقة المتجددة

ينطوي قانون الكهرباء 41 المتضمن تعديل قوانين الكهرباء في سوريا، والذي أًصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد بمرسوم رئاسي خاص، جملةً من المخاطر تمسّ ببنية وزارة الكهرباء وهيكليتها، بشكل يخالف الدستور السوري بحسب المادة 14 من الدستور 2012.ويتيح القانون لوزارة الكهرباء السورية منح التراخيص للمستثمرين في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية المستقلة من دون الالتزام بشراء الكهرباء، على أن "تقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، ضمن الإمكانيات وبحدود الاستطاعة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء النظام "سانا" السبت.كما يمكن وفق الوكالة، شراء مؤسسة الكهرباء للكميات الفائضة عن حاجة استهلاك المستثمر بالتوليد التقليدي، شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة.ويستطيع المستثمر بحسب القانون، أن ينفّذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوترين المتوسط والمنخفض أو تصديرها عبر شبكة النقل، على أن "تلتزم المؤسسة بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة، بأسعار يتم التعاقد عليها مع المستثمر".وقال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري غسان الزامل إن الهدف هو "تحسين واقع القطاع الكهربائي في سوريا"، مضيفاً أنه لابد من إصدار قوانين جديدة "تساهم في تجاوز العقوبات المفروضة" على النظام السوري بالتعاون مع المستثمرين. ونفى أن يكون دخول المستثمرين على خط انتاج الكهرباء هو خصخصة للقطاع، وإنما مساهمة من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الأسعار والمشاريع الكبرى تبقى تحت إشراف وزارة الكهرباء، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.خصخصة متقدمةلكن الباحث الاقتصادي ومدير منصّة "اقتصادي" يونس الكريم، يرى بالقانون نوعاً متقدماً من الخصخصة المتضمنة جملة من المخاطر على الاقتصاد السوري، إضافة إلى أن منح الشركات الحق في نقل الطاقة وإيصالها إلى المُدن، يسمح بوجود شركات خاصة إلى جانب مؤسسة الكهرباء العامة ما يشكّل مخالفةً للمادة 14 بالدستور السوري 2012، لأنها من مهام الدولة، وتوليد الطاقة الكهربائية هو من الأمور السيادية للدولة.ويوضح الكريم ل"المدن"، أن القانون في سياقه الطبيعي، يأتي في إطار التحول الدولي نحو الطاقة المتجددة، المدفوع في سوريا بالضعف الكبير الذي تعاني منه البنية التحتية لإنتاج النفط وتمويلها والذي بدوره يؤثر على انتاج ونقل الكهرباء، مشيراً إلى وجود المئات من الدراسات في هذا السياق، تم وضعها في سوريا في الفترة بين العامين 2005 و2010.لكن ظروف الحرب، وما أعقبها من تغيّر في شكل القوى الذي غيّر بدوره من شكل الدولة السورية وجغرافيتها، يمكن أن تحوّل القانون إلى منفذٍ لإعطاء الامتيازات إلى شركات تابعة لقوى موالية للنظام السوري كإيران، معيداً السبب إلى أن خرائط الطاقة المتجددة وضعت في مناطق نقل انابيب النفط والطاقة الأحفورية وطرق التجارة الدولية مما يعرقل الاستفادة منها مستقبلاً، وفق الكريم.أعباء اقتصاديةكما يحوي القانون على نقطة خطرة أخرى، وهي إتاحة بيع الكهرباء من تلك الشركات إلى مؤسسة الكهرباء بأسعار ستكون مرتفعة، وإعادة بيعها إلى المواطن السوري بأسعار منخفضة، ما يحمّل المؤسسة أعباءً اقتصادية من فرق السعر، عدا أن تسعير الكهرباء سيخضع لعقد بالتراضي، أي لمزاج المؤسسة العامة ومزاج الشركة المستثمرة، لافتاً إلى أن القانون يؤكد أن الشركات لن تخضع لمؤسسات الكهرباء إلا بالتشاركية في النقل، وبالتالي اعتباره قطاعاً خاصاً يتوجب على المؤسسة تقديم المساعدات بكافة أشكالها لإنجاحه.كما أن المرسوم، حسب الكريم، يعطي الحق لشركات الطاقة المتجددة باستملاك الاراضي التي تحتاجها لنقل الطاقة عبر حدود الجغرافية السورية بما فيها المائية، وهو ما يعتبر تغييراً ديموغرافياً، يسمح بوجود شركات منافسة تعمل بشكل مستقل عن المؤسسة العامة للكهرباء، الأمر سيقود في نهاية المطاف إلى إفلاسها، وبيع اصولها للكهرباء المتجددة.