سوريا:وعود رئيس الحكومة المؤقتة تتجنب "تحرير الشام"..وتتجاهل المعابر

تفتقر الوعود بالاصلاحات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي قدمها رئيس الحكومة السورية المؤقتة التابعة لـ"الائتلاف الوطني" المعارض عبد الرحمن مصطفى، الى أساسات المشكلة القائمة في المناطق الخاضعة لادارة الحكومة نظرياً في الشمال السوري، وتتصدرها مشكلة "تحرير الشام" وعائدات المعابر بين مناطق سيطرة الفضائل.
وجاء ظهور المصطفى في تسجيل مصوّر يوم الجمعة، عقب معارك عنيفة دارت رحاها في منطقة عفرين أو ما يعرف بـ"غصن الزيتون" شمال حلب، بين "تحرير الشام" وحلفائها من جهة، ضد "الفيلق الثالث" الذي انسحب تحت وقع هجوم ذلك التحالف إلى معقله الأساسي في أعزاز.
وحاول المصطفى خلال ظهوره الأول أمام المجلس المحلي في مدينة عفرين في 15 تشرين الأول/أكتوبر، بعد سيطرة "تحرير الشام" عليها، إيصال رسالة معاكسة للواقع على الأرض، وقال حينها إن "الحكومة المؤقتة تدير المدينة أمنياً وإدارياً ولا وجود للعناصر الغريبة"، لتنفي أرتال "تحرير الشام" التي تقدمت بعد نحو يومين لاقتحام خطوط الدفاع في كفرجنة، تلك التصريحات.
تجميل الصورة
ووعد المصطفى خلال ظهوره الثاني الجمعة، بجملة من الإصلاحات على كافة الأًصعدة، الأمنية الاقتصادية التعليمية والعسكرية، وقال إن لدى حكومته "خطة إصلاح إداري وعسكري شاملة، قادرة على تحسين الأوضاع المعيشية في الشمال السوري"، معلّقاً على المعارك في الشمال السوري بالقول: "نحتاج إلى مكاشفة مع ذاتنا ومع السوريين الغاضبين من وجود حالة التناحر والفصائلية".
ويرى الباحث السياسي في مركز "جسور" للدراسات فراس فحّام أن ظهور رئيس الحكومة يأتي في سياق تجميل صورة حكومته، بعد أن كشفت المعارك الأخيرة عدم وجود فاعلية حقيقية لمؤسساتها وخصوصاً وزارة الدفاع، مبدياً تشاؤمه من إمكانية تنفيذ تلك الوعود.
ويقول فحّام لـ"المدن": "من الصعب أن نتفاءل بخصوص تطبيق وعود المصطفى على الأرض، وذلك بسبب دور التجربة الطويلة للحكومة في السابق، في تعزيز تلك النظرة التشاؤمية من الوعود الحالية"، مضيفاً أن قرار فاعلية الحكومة متعلق بالتفاهمات الدولية التي تحكم سوريا سيّما التفاهمات الروسية-التركية التي سمحت لأنقرة بشنّ عمليات عسكرية، دون موافقة روسية على وجود صلاحيات واسعة للحكومة المؤقتة، للحؤول دون تحولّها إلى أشبه بحكومة انفصالية عن حكومة النظام.
لماذا تجاهل تحرير الشام؟
من جانبه، اعتبر الباحث السياسي وائل علوان أن ظهور المصطفى الثاني جاء من أجل إيصال رسالة ثانية بأن الأمور طبيعية على الأرض، مع إطلاقه لوعود الإصلاح التي كانت أضعف من أن تكون تفصيلية أو يمكن تطبيقها على المدى القريب، لضعف إمكانيات الحكومة التي تحتاج إلى مدى طويل لتنفيذها، مع تركيزه على الجانبين الاقتصادي والإداري.
لكن الواضح، حسب ما يقول علوان لـ"المدن"، هو تهرّب المصطفى بشكل كامل من حقيقية وتفاصيل ما جرى في عفرين، وهو دخول فصيل مصنّف إرهابياً إلى مناطق الجيش الوطني، وذلك لعدم تغيّر المزاج الدولي من المناطق التي تديرها حكومته كفرض العقوبات عليها، حيث وصف المصطفى ما جرى بالنزاع الفصائلي فقط، متجاهلاً أيضاً التحالف الفصائلية في الجيش الوطني مع "تحرير الشام".
ضبط المعابر والموارد
وتجاهل المصطفى أيضاً خلاله كلمته، موارد المعابر الاقتصادية التي تعدّ سبباً رئيسياً للنزاع الفصائلي ولم يطرأ عليه أي تحديث إلا بعامل تدخّل "تحرير الشام" التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة شكلياً مع حصولها على نسبة 20 في المئة فقط من المعابر الحدودية مع تركيا، في حين لا تحصل على أي نسبة من المعابر التي تفصل مناطق "الجيش الوطني" مع مناطق كل من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والنظام السوري.
وتفتقد الحكومة المؤقتة، حسب ما يقول الباحث الاقتصادي في مركز "جسور" خالد التركاوي، لجميع الأدوات التي تستطيع من خلالها تحقيق طموحها بالحصول على كامل واردات المعابر، لكنه يرى في حديث رئيس الحكومة أن "هناك إعادة تشكيل للمشهد كاملاً في الشمال السوري".
ويقول التركاوي لـ"المدن": "لا تملك الحكومة أدوات واضحة للسيطرة على المعابر، لكن الجديد الآن هو وجود رغبة تركية إضافة إلى بعض القيادات في فصائل الجيش الوطني، بإعادة تشكيل المشهد بحيث يكون أقل عنفاً وأكثر ضبطاً، مع استغلال حالة الزخم الشعبي الموجودة الآن في الشارع في الشمال".
لكنه في المقابل، يرى أن خطة الضبط التي سيكون لها أثرٌ واضحٌ في ضبط حالة الصراع الفصائلي في المستقبل، لن يكتب لها النجاح دون أن تحصل الحكومة على موافقة جميع الأطراف الفصائلية في الجيش الوطني.